أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها استكملت التحضيرات المعرفية الخاصة بتمكين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية من تطبيق «التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية» وهو التصنيف المنبثق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية بتنقيحه الرابع (ISIC4) الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأممالمتحدة، واعتباره تصنيفًا معتمداً للأنشطة الاقتصادية في المملكة ابتداءً من الاثنين القادم 14 ربيع الثاني الموافق 1 يناير 2018 م. وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ الهيئة عقدت خلال الفترة الماضية عدَّة ورش عمل للجهات ذات العلاقة وأعدت دليلاً موحدًا وغرفة إلكترونية للعمليات والتواصل تمهيدًا لبدء اعتماد التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية والذي يمكن تعريفه بأنه الطريقة التي يمكن من خلالها تجميع وحدات العد وفقاً لترتيب مسلسل ومحدد حسب مجموعات متجانسة بهدف إيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وأبان بأنّه يمكن تقسيم بيانات النشاط الاقتصادي وفق الدليل المعد لذلك إلى مراتب محددة بطريقة تتماثل فيها خصائص الأنشطة الاقتصادية المصنفة في مرتبة واحدة. وأضاف المتحدث الرسمي للهيئة بأنَّ تطبيق تصنيف موحد للأنشطة الاقتصادية يهدف إلى إيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتوفير مجموعة من البيانات الإحصائية حسب أوجه النشاط الاقتصادي كما أنَّ تطبيق تصنيف موحد للأنشطة الاقتصادية يساهم في تنظيمها ويعيد هيكلتها على مستوى جميع القطاعات ويدعم مشروع الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات ويحسن نوعية بيانات السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة، وتوفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آلياً. الجدير بالذكر أنه تم اعتماد الصيغة الأصلية للتصنيف في عام 1948، وطبقت معظم الدول هذا التصنيف باعتباره تصنيفها الوطني حتى أصبح أداة مهمة لمقارنة البيانات الإحصائية عن الأنشطة الاقتصادية على الصعيد الدولي وقد صدر التنقيح الأول (ISIC_1) للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية في عام 1958، وصدر التنقيح الثاني (ISIC_2) في عام 1968 ثم صدر التنقيح الثالث (ISIC_3) في عام 1990، وأخيراً أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأممالمتحدة في عام 2006م التعديل الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد ( ISIC4 ) وتقوم الهيئة العامة للإحصاء باستخدام التصنيف في جميع منتجاتها الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة التحديثات على التصنيف وأوكل لها مؤخرًا تمكين الجهات الحكومية من تطبيقه كتصنيف معتمد للأنشطة الاقتصادية في المملكة.
