ورشة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

ناقش ما يزيد عن ستين مختصاً قانونياً أفضل السبل للتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، علاوة على أفضل الممارسات لحماية وإحالة ورعاية الضحايا، على مدى يومين ضمن ورشة عمل نظمتها اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الأشخاص بالهيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أبوظبي تحت عنوان (دعم قدرات الأجهزة الوطنية المعنية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص).
وتناول الخبراء الإطار العالمي من منظور بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ومفاهيم أساسية ومرجعيات قانونية في اكتشاف جريمة الاتجار بالأشخاص، ودور مأموري الضبط الجنائي في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وأساليب التحقيق في جرائم الاتجار بالأشخاص وجمع الأدلة، وتكييف جريمة الاتجار بالأشخاص.
كما ناقش المشاركون مرحلة جمع الأدلة ومقابلة الضحايا، وآليات حماية ودعم ضحايا الاتجار بالأشخاص، ودور النيابة العامة في مرحلة التحقيق والإحالة، والمسؤولية الجنائية لضحايا الاتجار بالأشخاص، ودور العدالة في إثبات إدانة مرتكبي الجريمة وحماية الضحايا، والتعاون والتنسيق الوطني في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وتأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص للأعوام 2017 - 2020م، بمشاركة أربعة عشر قاضياً من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، وعشرين مختصاً من وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة، بالإضافة إلى خمسة عشر عضواً من النيابة العامة، وعشرين مختصاً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وثماني شركات استقدام من الشركات المرخصة لها، والمختصين في أمانة لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.