شارك وفد من أصحاب الأعمال السعوديين نظمه مجلس الغرف السعودية برئاسة نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي زياد فارسي في فعاليات ملتقى الأعمال والاستثمار السعودي التركي الذي استضافته مدينة إسطنبول الأربعاء الماضي بحضور وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ووزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا وليد الخريجي، وذلك بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وخاطب الجلسة الافتتاحية للملتقى كل من وزير التجارة والاستثمار، ووزير الاقتصاد التركي، ونائب رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي، ورئيس مكتب العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (ديك) نايل أولبك، فيما شهد الملتقى تقديم عدة عروض من بينها عرض عن أبرز الفرص الاستثمارية في مشروعات البنية التحتية، وآخر عن هيئة السوق المالية السعودية "تداول"، فضلاً عن انعقاد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال في البلدين تناولت فرص الاستثمار المتاحة وسبل تعزيز العلاقات التجارية وإيجاد شراكات مستدامة مع التركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة في كلا البلدين. فيما أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي بمجلس الغرف السعودية زياد فارسي أن مشاركة الوفد السعودي في هذا الملتقى تهدف إلى بناء علاقات اقتصادية وتجارية بين البلدين انطلاقاً لما تشهده العلاقات السعودية التركية من تطور ملحوظ على كافة الأصعدة، حيث تعد تركيا شريكاً تجارياً مهماً للمملكة، في حين يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية في مجال دعم وتشجيع وحماية الاستثمارات بينهما، لافتاً إلى أن الملتقى أتاح الفرصة لتبادل اللقاءات بين أصحاب الأعمال من الجانبين واكتشاف المجالات والفرص التي تتميز بها الدولتان لدفع العلاقات التجارية بينهما إلى رحاب أوسع، حيث تباحث الطرفان خلال هذه اللقاءات حول كيفية تسهيل الإجراءات للتبادل التجاري والاقتصادي وتذليل الصعاب المتعلقة بالاستثمارات التي تتمثل أبرزها في قطاعات السياحة والتجارة والعقار. وأشار إلى أن المنتدى استهدف حفز الشركات السعودية ونظيراتها التركية على تعزيز تعاونهما في مجالات العمل التجاري والمشروعات الاستثمارية المشتركة، ومناقشة واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين، وتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال السعوديين والأتراك، مبيناً أن الملتقى كان مثمراً وناجحاً، كما كانت مشاركة الوفد السعودي فاعلة ومتميزة. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات المبشرة على صعيد التعاون التجاري بين المملكة وتركيا انطلاقاً لما توليه قيادة البلدين من اهتمام ودعم لجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع دائرتها وفسح المجال أمام قطاعي الأعمال السعودي والتركي للعب دور أكثر فاعلية، مما يعزز من توجه القطاع الخاص لنيل حصص أكبر من الاستثمارات المشتركة، خاصة أن الدولتين تمثلان أكبر اقتصادين على مستوى العالمين الإسلامي والعربي وكليهما لديه ميزات نسبية تؤهلهما معاً للعب دور محوري على مستوى اقتصاديات المنطقة.