تأتي ذكرى اليوم الوطني السابعة والثمانون للمملكة العربية السعودية هذا العام في ظل ظروف وتحديات إقليمية واقتصادية متعددة، فمن استمرار انخفاض أسعار النفط، وتدني معدلات النمو الاقتصادي العالمي، إلى التحديات السياسية المتمثلة بسعي بعض الدول والقوى إلى زعزعة أمن الدول الخليجية والتأثير على مسارها التنموي وعلاقاتها البينية، ومع ذلك فالمملكة ماضية في خططها التنموية المتجهة إلى البناء وتنمية الإنسان وتكريس علاقات الأمن والسلام، وتعزيز التوجهات الاقتصادية الرامية إلى زيادة معدلات النمو واستكمال مشروعات البنية التحتية، وتحديث الأنظمة والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تنفيذ مستهدفات مشروع (2030) التنموي، حيث تعيش المملكة خلال هذه المرحلة حالة تحديث مستمرة لخططها التنموية، وأنظمتها وهياكل قطاعاتها التنظيمية، إضافة إلى البدء بتوجهات جديدة في الكثير من القطاعات والخدمات والبرامج. إن مناسبة اليوم الوطني في المملكة تحمل في ثناياها الكثير من المضامين والدلالات التاريخية والتنموية والأمنية، فالمملكة خلال العقود الماضية نجحت في تحقيق معجزة تنموية تجسدت في تنمية الإنسان وتطويره والاستثمار في تأهيله بالمعارف والمهارات، ناهيك عن الإنجازات الاقتصادية الضخمة في كافة المجالات، كما أصبحت المملكة نموذجًا في الاستقرار السياسي والأمني، ولم تكن هذه الإنجازات الاقتصادية لتتحقق لولا توفيق الله ثم التخطيط الإستراتيجي المتمثل في الخطط التنموية الاقتصادية الخمسية التي انطلقت في العام 1390ه، أي قبل ما يزيد عن خمسة وأربعين عامًا، واستمرت حتى هذا العهد الميمون الذي شهد إطلاق الرؤية التنموية الجديدة للمملكة، وهي رؤية (2030)، فهذه الرؤية تمثل منعطفًا مهمًا في المشروع التنموي السعودي، فإذا كانت الخطط التنموية السابقة استهدفت التأسيس للمشروع التنموي، وإنشاء البنية التحتية؛ فإن رؤية (2030) ترتكز في تحقيق مستهدفاتها على ثلاثة محاور تتمثل في المجتمع الحيوي، الاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، حيث تؤمن المملكة بأهمية بناء مجتمع حيوي، يعيش أفراده وفق المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال، معتزين بهويتهم الوطنية وفخورين بإرثهم الثقافي العريق، في بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقومات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويسندهم بنيان أسري متين ومنظومتا رعاية صحية واجتماعية ممكنة. وتسعى الرؤية في محورها الثاني الاقتصاد المزدهر إلى توفير الفرص للجميع، عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص للجميع من رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى، وتطوير الأدوات والأنظمة الاستثمارية، لإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين، والسعي إلى تخصيص بعض الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال. وتعتمد الرؤية في محورها الثالث على الحكومة الفاعلة من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة الأداء لإطلاق الموارد البشرية، والعمل على تهيئة البيئة اللازمة للمواطنين وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واقتناص الفرص. إن مناسبة اليوم الوطني ال(87) هذا العام، تأتي والمملكة ماضية بمشروعها التنموي الهادف إلى الإعمار والنماء وتعزيز فرص السلام والتعاون الإقليمي والدولي، رغم حجم التحديات والمخاطر التي تسعى بعض القوى والأنظمة الإقليمية والدولية إشاعتها في المنطقة العربية، وهو ما يؤكد أن المملكة ستظل بإذن الله واحة أمان ومركز سلام ومنبع خير ونماء. إنني بمناسبة اليوم الوطني ال(87) الذي نستذكر فيه ملحمة التوحيد ومعركة البناء والتنمية التي بدأها وأسس أركانها المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، أتقدم بوافر التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، كما أقدم التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم -حفظهما الله-، وإلى كافة أفراد الشعب السعودي الكريم، داعيًا الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والتنمية والرخاء. والله ولي التوفيق. * مدير جامعة القصيم.