السياسة السعودية كانت ومازالت وستظل تبحث عن الأفضل للإنسان، والأسلم للمجتمعات، والأنسب للاقتصادات، فمشروع «نيوم» الساعي إلى بناء عصر جديد من الحداثة يثبت أن الدولة السعودية دولة سلم وسلام، تنفق ثرواتها على التنمية الهادفة، والتقدم الإيجابي لتكون نموذجاً نوعياً للبناء، والتطور، والحداثة.. بإعلان مشروع "نيوم"، تُعبر الدولة السعودية عن وجهتها المستقبلية الهادفة للتطور والتقدم والبناء. وبإطلاق مشروع "نيوم"، تعبر القيادة السعودية عن رغبتها في مواصلة تنمية المجتمع في كل المجالات وعلى جميع المستويات والسير نحو مستقبل أكثر ازدهاراً. مشروع "نيوم" أو عصر جديد من الحداثة أو عصر جديد من التطور يثبت أن السياسة السعودية تسعى دائماً للبناء والتقدم وعمارة الأرض، فالأهداف الكبيرة والخطط العريضة التي اشتمل عليها هذا المشروع توضح وبشكل مباشر أن السياسة السعودية عملت ومازالت، وستواصل العمل على الجوانب التنموية والتطويرية التي تهدف لرفاهية الإنسان وتقدم المجتمع وتقوية الاقتصاد، هذه السياسة المتطلعة للمستقبل والساعية لعمارة الأرض تعطي دروساً عميقة، وتوصل رسائل بليغة للعالم أجمع بأن السياسة السعودية كانت ومازالت وستظل تبحث عن الأفضل للإنسان، والأسلم للمجتمعات، والأنسب للاقتصادات، فمشروع "نيوم" الساعي إلى بناء عصر جديد من الحداثة يثبت أن الدولة السعودية دولة سلم وسلام، تنفق ثرواتها على التنمية الهادفة، والتقدم الإيجابي لتكون نموذجاً نوعياً للبناء، والتطور، والحداثة، فهذا المشروع النوعي يساهم مساهمة كبيرة في توعية الرأي العام كي يتمكن من المقارنة بين الدول التي تنفق ثرواتها على التقدم والبناء وعمارة الأرض، والدول التي تنفق ثرواتها على التطرف والإرهاب والهدم والخراب. بهذه المواصفات الإيجابية التي اشتمل عليها مشروع "نيوم" سعت الكثير من كبريات الشركات العالمية للمساهمة في تنفيذه على أرض الواقع، فهذه الشركات العالمية بتنوع نشاطاتها وبمختلف مسمياتها لم تكن لتأتي للمساهمة في تحقيق أهداف هذا المشروع لو لم تكن مقتنعة تماماً بالخطط المرسومة، وبالأهداف الموضوعة، فهذه الشركات العالمية النوعية في مجالات عملها لن تنفق أموالها وتضع استثماراتها لو لم تكن متأكدةً من تحقيق نسبة عالية جداً من الأرباح، ففي مثل هذه المجالات الاقتصادية والاستثمارية لا مجال للمجاملات، ولا مكان للتضحيات التي قد تكلف هذه الشركات مكانتها، وسمعتها في الأسواق العالمية، وأموالها الاستثمارية. وإذا كان مشروع "نيوم" يهدف من جانب إلى التنمية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتطور والتقدم في كل المجالات وعلى جميع المستويات، فإنه في نفس الوقت يسعى لترسيخ مفهوم جديد ونوعي من التنمية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتطور والتقدم. هذا المفهوم الجديد والنوعي يسعى لاستخدام أحدث ما توصلت له الصناعات الحديثة، والتكنولوجيا المتقدمة، والأفكار الإبداعية التي تستطيع خلق مجتمع حديث ومتقدم وغير مسبوق، فروح الإبداع الفكري سوف تكون حاضرةً، والأفكار النوعية ستجد مكاناً لها على أرض الواقع، والتميز النوعي سيحظى بالاهتمام والرعاية، فلن يكون هناك تقييد للأفكار الإبداعية، والخطط التطويرية طالما أنها لا تتعارض مع النصوص الشرعية التي جاءت بالقرآن الكريم، وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أراد البناء والمساهمة في العمارة ومن تطلع للتطور الإيجابي والبحث عن التقدم الهادف فإن الفرصة متاحة للجميع. مشروع "نيوم" النوعي أثبت قبل أن يبدأ تطبيقه على أرض الواقع مدى رغبة المواطن السعودي في تنمية مجتمعه وتطور اقتصاده وتقدم دولته، فالمواطن الذي حصل على مستويات متقدمة من التأهيل العلمي، واطلع على تجارب الكثير من الأمم، واستخدم أحدث ما توصلت له التقنية والتكنولوجيا أصبح لديه رغبة كبيرة بأن يكون منتجاً، ليس فقط مستخدماً، وأن يكون مساهماً في التطور والتحديث، وليس فقط معجباً بنماذج دولية، وأن يكون إنساناً فاعلاً ومساهماً في تقدم مجتمعه، وليس فقط منظراً ومنتقداً، هذا هو المواطن السعودي الذي شاهدنا وسمعنا ردة فعله الإيجابية بمجرد أن تم الإعلان عن مشروع "نيوم". وفي الختام من الأهمية القول: إن مشروع "نيوم" أثبت أن تطلعات القادة تتوافق تماماً مع تطلعات الشعب السعودي، هذا التوافق الكبير بين الشعب السعودي وقادته يساهم دائماً في تطور المجتمع وتقدم الدولة، فمنذ عهد الملك المؤسس بدأت سياسة البناء والتطور، وتواصلت ومازالت مستمرة تحقق تقدماً اقتصادياً، وتنمية اجتماعية حظيت باحترام غالبية أطراف المجتمع الدولي؛ حدث هذا على الرغم من التحديات الخارجية وتصاعد حدة التطرف والإرهاب، فكما كان التوافق والترابط بين الشعب السعودي وقادته نموذجاً يحتذى به، فسوف يكون التوافق والترابط والتآزر والدعم والمساندة نموذجاً يُفتخر به، وعاملاً يساهم في تحقيق عصر جديد من الحداثة التي يتطلع لها شعب وقادة المملكة.