ثمّن وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية ورؤساء وفود المنظمات المشاركين في أعمال المؤتمر الوزاري العربي حول إدماج الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030 في السياسات الاجتماعية العربية، ما حققته الدول العربية من انجازات ومكتسبات اجتماعية وتنموية في ضوء التحديات التي تواجه المنطقة تجاه التنفيذ الكامل لأهداف 2030 مع الأخذ بتطلعات الشعوب العربية لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكدوا على ضرورة تحقيق السلم والأمن في المنطقة العربية باعتباره عنصرا أساسيا لتمكين الدول العربية من استكمال مسيرتها التنموية وتعزيز التماسك الاجتماعي وتشجيع الانتماء والحوار الوطنيين. ودعا المشاركون الى مواصلة الجهود الرامية الى تنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات العربية والتنموية التي أقرتها القمة العربية والمجالس الوزارية واللجان المتخصصة ذات الصلة بالأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030. وأوصوا بالتأكيد على سرعة التحول من المقاربة العلاجية للسياسات الاجتماعية في الدول العربية إلى مقاربة وقائية واستباقية في ظل تكامل وتداخل كامل مع الخطط والسياسات الاقتصادية باستهداف تحسين المكونات الاجتماعية للفقر متعدد الأبعاد بالشكل الذي يرفع قدرة الشرائح الاجتماعية على الاندماج في الحياة الاقتصادية بشكل مستدام. وأكدوا على وجوب التزام الدول الأعضاء بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بتقارير سنوية تضمن الإحصاءات والبيانات ذات الصلة لتنفيذ الأبعاد الاجتماعية للخطة التنموية المستدامة، وتفعيل التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع خطة وطنية متكاملة للإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي بما في ذلك تأمين البيئة المؤهلة والأمانة المستدامة والعمل على تشخيص الغايات ذات الصلة بكبار السن ضمن المخطط العام الوطني ودعم جهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لإعداد مشروع الإستراتيجية العربية لكبار السن وربطها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
