تتواصل بلا هوادة في إيران الرازحة تحت حكم الملالي ورغم إدانته 64 مرة من قبل مؤسسات مختلفة للأمم المتحدة، باعتقال المواطنين وإحالتهم إلى المشانق بعد ممارسة التعذيب عليهم. رغم الاقتراب من اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والانتهاكات لحقوق الإنسان. حيث نفذت لحد الآن آكثر من 3200 عملية إعدام في ولايتي حسن روحاني. وخلال الأشهر ال11 فقط بلغ عدد المعدومين 520 حالة إعدام خلافاً للإعلام الحكومي الرسمي الذي أعلن عن 91 حالة إعدام فقط. ويشكل جزءاً ضئيلاً من حالات انتهاك حقوق الإنسان في إيران. قمع النساء والأقليات القومية والدينية متواصلة على قدم وساق. المواطنون المنكوبون بالزلزال غربي إيران يعيشون وضعاً مأساوياً جداً بسبب الحكم الطائفي السائد في البلاد. من ناحية أخرى تزداد أعداد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر البالغ عددهم عشرة ملايين، واعترف المسؤولون بوجود سبعة ملايين طفل فاقدي المُعيل. كما أن تجارة بيع الأعضاء أو بيع الأطفال وحتى الرضع أصبحت رائجة في حكم الملالي. وكل عائلة معرضة للانتهاكات التي يمارسها نظام الملالي. وفي ظل هذه الانتهاكات أصبحت إيران سجناً كبيراً لشعبها ما اضطرهم إلى مغادرة الوطن. بينما المواطنون يناضلون في ديار أجدادهم ضد نظام الملالي المعادي للحرية ويدفعون ثمن الحرية يومياً. الإيرانيون في المنفى وفي الشتات في الدول المستضيفة لهم هم الآخرون يحتفون باليوم العالمي لحقوق الإنسان ويرددون "لا" للنظام الدكتاتوري الحاكم في إيران من خلال مشاركاتهم النشطة ويدعون العالم إلى دعم الشعب الإيراني. وهم بذلك يوجهون نداء مقاضاة لغاصبي حقوق شعب سلب منه أبسط حقوقه الإنسانية وهو محروم من حقه في الحرية والمعارضة السياسية وحرية الرأي والدين والمعتقد وحق الأمن وغيرها. وبكل وضوح الإيرانيون في خارج الوطن المكبل، يعلون الصوت الخافت لشعبهم الذي طفح كيل صبره من العقوبات اللاإنسانية والضغوط النفسية والمعيشة القاسية. انهم يمثلون إرادة شعب يريد إسقاط نظام الملالي. يذكر أن الشعب قدّم لحد الآن 120 ألفاً من أبنائه قرباناً للحرية أعدمهم النظام أو اغتالهم. يجدر الإشارة إلى أن الشعب أعزل وبلاحماية أمام الكوارث الطبيعية مثل ما حصل في غرب البلاد وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المواطنين بين قتيل وتشريد. شعب ينهب النظام والمؤسسات التابعة له مثل قوات الحرس ثرواته الوطنية، لذلك فإن المواطنين يضطرون إلى مزاولة أي مهنة مهما كانت خطرتها وقبول الأخطار لكسب لقمة عيش. في هكذا وضع، يعتزم الإيرانيون في الخارج أن ينظموا وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تظاهرة يوم 11 ديسمبر في العاصمة الفرنسية باريس لإبداء معارضتهم ضد الانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران. وفي هذه التظاهرة التي هي عرض لاحتجاج الغالبية الساحقة للشعب الإيراني ضد نظام الملالي المقارع للحرية والمرأة، يمثل المشاركون صوت شعب محروم من حق المعارضة والاحتجاج في إيران وهو يواجه عقوبة الإعدام والتعذيب حالما يرفع صوته الاحتجاجي. وفي تظاهرة باريس ستصدح الحناجر وبأعلى صوت بنداء الخلاص من براثن الملالي الطائفيين واقامة سلطة شعبية تتبلور في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والسيدة مريم رجوي. وهم بذلك يدعون إلى تحقيق جمهورية حرية وديموقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة.