هيئة حقوق الانسان تقيم ورشة عمل وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص

افتتح معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان ورشة عمل وطنية حول (دعم قدرات الأجهزة الوطنية المعنية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص)، التي أقامتها اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الأشخاص بالهيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أبو ظبي، وذلك على مدى يومي الاثنين والثلاثاء 23-24 ربيع الأول 1439ه، بهدف بناء قدرات العاملين في مجال إنفاذ النظام.
وتم خلال الورشة التشاور حول أفضل السبل للتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، علاوة على أفضل الممارسات لحماية وإحالة ورعاية الضحايا.
وقد شارك في هذه اللقاء أربعة عشر قاضياً من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، وعشرون مختص من وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة، بالإضافة إلى خمسة عشر عضواً من النيابة العامة، وعشرين مختصا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وثمان شركات استقدام من الشركات المرخصة لها، والمختصين في أمانة لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وقد تناولت الخبراء جلسات ورشة العمل لليوم الأول عدداً من الموضوعات، منها: الإطار العالمي من منظور بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ومفاهيم أساسية ومرجعيات قانونية في اكتشاف جريمة الاتجار بالأشخاص، ودور مأموري الضبط الجنائي في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وأساليب التحقيق في جرائم الاتجار بالأشخاص وجمع الأدلة، وتكييف جريمة الاتجار بالأشخاص.
بينما خصصت جلسات اليوم الثاني لمناقشة موضوعات، مرحلة جمع الأدلة ومقابلة الضحايا، وآليات حماية ودعم ضحايا الاتجار بالأشخاص، ودور النيابة العامة في مرحلة التحقيق والإحالة، والمسؤولية الجنائية لضحايا الاتجار بالأشخاص، ودور العدالة في إثبات إدانة مرتكبي الجريمة وحماية الضحايا، والتعاون والتنسيق الوطني في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وتأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص للأعوام 1438-1440ه/ 2017-2020م.