قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن ميانمار ترتكب جرائم ضد الإنسانية في حملتها ضد أقلية الروهينغا في ولاية راخين ودعت مجلس الأمن إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة. بدورها رفضت ميانمار اتهامات الأممالمتحدة بأن قواتها ضالعة في تطهير عرقي ضد مسلمي الروهينغا. ودفعت حملة الجيش في ميانمار نحو 440 ألف لاجئ إلى الفرار إلى بنغلادش معظمهم من الروهينغا، واتهم اللاجئون قوات الأمن والحراس البوذيين بمحاولة طرد الروهينغا. وقال جيمس روس مدير الشؤون القانونية والسياسية في هيومن رايتس ووتش "الجيش في بورما يطرد بوحشية الروهينغا من ولاية راخين الشمالية". وأضاف "المذابح التي يتعرض لها المزارعون والحرائق المتعمدة التي تطرد الناس من منازلهم كلها جرائم ضد الإنسانية". وقالت هيومن رايتس ووتش إن تقريرها المدعوم بتحليل صور التقطتها أقمار صناعية أوضح جرائم ترحيل ونقل قسري للسكان وقتل وشروع في قتل واغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية. وتابعت أنه يجب أن يفرض مجلس الأمن والدول المعنية بشكل عاجل عقوبات وحظر سلاح على جيش ميانمار.