ثلاث سنوات سجناً لمن يطلق زوجته في الهند

اعتمد البرلمان الهندي قانوناً يفرض عقوبة السجن لثلاث سنوات لمن يطلق زوجته ثلاث طلقات دفعة واحدة، وذلك على الرغم من تحفظات ممثلي أقلية المسلمين في البرلمان الهندي.
هذا وقد تم اعتماد القانون الذي أُطلق عليه اسم "حماية حقوق نساء الهند المسلمات بتعديل قوانين النكاح والطلاق لعام 2017م".
وبعد اعتماد التعديل القانوني المذكور، فإن القوانين الهندية ستعاقب كل من يطلق زوجته ثلاث طلقات دفعة واحدة وفي يوم واحد بالسجن لثلاث سنوات مع تحميله غرامة مالية إذا كان أسلوب طلاقه ثلاث طلقات متصلة، وذلك للقضاء على ظاهرة الطلاق التي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة بين المجتمع المسلم الذي يمثل أقلية دينية في الهند. ويوصي القانون الجديد أيضاً باعتقال المُطلق لزوجته على الفور، وإحالته إلى السجن، وعدم الإفراج عنه بكفالة وإحالته إلى القضاء مباشرة لتتم محاكمته حسب القوانين الهندية.
من جانبها رفضت منظمة "كافة مسلمي الهند" التي تمثل مسلمي الهند الاعتراف بالتعديل القانوني في الهند فيما يتعلق بقوانين النكاح والطلاق بالنسبة للمسلمين، واعتبرته تدخلاً في الشريعة الإسلامية، كما اعتبرته مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وقالت إنه ليس من حق البرلمان الهندي بأن يتعدى على حقوق المسلمين بإجراء تعديلات جذرية في ديانات الأقليات التي تمثل جزءاً من المجتمع الهندي.