رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، د. نبيل العامودي أسمى آيات شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقّر على التنظيم الجديد لحافلات "خط البلدة". وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 11 صفر 1439ه الموافق 31 أكتوبر 2017 م معالجة الوضع الراهن للحافلات الأهلية المعروفة باسم (خط البلدة)، وأوضح العامودي أن الخطوات العملية لتنفيذ هذا القرار، تبدأ باستقبال الفريق المكون من هيئة النقل العام، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العليا لتطوير الرياض، وأمانة محافظة جدة طلبات ملاك الحافلات الأهلية خلال مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، على أن ينهي خلالها الفريق جميع أعماله، ومنها دراسة الأوضاع المالية والاجتماعية للمواطنين من ملاك تلك الحافلات، لتوفير خيارات لهم ضمن الإطار الزمني ومنها شمول المستحقين منهم -نظاماً- بالضمان الاجتماعي، وبدائل وظيفية لمن هم قادرون على العمل، بما في ذلك تعيينهم مع الشركة المشغلة أو غيرها، وتسهيل تمويل الراغبين منهم مادياً -من خلال بنك التنمية الاجتماعية- لممارسة أنشطة نقل أخرى بحسب ما تحدده هيئة النقل العام، أو توفير بدائل أخرى بحسب ما تقدره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من جانبه، أكد رئيس هيئة النقل العام د.رميح الرميح أن الهيئة فخورة بثقة القيادة الرشيدة، وأنها ستواصل العمل على تنظيم وتطوير قطاع النقل البري بما فيه النقل داخل المدن، وبما يكفل رفع الكفاءة والارتقاء بخدمات النقل، بالأداء الذي يعزز مستوى السلامة ويعكس صورة لائقة بموقع المملكة الريادي إقليمياً ودولياً، ويؤسس لنشاط نقل احترافي مؤسسي قادر على رفد الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وبين الرميح أن دعم القيادة الرشيدة كفيل بتصحيح أي قصور في الكفاءة والسلامة بسبب تقادم أنظمة النقل العام، كما يدعم تطويرها بما يناسب متطلبات العصر، ويرتقي بخدمات النقل العام داخل المدن، واستعرض الرميح الواقع الراهن لحافلات (خط البلدة) والمملوكة لأفراد في ثلاث مدن هي (الرياض، جدة، المدينةالمنورة)، مبيناً أن عدد حافلات (خط البلدة) المسجلة سابقا في وزارة النقل تتجاوز 600 حافلة، وأغلب هذه الحافلات متدنية في نسب السلامة المطلوبة لتوفير خدمة نقل الركاب المتعدد الوقوف، وأضاف الرميح أن هذه الخدمة المرتبطة بأولوية سلامة الأرواح لا تتماشى مع كون العديد من هذه الحافلات غير مطابقة للضوابط القياسية في هذا الشأن، مبيناً أن خدمة التنقل التي تتيحها هذه الحافلات لبعض المواطنين والمقيمين داخل المدن لا ترتقي إلى مقاييس السلامة والكفاءة المطلوبة، وتابع الرميح أن الهيئة رصدت العديد من السلبيات الكبيرة على هذه الخدمة، ومنها أن 90 % من مجموع هذه الحافلات منتهية التصريح، وضبط عدد منها تعمل بدون تصريح، ورصد القصور الشديد في وسائل السلامة، إلى جانب تسببها المباشر في تلوث ضوضائي وبيئي وبصري للمدن.