علمت "الرياض" عن صدور عدة قرارات من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، تقضي باعتماد عدد من الإجراءات والتدابير التي تضمن تحصين وحماية منسوبي وزارة العدل، ضد أفكار وتوجهات التيارات المتطرفة المحظورة. ووفقاً لمصادر "الرياض" فقد شملت هذه التدابير والإجراءات إنشاء وحدة إدارية باسم "وحدة الأمن الفكري" تكون مهمتها رصد ودراسة ما قد يظهر في المنصات العامة، من تأثر أيٍ من منسوبي وزارة العدل بهذه الأفكار. كما تضمنت القرارات مواجهة وتفنيد شبهات هذه التيارات فكرياً من خلال عقد المحاضرات والندوات وتوعية منسوبي المرفق العدلي من خطر هذه الجماعات على العقيدة وعلى أمن الوطن ووحدته. فيما صدرت توجيهات د. الصمعاني بتضمين مناهج ومقررات مركز التدريب العدلي الذي يستفيد منه كافة منسوبي المرفق العدلي من قضاة وكتاب عدل والموظفين العاملين في المحاكم ووكلاء النيابة والمحامين المتدربين، مواداً تتضمن تفنيد الشبهات التي تقوم عليها الأسس الفكرية لهذه الجماعات. وكان الصمعاني قد اعتمد في وقت سابق فحص التوجهات الفكرية ضمن الاختبارات والمقابلات التي تجريها الوزارة للمتقدمين على وظائفها، وذلك بهدف التحقق من عدم تأثر من يلتحقون بهذه الوظائف بأفكار وتوجهات التيارات المنحرفة المحظورة، وقد تم تطبيق هذا النوع من الاختبارات على جميع المتقدمين على وظيفة كاتب عدل التي أجرتها الوزارة في شهر رجب من العام المنصرم، كما نظمت الوزارة العديد من اللقاءات لمنسوبي الوزارة مع أعضاء هيئة كبار العلماء لتعزيز قيم الوسطية وحماية الوحدة الوطنية.