ولي العهد يرأس هيئة خاصة للإشراف على مشروع "نيوم" شمال غرب المملكة

تتولى هيئة مشروع "نيوم" الذي أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أمس، الإشراف والتطوير لمشروع "نيوم" الذي يركز على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية. وسيتم دعم المشروع باستثمارات تبلغ قيمتها 500 مليار دولار من قبل المملكة، صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين، حيث تسعى المملكة إلى اقتناص الفرص الاقتصادية العظيمة، والاستثمار فيها بثقة وقوة من أجل تنويع الاقتصاد السعودي في المستقبل، وفي الوقت ذاته سيستمر الدعم الحكومي بشكل متوازٍ لتعزيز وتطوير البنى التحتية لكافة مدن المملكة وضواحيها، وفوق ذلك كله فإن تطوير وبناء مشروع "نيوم" يوفر فرصة استثنائية للحد من تسرب الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر إتاحة فرصة الاستثمار داخل المملكة لكل من يستثمر أمواله في الخارج، وبالتالي تقليل التسرب المالي نتيجة قلة الفرص الاستثمارية الضخمة، وسيوفر مشروع "نيوم" فرصاً جديدة للاستثمار في قطاعات سيتم إنشاؤها من الصفر، بالإضافة إلى استفادة المستثمرين في المشروع من الموارد الطبيعية، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، يضاف إلى ذلك أن المشروع سيسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما سيعيد توجيه بعض من تسرب الإنفاق للخارج إلى اقتصاد المملكة.
«نيوم» يقع شمال غرب المملكة وعلى أراض داخل الحدود المصرية والأردنية ويخضع لأنظمة مستقلة
وسيكون لهذه الوجهة هيئتها التنظيمية الخاصة، مع إطار تنظيمي مصمم خصيصاً لتوفير القوانين الاستثمارية المُثلى ضمن فئتها، بالإضافة إلى دعم سبل العيش لقاطنيها، وتطوير القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وسيكون هناك أيضاً هيئة قضائية خاصة لحل النزاعات ضمن الإطار التنظيمي للمنطقة الخاصة، كما ستخضع هذه المنطقة الخاصة إلى أنظمة وتشريعات مستقلة وفق أفضل الممارسات العالمية التي تُصاغ من قِبل المستثمرين ومن أجل المستثمرين، حيث سيكون المشروع مستقلاً عن أنظمة المملكة فيما عدا السيادية منها، وعلى الجانب الاجتماعي ستحكم مشروع "نيوم" أفضل المعايير العالمية لنمط العيش في الجوانب الثقافية، والفنون، والتعليم.
ومشروع "نيوم" هو منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، تشمل وجهة حيوية جديدة تقع شمال غرب المملكة، تسعى لتصبح محوراً يجمع أفضل العقول والشركات معاً لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى مستويات الحضارة الإنسانية. وقد تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة، إذ من المتوقع أن تصبح مركزاً رائداً للعالم بأسره.
منطقة تطوير حافلة بالفرص
يقع المشروع شمال غرب المملكة؛ ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26,500 كم2، ويتمتع هذا المشروع بعدد من المزايا الفريدة، منها القرب من الأسواق ومسارات التجارة العالمية، حيث يمر بالبحر الأحمر حوالي 10 % من حركة التجارة العالمية، ومن خلال ربط آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، وأميركا مع بعضها البعض ستتيح هذه الوجهة ل70 % من سكان العالم الوصول للموقع خلال ثماني ساعات كحد أقصى.
المناخ الجيد والتضاريس المتنوعة
يُعد الموقع الجغرافي لمشروع "نيوم" فريداً من نوعه، فهو أكثر برودة من المناطق المحيطة به، إذ تعتبر الحرارة فيه أقل بحوالي عشر درجات مئوية من متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وتعود هذه الظاهرة إلى الطبيعة الجبلية للمنطقة المحيطة به، بالإضافة إلى تيارات الرياح القادمة من البحر الأحمر وكون المدينة تقع في الشمال.
وتشمل المنطقة تضاريس مدهشة تتكون من شواطئ خلابة تمتد على أكثر من 460 كم من السواحل والعديد من الجزر البكر، وجبالاً شاهقة وخلابة على ارتفاع يصل إلى 2,500م، تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر، وتغطي قممها الثلوج في فصل الشتاء، وصحراء شاسعة وممتدة تجذب الزوار.
تطوير وإنشاء مشروع "نيوم" من الصفر
وهذا ما يمنح المنطقة فرصاً استثنائية تميزها عن بقية المشروعات والمدن العالمية التي نشأت وتطورت عبر مئات السنين، وذلك من خلال استهداف تقنيات الجيل القادم كركيزة أساسية للبنية التحتية للمشروع.
موارد طبيعية غنية
يقع مشروع "نيوم" في منطقة غنية بالرياح والطاقة الشمسية، إذ يشكل بيئة مثالية لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، مما يتيح للمشروع أن يتم تزويده بالطاقة وبأقل تكلفة، ويتميز بثروة شمسية مستمرة (20 ميجا جول/متر مربع يومياً)، وسرعة رياح مثالية (متوسط 10.3 متر/ثانية)، وتعد المنطقة غنية بالنفط والغاز، بالإضافة إلى المعادن الطبيعية، وسيسهم استغلال هذه الثروات في تعزيز معايير الاستدامة في مشروع "نيوم" بأقصى ما يمكن.
مزايا المشروع
يقدم المشروع مزايا قيمة للشركات والأفراد، بحيث يلبي احتياجات المملكة ويستقطب أفضل الشركات وأصحاب الكفاءات من جميع أنحاء العالم، ومن المزايا الوصول إلى السوق السعودية بشكل مباشر أولاً، والأسواق العالمية ثانياً، كون المنطقة مركزاً لربط القارات الثلاث، ومنظومة توريد وابتكار شاملة، والتمويل والحوافز المالية، وبيئة تنظيمية لقطاعات خاصة ومحددة، مع قوانين تجارية مشجعة على مستوى عالمي، وبنية تحتية تحاكي المستقبل تضع الإنسان على رأس الأولويات وتُخضِع التقنيات الحديثة لخدمته ليعيش المستقبل، وإعادة توجيه الإنفاق السعودي في الخارج نحو مشروع "نيوم" بشكل غير مباشر، إذ ينفق السعوديون مبالغ ضخمة على السياحة (15 مليار دولار)، والرعاية الصحية (12.5 مليار دولار)، والتعليم (5 مليارات دولار)، والاستثمارات في الخارج (5 مليارات دولار).
بعض مزايا الأفراد
يوفر المشروع بيئة معيشية رفيعة المستوى، وخدمات مدنية قائمة على التقنية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والترفيه وغيرها، وتخطيطاً عمرانياً متطورًا، وفرصاً عديدة للنمو والتوظيف، ومعايير عالمية لنمط العيش من حيث الجوانب الثقافية، والفنون، والتعليم.
مكاسب هائلة للمملكة
سيزيد المشروع من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويعزز أهمية المنطقة عبر تطوير قطاعات اقتصادية تعالج مسألة التسرب الاقتصادي، وسيقوم اقتصاد المشروع على مزيج من القطاعات التقليدية والمستقبلية، مع التركيز بصورة رئيسية على القطاعات المستقبلية بهدف زيادة الصادرات إلى المنطقة والعالم، كما سيسهم في إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص، مع تزايد الحاجة إلى العمالة الماهرة تحديداً، وتهدف المدينة كذلك إلى رعاية الابتكار ووضع المملكة على المسار الصحيح لتتبوّأ مكانة رائدة في قطاعات المستقبل، وسيكون مشروع "نيوم" منطقة جاذبة للعيش وتحويل موقع الأعمال أو البدء بأعمال جديدة.
المساهمة في تحقيق رؤية 2030
يسهم مشروع "نيوم" في إنجاز رؤية المملكة 2030 عبر محاورها الثلاثة، أولها مجتمع حيوي، لتكون وجهة في صدارة مؤشر أفضل مدن العالم ملاءمةً للعيش، وتطوير القطاعات الإعلامية والرقمية التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، والرؤية الحضرية الواعدة لتصبح الوجهة الأكثر استقطاباً للمواهب السعودية والدولية.
وثانيها اقتصاد مزدهر بإيجاد بيئة وأنظمة صديقة للأعمال، وحوافز لاستقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية، وتسعة قطاعات تهدف إلى تنويع الاقتصاد من أجل تعزيز القدرة على الاستغناء عن النفط، ومساهمة قوية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وإعادة توجيه بعض التسربات المالية الخارجية إلى داخل المملكة.
وثالثها وطن طموح ليكون وجهة فاعلة تستخدم أحدث التقنيات، واستخدام التقنيات الرقمية بشكل كامل لزيادة كفاءة الحكومة، ومراعاة الاستدامة والمفاهيم الإنشائية المبتكرة.
القطاعات الاقتصادية
يهدف المشروع إلى تطوير قطاعات اقتصادية رئيسية للمستقبل، إلى جانب القطاعات التي تعالج مسألة التسرب الاقتصادي في المملكة والمنطقة عموماً، بحيث يتم دعم هذه الشركات من قبل صناديق تنموية، وقد تم تحديد تسعة قطاعات اقتصادية رئيسية لتعزيز الحضور الاقتصادي للمشروع، تتمثل في مستقبل الطاقة والمياه: ويشمل الاعتماد بشكل كامل على الطاقة المتجددة، وحلول تخزين الطاقة، وحلول النقل، بالإضافة إلى التصنيع، والأبحاث والتطوير، وعلاوة على ذلك، استخدام التقنية الصديقة للبيئة لتعزيز آلية استخدام المياه بأكفأ الطرق وأمثلها، ومستقبل التنقل: ويشمل الموانئ البحرية، بالإضافة إلى المطارات، وحلول النقل الذاتي، كالمركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، وغيرها، ومستقبل التقنيات الحيوية: وتشمل التقنية الحيوية، والتقنية الحيوية البشرية، وصناعة الأدوية، ومستقبل الغذاء: ويشمل مركزاً عالمياً لابتكار التقنيات الغذائية بما فيها الزراعة باستخدام مياه البحر، والزراعة المائية والهوائية، والزراعة الصحراوية، ومستقبل التصنيع المتطور: ويشمل المواد الجديدة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وصناعة الروبوتات، وصناعة المركبات، وغيرها، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي: ويشمل تطوير صناعة الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وتطوير المحتوى الرقمي، وتطوير صناعة ألعاب الفيديو، وغيرها، ومستقبل الترفيه: ويشمل المنشآت والأنشطة والفعاليات الترفيهية الرياضية والثقافية، وغيرها، مستقبل العلوم التقنية والرقمية: وتشمل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، ومراكز البيانات، وإنترنت الأشياء، والتجارة الإلكترونية، مستقبل المعيشة كركيزة أساسية لباقي القطاعات: وتشمل السكن والتعليم، والأمن والسلامة، والمساحات الخضراء، والرعاية الصحية، والضيافة والفندقة وغيرها.
مزايا عالمية المستوى لسبل العيش
تم تصميم المشروع ليصبح الوجهة الأمثل للعيش في العالم، مع توفير مزايا فريدة تتخطى بقية المراكز العالمية الأخرى بمزايا منها بيئة تجارية ملائمة، وبيئة مريحة وممتعة لحياة اجتماعية نابضة بالحيوية، تشمل مزيجاً من الشواطئ الخلابة، والجبال الجميلة، والأراضي البكر، بالإضافة إلى تطبيق أعلى المعايير العالمية لنمط العيش من حيث الجوانب الثقافية، والفنون، والتعليم في "نيوم"، وإيجاد تركيبة سكانية تتمتع ببيئة شاملة تستقطب مجتمعاً فاعلاً ومتنوعاً، وتعليماً عالي الجودة، ومتاح للجميع على اختلاف مستوياتهم، والقدرة على التنقل داخل مشروع "نيوم" بسرعة وسهولة ويسر، ووفرة المساكن وتوافر كافة الخدمات، ومجتمعاً آمناً ومستقراً، ورعاية صحية بمستوى عالمي بتوفير مرافق صحية عالمية المستوى تتمركز حول صحة الإنسان، ضمن تجربة متكاملة تضمن خدمته بأكفأ الإمكانيات وأحدثها.
المفاهيم العمرانية الرئيسية
ترتكز الرؤية الحضرية للمشروع على ستة توجهات رئيسية سيتم تطويرها بالكامل ضمن مشروع "نيوم":
التركيز على الإنسان بالدرجة الأولى: وجهة توفر لقاطنيها سبل العيش المريح مع بيئة مثالية تشجع الناس على الحركة، وتولد لديهم إحساساً عميقاً بالانتماء للمجتمع.
الجيل القادم من صحة العيش والتنقل: يوفر المشروع لقاطنيه مرافق التنقل مشياً على الأقدام أو باستخدام الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توفير أفضل البنى التحتية للنقل التي تتبنى تقنيات المستقبل.
أتمتة الخدمات / الحكومة الإلكترونية: ستكون خدمات حكومة "نيوم" مُؤتْمَتة بشكل كامل وسهلة الاستخدام.
الرقمنة: التوسع خارج نطاق العمل المادي إلى العالم الافتراضي عبر توفير خدمات رقمية سريعة ومجانية للناس، تشمل الإنترنت في كافة الأماكن، تعزيزاً للتعليم وتسهيلاً للتواصل.
الاستدامة: سيتم تشغيل وجهة "نيوم" بشكل كامل باستخدام الطاقة المتجددة، بما في ذلك جميع المباني وبدون استخدام الكربون على الإطلاق.
الابتكار في أعمال الإنشاء: سيغدو مشروع "نيوم" بمثابة مختبر لأساليب ومواد البناء المبتكرة مع مرونة كاملة لمواكبة احتياجات المستقبل.
المكاسب الاقتصادية
من أهم المكاسب الرئيسية للمشروع إعادة توجيه التسرب في الاقتصاد السعودي مجدداً إلى البلاد:
صافي الواردات إلى المملكة: من شأن القطاعات التي سيتم تطويرها أن تعيد نحو 70 مليار دولار من إيرادات السلع المستوردة حالياً من الخارج مع إمكانية إنتاجها في مشروع "نيوم" (مثل السيارات، والآلات، ومعدات الاتصال).
الاستثمارات في الخارج: سيوفر المشروع فرصاً إضافية أمام المستثمرين السعوديين في القطاعات التي لم تكن متاحةً في المملكة، وذلك ضمن بيئة استثمارية ذات قوانين صديقة للأعمال، ومنظومة مصممة خصيصاً لتحقيق النمو، ونتيجةً لذلك ستتم معالجة جزء من مشكلة تسرب الاستثمارات.
إنفاق المستهلكين السعوديين في الخارج: من شأن العرض العالمي المستوى للمشروع أن يتيح الفرصة أمام المواطنين السعوديين للسفر إلى المدينة الجديدة بدلاً من البلدان الأجنبية مع بقاء الأموال داخل المملكة.
كما سيتم دعم "نيوم" بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة، صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين، وقد تصل مساهمة المشروع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030م بل قد تتجاوز ذلك، بالإضافة إلى أن الناتج المحلي للفرد في هذه المنطقة الخاصة سيكون الأعلى في العالم.
منطقة المشروع تضم تضاريس مدهشة تتكون من شواطئ خلابة وجزر بكر
يمر بالبحر الأحمر حوالي 10 % من حركة التجارة العالمية