اتهمت ماليزيا ميانمار اليوم (السبت) بشن حملة «تطهير عرقي» ضد أقلية "الروهينغا" المسلمة، بينما زار الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان قرية أُحرقت في ولاية راخين. وشن جيش ميانمار أخيراً حملة قمع في ولاية راخين. وتحدث آلاف من "الروهينغا" الذين هربوا من بورما في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عن ارتكاب قوات الأمن البورمية عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل. وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان شديد اللهجة أن «حقيقة انه يتم فقط طرد إثنية واحدة هو تعريف التطهير العرقي»، مؤكدة ان مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا فروا الى الدول المجاورة في السنوات الأخيرة، منهم 56 ألفاً فروا الى ماليزيا. وأضافت ان ذلك يعني أن «القضية لم تعد قضية محلية بل قضية دولية». وترفض حكومة ميانمار هذه الانتقادات، مصرةً على أن الأزمة في ولاية راخين هي قضية محلية، بينما يتصاعد الضغط الدولي عليها. وصباح أمس، وصل موكب يقل أنان الى قرية وابيك، التي يقطنها "الروهينغا" والتي تضررت بشكل كبير نتيجة النيران. ومنعت الشرطة الصحافيين المستقلين غير العاملين في إعلام الدولة من الاقتراب من الموكب أو دخول القرية. ويُتوقع أن يتحدث أنان لوسائل الإعلام الثلثاء المقبل بعد انتهاء زيارته لولاية راخين. وفر حوالى 30 ألفاً من "الروهينغا" من منازلهم، واتضح من تحليل منظمة «هيومن رايتس ووتش» لصور التُقطت بالأقمار الاصطناعية أن مئات المباني دُمرت في قرى "الروهينغا". ونفت ميانمار هذه المزاعم، قائلةً أن الجيش يطارد «إرهابيين» شنوا غارات على مواقع لقوات الأمن الشهر الماضي. وتعرضت رئيسة حكومة ميانمار أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة «نوبل للسلام» لانتقادات دولية لفشلها في التحقيق في ادعاءات عن قيام الجيش بعمليات تطهير عرقي ضد الأقلية المسلمة. وقالت سو تشي خلال زيارة لسنغافورة هذا الأسبوع في مقابلة مع قناة تلفزيونية: "سأقدر كثيراً لو ساعدنا المجتمع الدولي في حفظ السلام والاستقرار، وتحقيق تقدم في بناء علاقات أفضل بدلاً من التحريض". ومصير "الروهينغا" الذين يعيشون في ميانمار منذ أجيال، ملف قابل للانفجار في هذا البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا. فهؤلاء مكروهون لدى جزء من السكان (95 في المئة منهم بوذيون) ويُعتبرون أجانب في بورما ويتعرضون للتمييز في عدد من المجالات من العمل القسري الى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على العناية الطبية والتعليم.