أثارت الميزانية الإيرانية الجديدة التي تقدم بها الرئيس حسن روحاني إلى البرلمان الإيراني مؤخرًا، والتي تقر زيادة الإنفاق على تسليح الحرس الثوري، عددًا من علامات الاستفهام حول توجه النظام الإيراني في ظل حالة الغليان والتوتر التي تشهدها ايران، خاصة أن الزيادة المالية تم تخصيص جانب كبير منها لتسليح فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس، حيث تم رفع مخصصات الحرس الثوري إلى 7.6 مليارات دولار، مقارنة ب4 مليارات دولار في الموازنة السابقة، وبالتالي تكون أضخم ميزانية فى تاريخ النظام الإيراني لهذين الغرضين على سبيل التحديد. وقانون الميزانية الإيرانية لاقى رفضاً واسعاً في الشارع الإيراني والمعارضة الإيرانية فى الخارج، ويمهد الطريق، بحسب وسائل إعلام محلية إيرانية، لإفقار المواطنين عبر حزمة رفع في أسعار عديد من السلع والخدمات الأساسية. وقبل نحو أسابيع قليلة، أعلنت منظمة التخطيط الإيرانية، ميزانية البلاد للسنة المالية المقبلة بقيمة نحو 104 مليارات دولار، معتمدة سعر برميل النفط عند 55 دولارا. وكتبت صحيفة «جهان صنعت» الإيرانية المؤيدة للرئيس الإيراني حسن روحاني، أن «دخان النيران التي أشعلتها الموازنة الجديدة سيسيل دموع الشعب ويزيد الفقراء فقراً». وأشارت إلى أن رفع أسعار الخدمات الأساسية «الكهرباء والوقود»، سيسحق الطبقة المتوسطة ويهبط بالاقتصاد إلى أدنى المستويات، وسيتحول الفقر النسبي إلى فقر مدقع. وتستبعد ميزانية العام المقبل، قرابة 30 مليون فرد من الدعم، مقابل رفع أسعار الطاقة (البنزين على وجه الخصوص)، بنسب تصل إلى 50 %. وينعكس رفع أسعار المحروقات على خدمات النقل والمواصلات وأيضاً أسعار السلع التي يدخل الوقود في عناصر الإنتاج. وأوردت وسائل إعلام إيرانية على لسان روحاني قوله، إن فرض الضرائب على المواطنين وقطع المنح عنهم، كان لتأمين ميزانية كافية. وأشار إلى أن الحكومة مجبرة على تقليص ميزانيات التعليم والصحة وبناء المشاريع الإنمائية، بسبب عجزها المالي وعدم تمكنها من تقليص ميزانيات المؤسسات الدينية وغيرها (العسكرية).