ظهرت نظرية المسؤولية الاجتماعية بعد الحرب العالمية الثانية في الولاياتالمتحدة الأميركية، وبعد أن استُخدمت وسائل الإعلام في الإثارة والتعمق في أخبار الجنس والجريمة، وهو انحراف عن مفهوم الحرية إلى مفهوم الانحلال، كان لابد من ظهور قواعد وقوانين تجعل من الرأي العام قادراً على فرض الرقابة على آداب المهنة فالحرية حق وواجب ومسؤولية في الوقت نفسه، وتقوم هذه النظرية على أن تتم ممارسة العملية الإعلامية بحرية ولكن حرية قائمة على المسؤولية الاجتماعية، فوسائل الإعلام عليها التزامات معينة تجاه المجتمع وعليها أن تراقب نفسها ذاتياً بما يتناسب وأعراف وقيم وقوانين المجتمع فضلاً عن الالتزام بالإطار القانوني والمؤسسات القائمة، ولكي تقوم بذلك عليها وضع معايير مهنية للإعلام مثل الصدق والموضوعية والتوازن والدقة، وتمزج هذه النظرية بين الإعلام والترفيه وتحقيق الربح مع تحقيق التطلعات والأهداف الاجتماعية الأخرى، وفي ظل هذه النظرية فإن نشر أو عرض ما يساعد على الجريمة أو العنف أو ما له تأثير سلبي على المجتمع، من أفكار هدامة أو معلومات خاطئة أو التدخل في حياة الأفراد الخاصة كلها محظورات. ومن خلال هذه النظرية ظهر مفهوم المسؤولية الاجتماعية الحديث، والذي يحتم مراعاة المجتمع وسلامة البيئة، والحفاظ على التوازن ما بين الاقتصاد والنظام البيئي، والقيام بأفعال تحقق أهداف المجتمع بشكل مباشر، والانخراط الفعلي في الشراكة المجتمعية والقيام بالتعاون الكامل بين المؤسسات والشركات من جهة والدولة من جهة أخرى لخدمة المجتمع، ووضعت معايير لذلك، وهنا لا نجد أن الفرد بمعزل عن الشراكة المجتمعية كونه عضواً في المجتمع، وينتمي للكيان الكلي. والنظرية الإعلامية للمسؤولية الاجتماعية تمس الأفراد قبل المؤسسات الصحفية والإعلامية، خصوصاً مع الإعلام الجديد، فأنت عزيزي مستخدم أي من برامج الإعلام الجديد كشبكات التواصل الاجتماعي في نظر علم الاتصال أنت القائم بالاتصال والمتلقي في نفس الوقت وأنت المتحكم بنوع المحتوى وأنت حارس بوابة ( سنشرح مصطلح حارس البوابة لاحقاً في هذا المقال)، لذا تقع عليك مسؤولية كبيرة في حماية المجتمع من تداول رسائل ذات محتوى مدمر، على المستوى الاجتماعي والوطني والديني والصحي والثقافي وغيره.. وما يهمنا هنا هو ما يتم تداوله من رسائل ذات مضمون صحي، فإن تعرضك لمقطع أو فيديو أو نصوص ذات محتوى صحي يجعلك تحت دائرة التأثير المباشر، فأنت حتى لو لم تقتنع بما يحويه هذا المقطع أو ذاك، فإن محتوى المقطع والمعلومات الواردة فيه ستبقى مخزنة ليس في ذاكرة هاتفك بل في ذاكرتك أنت وستقوم بالرجوع إليها كمعلومة في وقت ما، وعند الحاجة، ولن يطالبك أحد بعدم استقبال هذه الرسالة أو تلك، ولكن من المهم أن تعي وتدرك أنك ستحتفظ بها ولو لم ترغب في الاحتفاظ بها، لذلك دائماً ننصح من يتعرض لرسائل صحية بألا يقف عند مجرد التعرض بل عليه أن يسأل ويبحث في صحة المعلومة، فإن المعلومات التي ستحصل عليها حول نفس المحتوى ستبقى هي الأخرى إما لتدعم المعلومات السابقة وتثبتها إن كانت صحيحة ودقيقة، أو ستنفيها إن كانت غير صحيحة، وهنا سيحصل عملية إحلال لمعلومات جديدة بدل القديمة الخاطئة. وحارس البوابة سابق الذكر هي نظرية من نظريات القائم بالاتصال وتشبّه وسائل الإعلام بالبوابة والقائمون عليها والمسؤولون عنها بحراس البوابة، وأنهم هم الذين يتحكمون بمضمون الرسالة الإعلامية، فالرسالة لا تمر من المرسل إلى المتلقي مباشرة بل تمر بعدد من المراحل، فالذين يقررون ما إذا كانت الرسالة التي تلقوها ستنقل أولاً تنقل أو سيحدثون عليها بعض التغييرات والتعديلات أو تترك على حالها، فينشرون ما يريدون، ويمنعون ما لا يريدون نشره، هم ( حراس البوابة ) وكل واحد منهم مسؤول عن بوابته وحارساً عليها ونظرية حارس البوابة تعني السيطرة على مكان إستراتيجي في سلسلة الاتصال، بحيث يصبح لحارس البوابة سلطة اتخاذ القرار فيما سيمر من خلال بوابته فهو ينشر مادة ويمنع أخرى بناء على معطيات معينة فإذا كانت هذه المعطيات هي احساسه بالمسؤولية وتقديره لأمانة هذا الدور، وإدراكه بأهمية تنقيح المضمون أو حجبه بما يوافق قيم المجتمع وأخلاقياته، وليحقق أهدافاً عليا ذات مرجعية إنسانية، وأن يتصرف على أساس من التجرد والموضوعية فإن هذه معطيات ترتقي بالرسالة الإعلامية ومضمونها وتأثيرها وبالتالي تحقق أهدافها، أما إذا كانت المعطيات هي استغلال هذا الدور والتصرف على أساس الأهواء والميول وتحقيق المصالح فإن دور حارس البوابة يصبح دوراً مشبوهاً وخطيراً، ومع وجود الإعلام الجديد وشبكات التواصل أصبحت أنت عزيزي المواطن حارس بوابة إعلامية، لأن ما تملكه بين يديك من تقنية وبرامج مخصصة للنشر يعتبر منصة إعلامية أنت تملكها وأنت تحرسها، فهل أدركت عزيزي المواطن ما هي المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقك ومدى قدرتك على أن تنخرط في الشراكة المجتمعية وتقوم بدور فعال في حماية مجتمعك ووطنك في كل المستويات ومن أهمها المستوى الصحي. * إدارة المسؤولية الاجتماعية*