اعتبر نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن العناوين الرئيسية لميزانية الدولة هي توسيع دائرة العدالة الجبائية من أجل الوصول إلى العدالة الاجتماعية مؤكدا أن الاتحاد مستعد للتضحية شريطة أن تكون التضحية شاملة وجامعة لكل الناس وأن تتوفر إجابات "للقضايا الحارقة" من أهمها قضايا توظيف شباب تونس الذي أضحى يغامر على متن قوارب الموت وكذلك للجهات التي همشت لعقود ويجب أن تلمس إنجازات فعلية في التنمية المستدامة لكي يشعر المواطنون بانتمائهم لهذا الوطن وبقيمتهم الاجتماعية التي هي حق دستوري، وأفاد الطبوبي بأن المنظمة الشغيلة درست المحاور والعناوين الرئيسية لمشروع الميزانية لسنة 2018 و قدمت لرئيس الحكومة ولوزير المالية وثيقة فيها رؤية شاملة وواضحة لموقف الاتحاد في كل القضايا وفي كل ما يتعلق بمشروع هذه الميزانية..وبيّن الأمين العام لإتحاد الشغل أن مقترحات الحكومة في قانون المالية والإصلاح الجبائي "خطوة إلى الأمام شريطة أن تجسم تلك المقترحات وألّا تكون الأيادي مرتعشة عند تطبيقها لأن الأيادي المرتعشة لا يمكن أن تصنع ربيع تونس".. وأوضح الطبوبي أن الخلاف مع الحكومة يتمحور حول الأداء على القيمة المضافة التي يرفض الاتحاد الترفيع فيه معتبرا الترفيع في هذا الأداء سيثقل كاهل المواطن سواء كان عاملا أو كان عاطلا عن العمل أو معدما...وطبعا فإن موقف الإتحاد من مشروع قانون المالية لن يمر على حساب الطبقات المفقرة والمهمشة والطبقة المتوسطة.. داعيا إلى ضرورة إحداث هيئات رقابية متطورة وفاعلة وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في مراقبة مسالك التوزيع والاقتصاد الموازي ومحاربة الفساد في القطاعين العام والخاص لأنه "سرطان ينخر النسيج الاقتصاد والاجتماعي للبلاد.. مؤكدا أن الاتحاد لا ينظر إلى مشروع الميزانية بأنه "آلية محاسبتية" ولكنه يجب أن يراعي البعد الاجتماعي واستحقاقات المرحلة وانتظارات الشعب وهي في كل القطاعات كبيرة جدا.