أُسر تقترض للسفر والترفيه وشراء الكماليات دون مراعاة للحاجة والقدرة

يتسابق العديد من الأفراد إلى البنوك للاستفادة من القروض التي تقدمها لهم بكل يسر وسهولة، وكلٌ يسعى للاقتراض بحسب ما خطط له، فمنهم من يأخذها كقروض استهلاكية تصرف على أساسيات الحياة كالمنزل والسيارة أو لغرض الزواج، فيما البعض يستغلها لإقامة مشروعات استثمارية صغيرة داخلية ترفع من الاقتصاد الوطني، وآخرون يصرفونها خارج الحدود بهدف السفر والاستجمام مما يكون له أثر سلبي على الاقتصاد.
"الرياض" تناقش كيفية الاستفادة من قروض البنوك لدعم الاقتصاد الوطني وآثارها الإيجابية والسلبية وكيفية توعية المقترضين بتوجيه القرض في مساره الصحيح.
أنواع القروض
في البداية قال د. سعد الفليح -عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المجمعة-: إن قروض البنوك سواء أكانت قروضاً شخصية أم قروضاً لشركات تلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد الوطني، فهي تعتبر جزءاً من الدورة الاقتصادية المالية؛ حيث تنقسم القروض من حيث المستفيدين إلى قسمين أساسيين هما القروض الموجهة للأفراد، والقروض الموجهة للمنظمات كالشركات والجهات الربحية والجهات الحكومية، وكلها تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بدرجات متفاوتة، فقروض الشركات تكون موجهة لصنع ناتج وطني وزيادة الوظائف ومزودي الخدمات مما يرفع الناتج المحلي، مضيفاً أن غالب القروض البنكية تكون موجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في دفع عجلة التنمية ويرفع الناتج المحلي، مبيناً أن قروض الأفراد غالباً ما تكون استهلاكية وهي تدفع بعجلة الاقتصاد إن كان الاستهلاك محليا، أمّا إذا كانت غير ذلك فإنها تتسبب في زيادة غير محمودة في الاستيراد وتدفق الأموال للخارج، غير أن من شأن القروض الاستهلاكية ضمان استقرار الحياة الاجتماعية.
وأوضح د. الفليح أن أعظم الآثار الإيجابية للقروض هي إحداث زيادة في الإنتاج من خلال المشروعات التي تعتمد على هذا النوع من التمويل، كما أنها عنصر تميز للمملكة حيث تحتل المركز (11) ضمن (181) دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة أداء الأعمال وفقاً لتقرير "ممارسة أداء الأعمال" لعام 2010م الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وأكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أنه في حال كان الاستهلاك منطقياً كشراء منزل أو مصاريف الزواج للشباب أو شراء سيارة من أساسيات الحياة فإنها تلعب دورا رئيسا في الحياة الاجتماعية للمواطنين، مبيناً أن الأثر السلبي يكون في التوسع في القروض الاستهلاكية، بحيث يقترض ما لا يملكه لسد حاجة غير ملحة كالاقتراض بهدف السفر وخلافه، فلا أثرَ إيجابياً لذلك على الاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة توعية وتثقيف المقترضين في توجيه القرض للحاجة الفعلية، فهناك بعض المقترحات يجب أن تؤخذ في الاعتبار ليكون المقترضون على توعية بها لتوجيه القرض في الاتجاه الصحيح، حيث يجب عدم الاقتراض المبالغ فيه وغير المتناسب مع مستويات الدخل، مما يؤدي إلى تعثر المقترض سواء كان فرداً أم شركة وربما يعجز عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه البنوك، مما يضعه في مواجهة قانونية وقضائية وسيؤثر سلباً على استقرار الفرد المالي والنفسي والاجتماعي، وبالتالي يهدد استقراره الأسري.
وأشار إلى أنه على مؤسسة النقد القيام بحملات تثقيفية حول القروض والعقود المختلفة بهدف توعية الشرائح المستفيدة من المنتجات البنكية؛ لأن الاقتراض غير المنضبط له مجموعة من السلبيات التي قد تطول الفرد وأسرته، وهي عبارة عن عدم القدرة على الالتزام والوفاء، مما يضع المقترض تحت طائلة الملاحقة القانونية.
دائرة تكاملية
وأكد سالم الزمام -مستشار اقتصادي ورئيس مركز دراسات اقتصادية- على أن السيولة من خلال الإقراض هي العمود الفقري لحركة النشاط الاقتصادي لأي دولة، وهي مهمة بنوكها المركزية أي مؤسسة النقد بحالة المملكة من خلال ما يسمى إدارة توازن السيولة أو السياسة النقدية، وأي خلل في هذا التوازن يؤثر سلباً على الاقتصاد، مضيفاً أن القروض إن كانت موجهة لشراء أو ضخ لاستثمار منتج محلي سيعود برفع قيمة اقتصادية للناتج، وبالتالي نمو للاقتصاد وليس توجيهه لاستثمار ينتج عنه عبء على ميزان المدفوعات، وهذا يتطلب منظومة كاملة لسياسة مالية ونقدية أولاً، وتحسين لكفاءة أسواق المال وسوق العمل والأنظمة الحكومية، وكذلك سوق السلع والخدمات وبرامج وطنية لمثل دعم وإعفاءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير التقليدية، مبيناً أن الإيجابيات تكمن في تحريك النشاط الاقتصادي سواء على مستوى حركة القطاع الخاص، وزيادة قيمة نواتجه لحجم الناتج المحلي، أو من حيث دفع الطلب المحلي للإنفاق الاستهلاكي لمنتجات سلع وخدمات القطاع الخاص، وهذا يرفع من تكوينات رؤوس الأموال والتوظيف، فهي عملية دائرة تكاملية لا تحتمل أي فجوة، لافتاً إلى أن الآثار السلبية تكمن حين يتم توجيه استخدام القروض لمشروعات متضخمة مثل السكن حالياً بالمملكة، لا يستطيع الطلب عليها الوصول لسعرها، وبالتالي تتعطل السيولة في عقار وتسبب أزمة اقتصادية لاحقاً، أو أن يتم استخدام القروض لاستهلاكات كمالية أو مستوردة لها بديل محلي، هذا يشكل عبئا على ميزان المدفوعات والنقد بالداخل.
وحول كيفية توعية المقترضين بتوجيه القرض في الاتجاه الصحيح قال الزمام: كقطاع خاص، يتطلب تأمين منظومة ذات فعالية كأفراد يحتاجون للتوعية أولاً على شرط أن يكون هناك إيجاد لمنتجات ادخارية واستثمارية واستهلاكية تعود بالنفع عليهم أولاً وعلى الاقتصاد ككل، وليس أن نقلل خياراتهم مثلاً بين أسهم أو عقار فقط، أو أن نساوي بالأنظمة والدعم بين منتج محلي ومستورد، ليس المطلوب خفض الإنفاق بل ترشيده لمكانه الصحيح وهذا يتطلب أن تكون حاجاتهم الأساسية متوافرة لديهم، مضيفاً أنه إذا كنا بحالة سلبية للوضع العام، فإن الأثر السلبي الأول اقتصادياً هو اختفاء الادخار وربما يكون بالسالب، وهذا مؤثر جداً لمستوى الأفراد والأسرة وكذلك منظومة الإنتاج والاستهلاك بالاقتصاد، ولن تحقق خطط التنمية هدفها الأول المتمثل في رفع رفاهية المجتمع، مشيراً إلى أنه بنظرة سريعة للأرقام نجد معدل الادخار بالمملكة (25%) من الناتج المحلي، بينما معدل القروض الاستهلاكية تصل (70%) على أساس ربعي مع إضافة قروض مؤسسات تمويل غير بنكية، بمعنى ادخار سالب وهذا خلل هيكلي اقتصادي ناتج برأيي من أزمة السكن والبطالة وتضخم الأسعار عالمياً، وهيكلة المنظومة التي ذكرت، ولسلوك الأفراد والأسرة الاقتصادي، مؤملاً برؤية 2030م من خلال منهج اقتصادي أكثر من مالي لمعالجة هذه الظاهرة وغيرها.
مردود سلبي
وتحدث خالد الشنيبر -كاتب اقتصادي ومستشار موارد بشرية وتخطيط إستراتيجي- قائلاً: القروض لها دور كبير في أي اقتصاد، فهي عادة تكون نوعا من الحوافز للتمويل في الاستثمارات المتعددة، وفي الاقتصاد تعتبر قروض البنوك جزءا مهماً في الدورة الاقتصادية المالية؛ حيث إنها تشجع على الاستثمار في عدة مجالات سواء كانت أجهزة أو معدات أو كرأس مال منتج، وبمعنى آخر كل ما اتجهت هذه القروض لوجهتها الإنتاجية فستكون هناك دورة اقتصادية مهمة وزيادة في الإنتاج، أمّا بالنسبة للقروض الشخصية الاستهلاكية فأثر ازديادها قد يكون مردوده سلبياً إذا لم يكن هناك توعية عند المقترض للاستفادة من القروض، مضيفاً أنه من المهم أن تكون القروض الإنتاجية أكثر من القروض الاستهلاكية حتى يكون لها دور فعّال في الدورة الاقتصادية، مبيناً أن القروض سلاح ذو حدين، وتضخمها أو مديونية الأفراد لها آثار سلبية اقتصادياً، والأثر السلبي الأكبر يأتي عندما تتسابق البنوك أو مؤسسات التمويل إلى إعلانات مغرية للأفراد، مما يؤدي ذلك إلى تسابقهم -غير المحتاجين- للقروض على زيادة المشتريات الاستهلاكية وزيادة الرفاهية مما ينعكس سلباً في وقت لاحق على ميزانية المقترض، وقد تصل إلى قضايا مالية ومحاكمات مُلزمة، ذاكراً أنه يجب أن يكون هناك حذر من القروض الشخصية الاستهلاكية المُفرطة، فالأثر الإيجابي من القروض نجده في القروض الإنتاجية، والآثار السلبية نجدها غالباً في القروض الشخصية الاستهلاكية وارتفاعها بشكل أكبر من القروض الإنتاجية.
مراجعة الأنظمة
وحول توعية المقترضين بتوجيه القرض في الطريق الصحيح أوضح الشنيبر أنه ليس من السهل توعية وتثقيف المقترضين خاصة الأفراد منهم في ظل الحملات الإعلانية الكبيرة من قبل الجهات المقرضة لتشجيع الأفراد على الاقتراض، لذلك من المهم توعية وتثقيف المقترضين بشكل مستمر وبحملات لا تقل قوة عن حملات إعلانات البنوك والمؤسسات التمويلية، ومن المهم أن تكون هناك عملية تقنين من قبل الجهات الرسمية للبنوك فيما يخص ضبط قوانين الإقراض ومراجعتها بشكل دوري، مضيفاً: لا أخفيك بأني من أكثر المطالبين بأهمية فتح المجال لدخول بنوك ومؤسسات تمويلية جديدة للسوق حتى تكون هناك منافسة فعلية، وأن تكون هناك مراجعة للأنظمة والقوانين تحمي المقرض والمقترض وجميع الأطراف، وللعلم على البنوك مسؤولية اجتماعية تتمثل في توعية عملائها والمجتمع مالياً ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مالية صائبة، لكن للأسف لا نشهد ذلك منهم على أرض الواقع، مبيناً أن بعض القروض يتم التعامل معها بطريقة جيدة تحسن حالة المقترض ومستوى معيشته في حال تم التعامل مع الإنفاق بطريقة متوازنة، ويجب أن نشير أن أي ارتفاع لمديونيات الأفراد لمستويات تتجاوز قدراتهم المالية يعتبر وباء اجتماعيا له تأثير خطير على ترابط الأسرة وتلاحمها، وله تأثير على إنتاجية الفرد.
وعي مالي
وأكد د. كمال عبدالعال -خبير في الوعي المالي- على كيفية الاستفادة من القروض لدعم اقتصادنا الوطني وذلك من خلال قيام الأفراد المقترضين بالاقتراض الإيجابي -الاقتراض من أجل الاستثمار- سواء لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المشروعات الكبيرة، لأن ذلك يحرك عجلة الاقتصاد الداخلي ويزيد من نموها ويكون ذلك بالتعاون بين المقترض والجهات المعنية بذلك في ظل عمل التسهيلات اللازمة للمقترض، مضيفاً أن القروض الإيجابية التي تنفق في جوانب استثمارية وتجارية تحرك عجلة الاقتصاد وتساعد في نموه بل ويستفيد منها المقترض نفسه والجهة المقرضة، وكذلك تنمي التوظيف في القطاع الخاص وتحرك الاقتصاد، بينما القروض السلبية ومثالها هنا كمن يقترض مبلغاً مالياً كبيراً لأغراض السياحة الخارجية، فتصرف المبالغ في خارج البلاد ولا يستفيد منها الاقتصاد المحلي، مُشدداً على أهمية التوعية ومن المفترض أن يقوم بها كل أصحاب العلاقة سواء الجهات الحكومية أو البنوك التجارية أو الجهات التطوعية، فبمجرد فهم المقترض بأن هنالك قرضاً إيجابياً وآخر سلبياً، وأن مصلحته الشخصية ترتبط كذلك بمصلحة الاقتصاد الوطني وبإمكانه الجمع بينهما، مبيناً أن انتشار الوعي المالي بشتى صوره سواء كان ذلك في الادخار أو الاستثمار أو الاقتراض يزيد من المعرفة والفهم ويصحح الكثير من العادات الخاطئة في التعامل مع المال.
البعض يقترض ليسافر في الصيف دون مراعاة لقدرته المالية
د. سعد الفليح
د. كمال عبدالعال
سالم الزمام
خالد الشنيبر