أكد نائب وزير النقل م.سعد بن عبدالعزيز الخلب أن زيارته لمنطقة تبوك والوقوف على مشروعات وزارة النقل تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد –حفظهما الله- للوقوف على مشروعات الوزارة وسير العمل فيما يخص الطرق المزدوجة والتقاطعات الرئيسية لمدينة تبوك. وبين أنه وقف على مشروع ميدان المروج وتم إيجاد حل تقني يساعد على إنجازه خلال 18 شهرًا، وتم الاتفاق مع المقاول والاستشاري لإنجاز المشروع لأنه يمثل واجهة لمدخل مدينة تبوك من الجهة الشرقية على طريق الأمير فهد بن سلطان، كما وقف على مشروع المدرعات وتم الاتفاق مع المقاول على منحه جدولا زمنيا يتم من خلاله إنجاز المشروع في مدة لا تتجاوز أسبوعين كحد أقصى لإنهاء المشروع. وأوضح المهندس الخلب أن تأخر تنفيذ تقاطع حطين جاء بسبب عدم وجود اعتمادات مالية، وتم توجيه الوزارة بسرعة إيجاد اعتمادات مالية خلال الأشهر القادمة، مبيناً أن تنفيذ اكتمال هذا التقاطع يكون دائري تبوك قد اكتمل والذي سيكون له دور رئيسي لمدينة تبوك التي تعد من المدن الجميلة. وعن مشروع النقل العام على مستوى مناطق المملكة، أوضح أنه يتم عمل دراسة كاملة للمشروع من قبل وزارة التخطيط والاقتصاد لأنها هي القائمة على المشروع ويعمل حلا جذريا وكاملا للنقل العام في جميع مدن المملكة بما فيها مدينة تبوك وننتظر الدراسة خلال ثلاثة أشهر ليتم، هناك منظور عام وأساس للنقل العام بشكل كامل وصحيح ويستفيد منه المواطن والمقيم ومشغل النقل العام. وحول اكتمال ازدواجية طريق تبوكضباء للعشرين كيلو متر من جهة ضباء أوضح أن المشروع يضم أكثر من مرحلة وهناك المرحلة الأخيرة والوصلة التي تصل إلى ضباء هي في المراحل النهائية لترسية العقد وإكمال الازدواج إلى ضباء، وعن اكتمال ازدواجية طريق تبوك حقل مرورًا بالشرف وحتى البدع، أشار إلى أن هذا الطريق يعد من الطرق التي لها الأولوية وهو في طور الترسية، وقال إن الطريق يتم متابعة تنفيذه شهريًا. وعن خدمة النقل الجماعي أكد أن الخطة القادمة من قبل هيئة النقل العام ستنهي الاحتكار خلال سنة ويفتح المجال بتنظيم كامل، موضحاً أنّ الوزارة وضعت خطة لعلاج المشروعات المتعثرة في مختلف مناطق المملكة والتابعة للوزارة، وحددت عدة طرق للمعالجة منها إعادة التصاميم الهندسية أو سحب المشروعات حيث تم خلال الأربعة أشهر الماضية سحب 40 مشروعًا على مستوى مناطق المملكة من عدة مقاولين لأنهم لم يفوا بالتزاماتهم التعاقدية حسب العقود المبرمة بينهم وبين الوزارة وهذه المشروعات يتم إعادة طرحها بحسب المناقصات الحكومية.