بعثت المملكة ومصر والإمارات والبحرين رسالة جديدة للمجتمع الدولي عنوانها الجدّية والالتزام التام والمستمر في محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، إلى جانب السعي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال البيان المشترك الذي أعلنته الدول الأربع الاربعاء والذي تضمن إضافة كيانين وأحد عشر فرداً إلى قوائم الإرهاب المحظورة، والذي يأتي امتداداً للبيانات السابقة التي شملت عدداً من الكيانات والأفراد المصنفين في قوائم الإرهاب. يأتي إدراك الدول الأربع وعلى رأسها المملكة بأهمية الحرب على الإرهاب والعمل المشترك للقضاء عليه وما يتطلبه ذلك من جهد وتعاون الشركاء الفاعلين إيماناً منها بأن الحرب الطويلة على هذه الآفة تتطلب التزاماً واستمرارية حتى تتحقق نتائجها المرجوة، إلا أن ما يعقّد هذه المهمة هو وجود أطراف في المنطقة تعمل في الاتجاه المعاكس تماماً لتغذية الإرهاب ودعم عناصره وتأجيج الفتن واحتضان الأفراد والكيانات المصنفين دولياً على قوائم الإرهاب والتطرف، وهو تماماً ما تمارسه قطر وما زالت كما أكد على ذلك البيان المشترك. السياسة القطرية التي تتباكى على ضحايا الإرهاب وتدعي كذباً مكافحتها له لا تزال مع الأسف تروج للإرهاب بشتى الطرق والوسائل عبر الكيانات والأفراد الذين تحتضنهم الدوحة سراً وعلناً وتقدم لهم كافة وسائل الدعم المالي واللوجستي بما في ذلك تزويدهم بجوازات سفر وتعيينهم في مؤسسات قطرية تحت غطاء الأعمال الخيرية لتسهيل حركتهم، وتسعى من خلالهم لاستغلال الخطاب الإسلامي لتسهيل النشاطات الإرهابية في المنطقة والعالم، وعلى رأس هؤلاء رأس الفتنة وداعية الشر يوسف القرضاوي الذي يترأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي صنف ضمن قوائم الإرهاب المحظورة في الدول الأربع. لذا جاء تأكيد الدول الأربع بوضوح في البيان الأخير على استمرار السلطات في قطر بدعم واحتضان وتمويل الإرهاب وتشجيع التطرف ونشر خطاب الكراهية، إلى جانب عدم اتخاذ الدوحة أي إجراءات فعلية بالتوقف عن النشاط الإرهابي، كما أكد العزم على ملاحقة الأفراد والجماعات الإرهابية، أياً كانت والاستمرار في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فاعل للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.