«نيوم».. استغلال مبتكر يقف على المستقبل مبكراً ويرحب بالحالمين أفراداً وشركات

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن إطلاق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس صندوق الاستثمارات العامة مشروع نيوم يعد فرصة لجلب الاستثمارات الخاصة والحكومية وخلق فرص وظيفية والاستفادة من مستقبل الطاقة والمياه والعلوم والتقنية والرقمية مما يساعد على نمو الاستثمارات في مختلف أنواعها.
وقالوا في تصريحات ل»الرياض» إن المشروع سيكون له إنعكاسات إيجابية على مستقبل الاقتصاد المحلي بتحول المملكة إلى اقتصاد عالمي رائد وإيجاد بدائل عن النفط للمملكة العربية السعودية وباستغلال المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية نظراً لكبر مساحة المشروع وموقعه الاستراتيجي الذي يضم القطاعات الاقتصادية بما يحقق التطلعات الطموحة لرؤية 2030 لتحول المملكة إلى نموذج عالمي رائد في مختلف الجوانب.
«نيوم».. جاذبية محلية
للاستثمارات الأجنبية
قال هشام العسكر الباحث في الشؤون الاقتصادية والمتخصص في أنظمة الشركات إن مبادرة مستقبل الاستثمار هي بمثابه خطة بدأت ترسم مساراً تمضي فيه المملكة لتسخير موقعها الاستراتيجي وقدراتها الاستثمارية القوية.
وأوضح العسكر أن التقديرات تشير إلى أن قيمة مجموع الأصول التي يديرها المتحدثون في «مبادرة مستقبل الاستثمار» تبلغ نحو 22 تريليون دولار.
وتأتي هذه المبادرة الاستثمارية العالمية الكبرى، في وقت باتت فيه السعودية تتحرك بشكل حيوي نحو تنويع الاقتصاد، وتحقيق «رؤية 2030»، وسط مؤشرات إيجابية للغاية تؤكد مدى جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمارات الأجنبية، مبيناً أن ما يدل على ذلك هو ما أعلنته الهيئة العامة للاستثمار قبل يومين من ارتفاع عدد التراخيص الممنوحة للمشاريع الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام الحالي، إذ بلغت نسبة الزيادة نحو 97.7 في المئة مقارنة بعدد التراخيص الصادرة في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما أن هذا المؤتمر يعقد في فترة تشهد تقلباً في أسعار النفط وتقدماً كبيراً على صعيد تقنيات الطاقة والبيئة، وسيتم نقاش تحديات تنويع الاقتصاد من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والتقنية.
وأكد العسكر على أهمية مثل هذه المناسبات والفعاليات الاقتصادية في مناقشة وتحديد أي القطاعات التي ستكون الأكثر تأثراً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن للمجتمعات أن تتأقلم مع المراحل المقبلة من التغيرات والتحولات التقنية.
من جانبه قال عضو مجلس الشورى د. فيصل بن منصور الفاضل إن مشروع «نيوم» الواقع شمال غرب المملكة وأراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، والبالغة مساحته الإجمالية 26,500 كم2، يأتي كأحد المشروعات الهادفة إلى تفعيل رؤية المملكة 2030 التي تصب في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، ويعد مشروعاً استثنائياً بكل المقاييس ويبشر بنقلة هائلة ونوعية في الاستثمار تجهز لمرحلة ما بعد الاعتماد على النفط وخطوة مهمة تسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وفرصة استثنائية للحد من تسرب الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر إتاحة فرصة الاستثمار داخل المملكة لكل من يستثمر أمواله في الخارج، وبالتالي تقليل التسرب المالي نتيجة قلة الفرص الاستثمارية الضخمة.
وأوضح أنه سيكون لهذه الوجهة هيئتها التنظيمية الخاصة، مع إطار تنظيمي مصمم خصيصاً لتوفير القوانين الاستثمارية المُثلى ضمن فئتها، بالإضافة إلى دعم سبل العيش لقاطنيها، وتطوير القطاعات الاقتصادية المستهدفة، كما سيكون هناك أيضاً هيئة قضائية خاصة لحل النزاعات ضمن الإطار التنظيمي للمنطقة الخاصة، وستخضع هذه المنطقة الخاصة إلى أنظمة وتشريعات مستقلة وفق أفضل الممارسات العالمية التي تُصاغ من قِبل المستثمرين ومن أجل المستثمرين، حيث سيكون المشروع مستقلاً عن أنظمة المملكة فيما عدا السيادية منها، ولا شك أن ذلك التمكين القانوني والقضائي من أكبر الحوافز المشجعة للاستثمار في هذا المدينة المستقبلية الواعدة.
انعكاسات إيجابية
على مستقبل الاقتصاد المحلي
وأكد رجل الأعمال بدر بن محمد الراجحي أن مشروع نيوم الذي أطلقه ولي العهد يعد نموذجاً عالمياً للاستثمار السياحي والاقتصادي والتنموي والصناعي بالمملكة والذي يمتد للأردن ومصر وذلك نتيجة عدة عوامل إستراتيجية جاذبة تميز بها المشروع الطموح في تنفيذ التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب الاستثمارات في الصناعات والتقنية والسياحة والطاقة.
وبين الراجحي أن المشروع الذي سيتم دعمه بأكثر من نصف تريليون دولار سيرتكز على قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة وهذا بلا شك يجعل من المشروع الأكبر والأول من نوعه في العالم.
ونوه الراجحي بالدعم الذي يجده القطاع التنموي والاستثماري بتحول اقتصاد المملكة إلى اقتصاد عالمي ورائد بهذا المجال، حيث تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -وفقه الله- العناية بهذه المشاريع الحضارية والتنموية ودعمها حتى تتحقق رؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة.
فيما أكد د. ناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر أن مشروع نيوم مهم جداً نظراً لموقعه الاستراتيجي وحاجة المنطقة إلى مثل هذه المشاريع وكذلك تطلعاً إلى توجهات المملكة إلى المشاريع الإستراتيجية العملاقة ذات المردود الاقتصادي حسب رؤية المملكة 2030.
وزاد الطيار «سوف تكون إنعكاسات المشروع على مستقبل الاقتصاد المحلي بتحول المملكة إلى اقتصاد عالمي رائد وذلك بأهمية إيجاد بدائل عن النفط للمملكة وباستغلال المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية نظراً لكبر مساحة المشروع وموقعه الاستراتيجي الذي يضم القطاعات الاقتصادية ويحقق التطلعات الطموحة لرؤية 2030 لتحول المملكة إلى نموذج عالمي رائد في مختلف الجوانب»، مبيناً أن نجاح أي مشروع يعتمد على الموقع وعلى حسب اختيار القطاعات التي تتلاءم مع الموقع، وهذا المشروع تتوفر به عوامل النجاح حيث أنه يربط القارات الثلاث ويضم العديد من القطاعات الاستثمارية المتخصصة.
من جهته أكد د. عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أن إطلاق ولي العهد لمشروع نيوم الذي تقدر تكلفته ب500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة يعد فرصة لجلب الاستثمارات الخاصة والحكومية وخلق فرص وظيفية والاستفادة من مستقبل الطاقة والمياه والعلوم والتقنية الرقمية مما يساعد على نمو الاستثمارات في مختلف أنواعها.
وبين المغلوث أن المشروع استثماري صناعي يمكّن نخبة العقول وأمهر الكفاءات للاستثمار في عالم حقيقي يصنعه الخيال كما أن أنظمة مشروع نيوم مستقلة حيث إن تعيين د. كلاوس كلاينفيلد الرئيس التنفيذي للمشروع قرار قوي لما يمتلك من الخبرة والدراية التي تساعده على إنجاح هذا المشروع.
وزاد «المشروع سيكون بمثابة نقطة ربط المحاور الاقتصادية وعلى البحر الأحمر ويعتبر وجهة المستقبل عالميا وتنويع مصادر الدخل بل يعزز رؤية 2030 الطموحة بتحول المملكة إلى نموذج عالمي رائد حيث أن عملية تصنيع وابتكار وتحريك الصناعة المحلية إلى مستوى عالمي تعد خطوة طموحة يسهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي».
وأشاد بأهمية مشروع نيوم الذي نتج في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث إن لما لهذا المنتدى من أهمية في خلق الفرص الاستثمارية ومعرفة التحديات التي تواجه الاستثمارات وتشكل وجهة الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية على مدى العقود المقبلة في ظل تقلب في أسعار النفط، مبينا أن صندوق الاستثمارات العامة يسعى من خلال هذا المنتدى والجلسات التي تدار من قبل مسؤولين وخبراء وضيوف لأكثر من 2500 شخصية لرسم مسار لتمضي المملكة لتسخير موقعها الاستراتيجي وقدراتها الاستثمارية القوية.
وأكد أن الفرص التي تشكل وجهة الاقتصاد العالمي ينبغي أن تكون نابعة ومدروسة ومخططاً لها كي تنجح والسعودية بإذن الله ماضية في بناء الاقتصاد ما بعد النفط كي تصبح أكبر مستثمر للتكنولوجيا في العالم.
وقال المغلوث إن المبادرة تتضمن معرضاً للمشاريع العملاقة المستقبلية لإطلاع المشاركين على ملامح المستقبل واستعراض أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات الواقع الافتراضي ومناقشة التقنيات والابتكارات التي ستعيد رسم ملامح قطاع الطاقة في السنوات العشر المقبلة، وتناول مستقبل اقتصاد المعلومات والقيادة والشراكة وطبيعة السياسات القادرة على تحفيز النمو وهي بإذن الله ستكون مبادرة سنوية لكشف ومعرفة كل ما يتغير ويطرأ من أفكار وعقول تساعد على النهوض بالاستثمارات.
"نيوم".. تعزيز تنافسية
السياحة السعودية عالمياً
أوضح أستاذ إدارة الفعاليات والإدارة السياحية بجامعة الملك سعود عماد بن محمود منشي أهم الميزات التنافسية لمشروع «نيوم» من الجانب السياحي وما شمله من عناصر وأنماط الجذب السياحية المتعددة والمميزة، مبيناً أن نمط السياحة الترفيهية كان أحد القطاعات التسعة الرئيسية التي تم الإفصاح عنها، فضلاً عن السياحة الطبيعية والتي تستغل البيئة المميزة لمنطقة المشروع وتعزز عدة أنماط سياحية طبيعية في مقدمتها البحرية والجبلية والصحراوية، والسياحة المدنية حيث إن المشروع يبني مدينة المستقبل بكل تفاصيلها من البنى التحتية والفوقية، والنقل والاتصالات والتقنيات الحديثة، ليجذب سياح العالم المهتمين بسياحة المدن.
وأضاف أن القطاعات الاقتصادية تضم مستقبل تسعة قطاعات: الطاقة والمياه، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي، والعلوم التقنية والرقمية، والمعيشة، والتنقل، فإن المدينة سوف تجتذب سياحة الأعمال وهي المعنية باجتذاب العلماء ورجال وسيدات الأعمال وفئات أخرى لحضور فعاليات سياحية علمية وصناعية واجتماعات وندوات علمية وورش الأعمال المرتبطة بمستقبل القطاعات التسعة.
ولأن قطاع المعيشة يضم الضيافة والفندقة فإن كل السياح ضمن الأنماط السياحية السابقة، سوف تتوفر لهم إمكانيات للإقامة والأطعمة تعزز مرافق الفعاليات، وسياحة الأطعمة.
وأردف منشي أن الرقم الذي أعلن عن تكلفة المشروع (500 مليار دولار) الذي سوف يموله صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن مساهمات الصناديق السيادية حول العالم، سوف يعزز نمط سياحة غير تقليدي يعرف بسياحة رؤوس الأموال، وهي المعنية بهجرة أو سفر الأموال ومن يصاحبها بحثاً عن مشاريع استثمارية، مشيراً إلى أن كل عناصر الجذب والأنماط السياحية السابقة تبعد عن 70 ٪ من سكان العالم مسافة ثمانية ساعات فقط، نظرًا للموقع الجغرافي المميز الذي يتوسط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وفي أجواء طبيعية مناسبة من حيث درجات الحرارة المعتدلة والمناظر الخلابة المميزة، فضلاً عن أنظمة مستقلة عن أنظمة المملكة، وهيئة خاصة، ومدير تنفيذي ذي باع طويل في الإدارة الإستراتيجية لمشاريع مماثلة وهو د. كلاوس كلاينفيلد.
وتابع بقوله «لتعزيز فرصة وصول السياح أولاً ل(نيوم)، وتنقلهم داخل نيوم ثانيًا، فإن منظومة النقل للوجهة السياحية تعتمد على مطارات وموانئ حديثة، ومنظومة نقل داخلي تعتمد على آخر ما توصلت له تقنيات القيادة والطيران الذاتي فضلاً عن وسائل النقل الصديقة للبيئة؛ لتوفر ضمنيًا عدة أنماط سياحية منها سياحة السفن العملاقة، وسياحة المغامرات، وسياحة القيادة، وسياحة الدراجات الهوائية، وسياحة المشي، مبينا أن مشروع نيوم كوجهة سياحية جديدة تتوسط ثلاث وجهات سياحية قائمة وقريبة منها ضمن مثلث السعودية (مدينتي تبوك والعلا ومشروع البحر الأحمر ومشروع جسر الملك سلمان الذي يربط السعودية بمصر)، والأردن، ومصر، ثلاث من أهم الوجهات السياحية العربية.
وبين أن كل الأهداف الصناعية ضمن قطاعات مشروع نيوم، بما فيها القطاعات الخمسة لصناعة السياحة (القطاع السياحي، وقطاع الفعاليات، وقطاع الترفيه، وقطاع الضيافة، وقطاع الاستجمام والأنشطة الرياضية).
وأكد أن حجم المشروع الذي يفوق حجم سُوَر الصين بمساحة 26 ألف كيلومتر مربع، سوف تعزز تنافسية السياحة السعودية، وتوفر الوظائف، وتحفز الاقتصاد المحلي، وتدعم رؤية المملكة 2030 ضمن محور تعزيز المحتوى المحلي لصناعة السياحة، لتقترب من تحقيق شعار «السياحة بديل النفط».
دعم قوي وملهم
لاقتصاد المملكة
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر إن مشروع «نيوم» يمثل طموحاً وتفكيراً خارج الصندوق يعزز التطلعات التي خطتها الرؤية المستقبلية 2030 لتعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وتتعداه إلى دولتين، وتشمل وجهة حيوية جديدة تقع شمال غرب المملكة.
وأضاف «تخطي المشروع حدود الابتكار إلى آفاق أكثر رحابةً وتطورًا من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة حيث سيوفر العديد من فرص التطوير، ستتيح هذه الوجهة ل70 %‎ من سكان العالم الوصول للموقع في زمن قياسي مما يؤكد على أن هذا المشروع العملاق مشروع قاري عالمي يتجاوز حدود المحلية».
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الإدارة خالد الدقل أن المشروع يقع في منطقة غنية بالموارد الطبيعية المتعددة وتأتي الرياح في هذا المشروع بما تشتهي سفن الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، إذ يشكلان بيئة مثالية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، ما يتيح للمشروع أن يتم تزويده بالطاقة وبأقل تكلفة عبر الثروة الشمسية (20 ميجا جول/متر مربع يومياً)، وسرعة رياح مثالية (متوسط 10.3 متر/ثانية) وفقا لما أوردته مؤشرات المشروع الاقتصادية مما يعزيز معايير الاستدامة في مشروع نيوم».
إلى ذلك أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد الصاعدي أن المشروع يقدم مزايا قيمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية بصفة خاصة والقطاع الخاص في المملكة بصفة عامة يدعم فيه توجهات الدولة وفق برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية 2030، باعتمادها أهمية المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني من قبل القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن المشروع سوف يستقطب أفضل الشركات وأصحاب الكفاءات من جميع أنحاء العالم مما يؤكد على أهمية تلاقح الأفكار وتنشيط الاندماجين والشراكات مع الخبرات العالمية التي تدفع إلى الوصول للسوق السعودية بشكل مباشر أولاً، والأسواق العالمية ثانياً، كون المنطقة مركزاً لربط القارات الثلاث.
وعد رجال أعمال بالمدينة المنورة مشروع نيوم دعماً قوياً وملهماً للاقتصاد السعودي وللقطاع السياحي على وجه الخصوص، يضاعف الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة زمنية وجيزة، مشيرين إلى أن اقتصاد المشروع سيقوم على مزيج من القطاعات التقليدية والمستقبلية.
وأكد فهد المغير أن المشروع يخدم بشكل مباشر القطاع السياحي التي أفردت له الرؤية المستقبلية للمملكة حيزاً هاماً باعتباره من أهم الموارد لتنويع مصادر الدخل مما يسهم في إعادة توجيه الإنفاق السعودي في الخارج نحو المشروع بشكل غير مباشر، إذ ينفق السعوديون مبالغ ضخمة على السياحة (15 مليار دولار)، مضيفاً «من المزايا المختصة بالأفراد، وجود بيئة معيشية رفيعة المستوى، وفرص عديدة للنمو والتوظيف، وسيزيد المشروع من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة».
من جهته قال عيسى السحيمي إن مشروع نيوم يعزز أهمية المنطقة عبر تطوير قطاعات اقتصادية متعددة، وسيقوم اقتصاد المشروع على مزيج من القطاعات التقليدية والمستقبلية، مع التركيز على القطاعات المستقبلية بهدف زيادة الصادرات الداخلية والخارجية، كما سيسهم في إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص، ويهدف «نيوم» كذلك إلى رعاية الابتكار وتعزيز المكانة الرائدة للمملكة في قطاعات المستقبل، مؤكدا أن المشروع سيكون منطقة جاذبة للعيش وتحويل مواقع الأعمال بإنشاء مناطق إنتاج جديدة تعزز القيمة المضافة لتنوع المميزات الاقتصادية لمناطق المملكة المختلفة.
يحمل أبعاداً تنموية تتسم
بقدرات استثمارية هائلة
وأكد عضو مجالس الأعمال بمجلس الغرف السعودية محمد آل صقر أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عن إطلاق مشروع «نيوم» سيعزز من جلب الاستثمارات الأجنبية الكبرى إلى المملكة، مما يحقق تنوعاً اقتصادياً في الناتج المحلي الإجمالي، ويخلق العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين، مشيراً إلى تميز المشروع بموقعه الإستراتيجي والذي يتم تشييد ذلك المشروع في شمال غرب المملكة، في منطقة استراتيجية تشمل أراضي داخل الحدود المصرية والأردنية.
ولفت إلى أن إعطاء ولي العهد الثقة للشباب السعودي البالغة نسبتهم 70 % من المواطنين، وأعمارهم تحت 30 عاماً، تدل على حرص سموه على عنصر الشباب الذي سيبني المستقبل ويحقق كافة التطلعات التي رسمتها القيادة الرشيدة نحو بلوغ الأهداف، موضحاً أن ولي العهد حرص من خلال مشروع نيوم على إعادة توجيه التسرب في الاقتصاد السعودي إلى البلاد، نتيجة تواجد العديد من المستثمرين خارج المملكة، بالإضافة إلى فتحه فرص استثمارية أمام السعوديين في القطاعات التي لم تكن متاحة في المملكة، وأن يكون الإنفاق داخل المملكة بدلاً من خارجها.
وبيّن أن دعوة سموه للحالمين هي رسالة مفادها أن القادم للحالمين بالمستقبل المزدهر ولا مكان للكسلاء والمحبطين، نتيجة توفير المشروع لعدد من المزايا والتي من أهمها توافر معايير عالمية لنمط العيش من حيث الجوانب الثقافية والفنون والتعليم، وبيئة معيشية رفيعة المستوى، والتخطيط العمراني المتطور الذي يشهده المشروع، وحصول الأفراد على فرص عديدة للنمو والتوظيف.
من جهته أكد المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن مشروع نيوم يحمل في محاوره أبعاداً تنموية تتسم بوضوح الكفاءة والقدرات الاستثمارية الكبيرة وتحويلها إلى واقع ملموس، مبينا أن ولي العهد قد حدد معالم المستقبل الطموح في هذا المشروع بثقة ورؤية وقدرة على تحقيق الكثير من الإنجازات، مشيراً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة أثبت قدرته وإمكاناته الاحترافية في العديد من المبادرات التي تم إطلاقها مؤخراً.
من جهته قال الاقتصادي د. ياسر المزيد «تتوالى المفاجآت السارة بإعلان مشروع نيوم في يوم حشد أكبر صناع الاستثمار في العالم في مبادرة مستقبل الاستثمار والتي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض ولأول مرة يتم طرح مشروع مغاير بالكامل شكلاً ومضموناً وسيكون محط أنظار العالم بأسره أملاً بالمشاركة في قصة نجاحه أو التعلم ونقل التجربة».