كشف الباحث الموريتاني محمد سالم اليعقوبي المتخصص في شؤون الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل في ورقة بحثية نشرها مؤخراً تفاصيل المسلسل التدميري الذي تنتهجه دولة قطر في المنطقة العربية عموما ومنطقة الصحراء الكبرى بشكل خاص، وذلك لغياب هذه المنطقة من العالم عن أضواء الإعلام. ويتتبع اليعقوبي في ورقته المعمقة التي تلقت "الرياض" نسخة منها المسار السياسي المريب والمشبوه لقادة دولة قطر منذ انقلاب الولد على الوالد وانقلاب الوالدة على الزوج لتوريث العرش لابنها في حياة الزوج. ويعتبر اليعقوبي في ورقته أن أهم ما اتسمت به السياسية القطرية المريبة هو خروجها عن السياق الخليجي، وسعيها للوقيعة بين الأشقاء والنيل من مكانة المملكة العربية السعودية، هذا فضلا عن مغازلة الكيان الصهيوني سرا وعلنا. وصولا لمرحلة التدمير للبلدان العربية تحت يافطة نشر الديمقراطية ودعم ثورات الربيع العربي، تمكينا لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الدموية التي عاثت فسادا وسفكت دماء في كل الأرجاء. وأكد اليعقوبي أن المسلسل التخريبي والتدميري القطري بدأ في الوطن العربي وفي منطقة الصحراء الكبرى، مع تولي أميرها السابق حمد بن خليفة آل ثاني للحكم بعد إطاحته المشينة بوالده سنة 1995 في سابقة لم يعرف التاريخ لها مثيلا. فمن سمحت له نفسه الإمارة بالسوء بعقوق والده عبر الانقلاب عليه في رابعة النهار فهو بعقوق وخيانة غيره أولى. فمن يومه الأول في السلطة بدأ الدعي العميل حمد يتحين الفرص لحوك المؤامرات ضد الوطن العربي عموما وضد جيرانه الأقربين خصوصا. حمد والتصهْينُ لا يشك المتتبع للنهج الذي سلكه هذا العاق وابنه تميم الذي خلفه سنة 2013 لحظة في أن ذلك النهج الشاذ، كان بمخططاته ومدلولاته وتبعاته، تجسيدا وتطبيقا لما تخطط له الحركة الصهيونية وحلفاؤها، كما لن يتشكك المتبع في أن ذلك النهج كان تنفيذا فنيا من الدرجة العليا للخطط القديمة - الجديدة التي وضعها دهاقنة الحركة الماسونية العالمية للتغلغل في البلاد العربية والإسلامية وتفتيتها من الداخل. لقد أسست تلك الخطط على تخريب بلاد العرب والمسلمين بواسطة الفتن والمؤامرات التخريبية المتعددة الأوجه والأطوار، فتراها تستخدم الدين تارة والطائفية تارة والتمازج العرقي والفئوي تارات أخرى، كما تجدها تنشر الفوضى والرعب في كل مكان وتستبيح دماء الأبرياء والمسالمين في هذه البقعة أو تلك من الوطن العربي. التميز بالشر منذ أكثر من عشرين سنة ودولة قطر تحاول أن تصنع لنفسها طريقا مختلفا عن الآخرين وربما لمشاكل خاصة بحاكمها حمد السابق وجاسمه وتميمه أو عقد نفسية وسياسية ترسخت في عقول هؤلاء الشذاذ لأسباب غير مفهومة، إلا أن الوقائع تشهد أنها بدأت منذ تسعينات القرن الماضي تستخدم عائداتها من النفط والغاز للتدخل في شؤون الدول العربية بشكل سلبي عبر دعمها أحزابا وحركات إرهابية مهمتها الأولى وضع بصمة قطر المؤذية في كل صراع، كل ذلك من أجل أن تجد لنفسها دورا تذكر به حتى من باب "خالف تعرف". لم تقتصر خطط قطر ومؤامراتها الخبيثة على منطقة معينة ولا على بلد معين بل إنها طالت جميع المناطق وجميع البلدان فلم تزل تزرع هنا وهناك خلايا تابعة لها في محاولات غريبة للاستيلاء على السلطة في هذا البلد أو ذاك، كما أنها دأبت على الاعتماد في الكثير من مؤامراتها على التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالإضافة إلى تمويل المنشقين في دول الخليج العربي وغيرها للتأثير عليهم واستغلالهم مستخدمة مختلف التكتيكات التخريبية للمنطقة. المكر بالجيران ظلت قطر تسعى على مدى عشرين سنة لزعزعة الأمن في منطقة الخليج عموما والمملكة العربية السعودية خصوصا، فلم تزل تحيك مؤامراتها الدنيئة ضد هذا البلد الشقيق كما يشهد به الاعتراف الصريح بذلك لأميرها السابق في مكالمة مع الزعيم الليبي الراحل القذافي. وكان أبرز دور إرهابي لقطر ضد المملكة هو تورطها في محاولة اغتيال الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله تعالى- بالإضافة إلى مؤامراتها المتكررة ومحاولتها نسف الصف الداخلي السعودي، ناهيك عن تهربها الدائم عن الوفاء بالتزاماتها وانتهاكها ونكثها بما تعهدت به من اتفاقات كاتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي لعام 2014 ولا ننسى الدور الخبيث والأشنع الذي مثله تآمر قطر مع الحوثيين في اليمن ضد قوات التحالف ومساعدتها على استهداف حدود المملكة، والأخطر من ذلك إعطاؤها إحداثيات قوات التحالف في اليمن مما أدى لاستشهاد 45 جنديا إماراتيا في مأرب، إضافة لاستشهاد عدد من الجنود السعوديين والبحرينيين في الرابع من سبتمبر 2015 بفعل صواريخ مليشيات الحوثيين وحليفهم الماكر علي عبدالله صالح. السم المتطاير دأبت قطر أيضاً على انتهاج سياسية خبيثة مبينة على خلط الأوراق بما يتعلق باليمن الجريح حيث شاركت في دعم الشرعية اليمنية -قبل طردها من التحالف- ودعمت المتمردين الحوثيين في صنعاء في مسعى واضح لدعم مشروع الحوثيين الهادف لاختطاف اليمن لصالح إيران. ولم تسلم دولة الإمارات العربية المتحدة من تآمر قطر التي استضافت مواطنيها من تنظيم الإخوان ودأبت على مواصلة دعم واحتضان المطلوبين أمنياً من قبل الإمارات إضافة إلى تدخلها في الشؤون الداخلية. كما أن مملكة البحرين هي الأخرى عانت من التآمر القطري من خلال التشويه الإعلامي ودعم المخربين وتجنيد الإرهابيين لإثارة الفوضى ودعم "سرايا الأشتر" التي نفذت تفجيرات واغتيالات استهدفت قوات بحرينية وقامت أيضا بتجنيد عسكريين بحرينيين لأغراض لا تخفى والتوسل لقلب النظام فيها. وفي مصر استماتت قطر طوال 12 عاماً، منذ انتخابات برلمان 2005، لكي يسيطر الإخوان على الحكم، وبذل سفهاء الدوحة الأموال الطائلة في ذلك السبيل، كما دأبت قطر على التحريض ضد مصر ودعم المنظمات الإرهابية والتخريبية ضدها خصوصا الحركة المسلحة "حسم" التي تبنت عددا من العمليات الإرهابية المروعة. واستهدافا منها للجيش المصري الذي صنفته دراسة حديثة لأحد المراكز الدراسات الجيوستراتيجية الغربية بأنه الأول عربيا والعاشر عالميا، قامت دويلة قطر بمحاولة يائسة لتفصيل جيش آخر على هواها عام 2014 سمته الجيش المصري الحر، وأنصار بيت المقدس في مصر، وتعاونت مع مخابرات أجنبية على زعزعة أمن واستقرار مصر بضرب حزامها الأمني المباشر: فلسطين والسودان ولبيبا، وبعدها الاستراتيجي المتمثل في الساحل الإفريقي الممتد من موريتانيا غربا وحتى إريتريا شرقا. ولم تكتف قطر بذلك فقد دأبت على التدخل في النزاعات الإقليمية خصوصا تلك التي تمثل عمقا إستراتيجيا لمصر فسعت لتأجيج الوقيعة بين مصر والسودان، وبين السودان واريتريا، وبين اريتريا وجيبوتي وغيرها من مناطق التأثير على الأمن المصري خصوصا والعربي عموما بالإضافة لما يمثله تشجيعها لإثيوبيا على بناء سد النهضة مع ما يمثله على الأمن الغذائي لمصر والوطن العربي. الجريمة الكبرى في ليبيا أما في ليبيا فإن دولة قطر ظلت منذ سنة 2009 تخطط لتدمير هذا البلد وبدأت تنفيذ مؤامراتها سنة 2011 وتحالفت في هذا السبيل سياسيا وعسكريا مع فرنسا وايطاليا وبريطانيا منذ نوفمبر 2010 "عملية اجتياح الجنوب". للتذكير فقد تقاطعت المصالح بين فرنسا والنظام القطري حول مسألة إسقاط النظام الحاكم في ليبيا، فقد أدركت فرنسا ساركوزي أن معمر القذافي بات يهدد مصالحها وهو ما تأكد خلال قمة مالايو عام 2010 التي أعلن فيها القذافي عن رصد تسعين مليار دولار لحكومة الاتحاد الأفريقي ورصد جميع ما يلزم لإصدار الدينار الذهبي الأفريقي العملة الموحدة لقارة إفريقيا وذلك ضمن الطموحات المعروفة للزعيم الليبي الراحل، بينما اقتنعت العصابة الحاكمة في قطر بأن القذافي بات يشكل حجر عثرة أمام تمددها السياسي في إفريقيا حيث سن القذافي نهج الدبلوماسية الشعبية القائمة على استقطاب الزعامات التقليدية والمرجعيات الدينية في القارة وفعاليات المجتمع المدني وهي السياسة التي آتت أكلها ذلك التاريخ. وكان دور قطر بارزا في أحداث 17 فبراير من نفس السنة حيث بدأت تغذي الثورة بالسلاح وتدعمها بالوجود العسكري المكثف إلى جانب الثوار كما صرح به رئيس أركانها اللواء الركن محمد بن عطية في 2014 واعترف أن عددهم كان بالمئات. فيما تولى قائد القوات القطرية الخاصة الحالي العميد حمد بن عبدالله الفطيس المري قيادة عملية سرت لإعدام الزعيم الليبي معمر القذافي في صبيحة 20 أكتوبر 2014 ووزير دفاعه أبوبكر يونس جابر وابنه المعتصم بأمر مباشر من وزير الخارجية القطري حينئذ حمد بن جاسم آل ثاني القاضي بأن يقتل القذافي ولا يسلم حيا في حين قام أربعة ضباط قطريين برفع العلم القطري على مقر باب العزيزية في رمضان أواخر أغسطس 2011 ومعهم عبدالحكيم بلحاج قائد المجلس العسكري في طرابلس وزعيم الجماعة الليبية المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكانت قطر قد دعمت بلحاج أيام الانتفاضة في ليبيا وفرضته على أنه صانع التحرير وجعلته رئيس المجلس العسكري لمدينة طرابلس لكي يتسنى لها الاستيلاء على أموال البنك المركزي الليبي بعد سقوط النظام التي تقدرها مراكز الدراسات المتخصصة ب160 مليار دولار و400 مليار دينار إضافة إلى ما قامت به العصابات التي يقف وراءها هذا الرجل وأسياده القطريون من إهلاك للحرث والنسل وهتك للأعراض ونهب لمقرات المصارف، والشركات والمتاجر الكبرى ومنازل كبار المسؤولين ورجال الأعمال مما تسبب في تشريد و تهجير أكثر من ثلث السكان. قمة التآمر عملت حكومة حمد بنشاط من أجل استصدار القرار 1973/2011 القاضي بالضربات الجوية ضد ليبيا وهي بهذا تتحمل المسؤولية الكاملة عن ما آلت إليه الأمور في هذا البلد وقطر وأزلامها في ليبيا هم من قاموا بذبح 700 ضابط وجندي ليبي بطريقة وحشية وأعدمت رئيس الأركان الأسبق عبدالفتاح يونس الجامح لإيجاد حل سياسي للأزمة، وعذبت محتجزين وسفكت دمائهم بأبشع أنواع التشفي بسجن الهضبة ومولت عملية "فجر ليبيا" ضد عملية الكرامة التي قادها المشير الخليفة أبو القاسم حفتر مع كوكبة من ضباط الجيش الوطني الليبي الذين استجابوا لنداء الوطن، واحتجاجا على اغتيال عناصر الجيش الليبي كما قامت بتقسيم الجيش الليبي من خلال فصل القوات المسلحة في الجنوب عرقيا، وهي المسؤولة عن فصل شرق ليبيا عن غربها والسيطرة على بنغازي والانقسام المجتمعي، وقدمت الرشاوى المغرية لكل نائب مستقل للمؤتمر الوطني العام يوافق على الانضمام إلى كتلة الإخوان لتمرير أجندة الدوحة للسيطرة على ليبيا كما عملت على منع البرلمان الشرعي المنتخب بقيادة المستشار عقيلة صالح من عقد اجتماعاته في طرابلس وطرد الحكومة الشرعية برئاسة عبدالله الثني لكي يخلو الجو لرجلها عبدالحكيم بلحاج، ناهيك عن دعمها المتواصل وتأسيسها لمختلف المنظمات الإرهابية، فعندما فشل الرهان القطري على صعود الإخوان المسلمين ما بعد القذافي قامت بتشكيل مليشيات أبرزها "فجر ليبيا" و"مجلس شورى بن غازي"، وهي مليشيات شكلت من الجماعة الليبية المقاتلة وجماعة أنصار الشريعة المرتبطة بالقاعدة و"جيش الإسلام" و"قوة التنظيم في بنغازي 2013" وغيرها من المسميات والتنظيمات الإرهابية والمخططات التي يزخر بها سجل قطر على كرامة وأمن وسلامة ليبيا وشعبها. الشر القطري يطال الساحل والصحراء اشتهرت السياسة القطرية في إفريقيا وخاصة منطقة الساحل والصحراء منذ وصول الأمير حمد لسدة الحكم، برحلات مكوكية وزيارات التي كان بعض الأفارقة يطلق عليها "جولات الشنط" إشارة إلى المليارات التي تضخها قطر في بعض النخب والجهات الحكومية والسياسية في أي بلد يزوره الأمير وساعده الأيمن وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم، غير أن تلك الهبات السخية تخفي وراءها إرادة واضحة للتغلغل في إفريقيا وخاصة منطقة القرن الإفريقي والساحل من أجل تحقيق أهداف تخريبية تخدم الأجندة القطرية المتمثلة -من بين أمور أخرى- في محاولتها للسيطرة على نفط الساحل والذهب واليورانيوم والغاز بالمشاريع والاستثمارات القطرية الكبيرة في إفريقيا تحمل في باطنها السعي لزرع بذور الفوضى والفتنة وعدم الاستقرار خصوصا منها تلك الموجهة للسودان وإثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا وموريتانيا وليبيا ومالي وهذه الأخيرة تحاول أن تجعل منها قاعدة لتحركها في المنطقة الإفريقية بالإضافة إلى مشروع سكة حديد تربط السودان بتشاد ومالي والكامرون ونيجريا وحتى المحيط الأطلسي. وخدمة لهذه المشاريع أطلقت دويلة قطر قناة باللغة السواحلية تستهدف قرابة مليون نسمة في جنوب وشرق إفريقيا. قطر والإرهاب المتتبع لسياسة قطر في منطقة الساحل والصحراء وغيرها سيتبين بسهولة المسلك التدميري الذي دأبت هذه الدولة على انتهاجه منذ فترة غير قصيرة والمتمثل في تدعيم الإرهاب وتمويل وتسليح المنظمات الإرهابية وتوفير الإيواء والملاذات الآمنة واستضافة الهاربين ودعمهم بالمال والسلاح وتنظيم العصابات الإجرامية ومليشيات السجناء والمطلوبين والتورط في جرائم الحرب بمفردها وبالشراكة مع إيران وتركيا وبتنسيق أميركي في عهد أوباما في لبيبا وغيرها. وفي المغرب العربي نجد دولة قطر تسعى بكل الوسائل للتأثير على أقطاره من خلال تمويل الإخوان المسلمين ودعم أحزابهم وجمعياتهم في الأقطار المغاربية وتمويل منابرهم الإعلامية، كما دأبت قناة الجزيرة القطرية على بث تقارير مشوهة للوضع المغاربي في الدول المكونة للمغرب العربي (المغرب وتونسوالجزائروموريتانيا) وقد حاولت في بعض المرات تحويل تونس إلى معسكر لتدريب المرتزقة ومنفذ لتوريد الأسلحة والذخيرة ثم تهريبها إلى ليبيا في صناديق تحميل شعارات الإغاثة، كما أشرفت على أنصار الشريعة في ليبيا ولم تأل جهدا في وصول حركة النهضة الإسلامية في تونس للحكم عقب ثورة 2011، ودعمت ومولت حراك تونس بزعامة منصف المرزوقي وتورطت في عدة عمليات اغتيال لسياسيين ونقابيين ومولت تسفير شباب إلى بؤر التوتر في سورية والعراق وتورطت في عملية "أم الناس" الإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في الجزائر وراح ضحيتها كثيرون بينهم غربيون ويابانيون، كما مولت حركات تهدد أمن موريتانيا ودعمت حدوث ثورة فيها على غرار ما حدث في تونس ومصر وليبيا حسب ما صرح به الدكتور إسلكو ولد أحمد أزيد بيه وزير الخارجية الموريتانية في محاضرة سياسية له مؤخرا. ومن خلال ما تقدم نستطيع أن نتبين ملامح وشواهد ذلك الدور التخريبي وغير المبرر الذي نذر حكام دولة قطر على أنفسهم القيام به لأسباب ودوافع هم أدرى بها، واليوم وبعد أن اتضحت الحقائق وبرزت على المكشوف محاولاتهم ومؤامراتهم الخبيثة ولم تعد تنطلي على أحد فإنه لم يبق أمامهم إلا أحد خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما الجنوح إلى العقل والمنطق والمبادرة بالكف على السير في هذا الاتجاه الخاطئ، وإما أن تستمر في نهجها الخاطئ والمرفوض والذي لا تحمد عواقبه ولن يسلم من النتائج الوخيمة المترتبة عليه أحد، لا قطر ولا غيرها.