دعا عدد من تجار الذهب والمجوهرات الشبان والشابات إلى الاستفادة من توطين مبيعات الجملة أو المفرق في أسواق ومعارض الذهب والمجوهرات والذي بدأ سريانه فعلياً يوم أمس، مؤكدين أنها مهنة مربحة لا يقل الحد الأدنى لراتب المبتدئ فيها عن 6000 ريال وكثير من المحفزات، وتوقعوا أن تنجح جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمشاركة الجهات الحكومية المشاركة معها في تحقيق التوطين المنشود في هذه المرحلة والذي سيوفر 20 ألف وظيفة للشبان، مؤكدين أن تدرج نسب التوطين السابق سيسهم بشكل كبير في تلافي تعثر التوطين لدى عموم تجار الذهب والمجوهرات بالمملكة. وقال فريد عبدالله مصلي عضو لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة تجارة جدة ل"الرياض"، إن العمل في مهنة بيع الذهب والمجوهرات يعد من أكثر مهن التجزئة والجملة ذات العائد المرتفع للموظف إذا لا يقل أول راتب عن 6 آلاف ريال، ناهيك عن المميزات المعتادة في مثل هذه المهن، كما أنها مهنة يسهل تعلمها وهي ملائمة للجنسين الذكور والإناث ولدينا معارض جديدة جميع موظفيها من الشابات. وتوقع فريد مصلي أن تنجح جهود وزارة العمل وبقية الجهات المشاركة معها في تطبيق القرار، وهي وزارة الداخلية وإمارات المناطق، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، في توطين مبيعات القطاع، خصوصاً وأن كثيراً من التجار تدرج في توطين الوظائف لديه خلال الفترة الماضية. بدوره طالب محمد جميل عزوز نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة تجارة جدة الشبان والشابات الملتحقين بوظائف في قطاع تجزئة وجملة الذهب والمجوهرات بتوثيق العقود مع أرباب العمل، والاستفادة من مميزات التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي وغيرها من علاوات وفترات إجازة يضمنها لهم النظام، مبيناً أهمية تأكد الجولات الرقابية على المحال والأسواق من توثيق العقود بين الموظف والتاجر وعدم اقتصارها فقط على جزئية التوطين. وتوقع محمد جميل عزوز أن يسهم توطين القطاع في هذه المرحلة في توفير ما يتراوح بين 15 و20 ألف وظيفة للشبان والشابات في مختلف أسواق المملكة، مشيراً إلى محدودية المحال التي ستواجه مشاكل في مسألة التوطين، مرجعاً معوقات تلك المحال المحدودة إلى التستر ووجود قلة من المتشائمين تجاه أوضاع السوق. وكانت وزارة العمل قد بدأت في تطبيق قرار قصر العمل في نشاط الذهب والمجوهرات على السعوديين أمس، في إطار تفعيل برنامج التوطين بالمناطق، الذي تتابعه وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإمارات المناطق، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات. وقد أعلنت وزارة التجارة أمس أنها شاركت في الجولات الميدانية على المجمعات والمراكز التجارية تنفيذاً لقرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات الذي دخل حيز التنفيذ في مختلف المناطق. وطالبت عموم المواطنين والمقيمين بالتعاون معها والإبلاغ عن أي تجاوزات أو حالات تستر تجاري في قطاع الذهب والمجوهرات، مبينة أن ذلك يعيق عملية التوطين ويفوت فرص حقيقية على الشباب السعودي. وأشارت إلى أنها تعمل على مكافحة التستر التجاري في مختلف القطاعات من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات وتكثيف الرقابة وتعزيز التوعية، إضافة إلى تفعيل دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن المخالفات حيث يمنح نظام مكافحة التستر التجاري المُبلغ عن قضايا التستر مكافأة مالية تصل إلى 30 % من الغرامات المحكوم بها بعد صدور الحكم القضائي النهائي إذا قدم دليلاً يستند عليه للبدء في عملية التحقيق. وأكدت على دور المواطن في محاربة التستر التجاري بالامتناع عنه وعدم التعاون مع المتسترين والإبلاغ عنهم عبر مركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال موقع الوزارة على الإنترنت.