لا زالت إيران تتصدر القائمة العالمية للإرهاب بكل تمكن واقتدار، يوما بعد يوم تثبت أن نواياها تجاه المنطقة والعالم تزداد سوءا ضاربة بكل الاتفاقات عرض الحائط، طالما سلمت من العقاب المناسب الرادع لأفعالها. آخر تلك النوايا السيئة والأفعال غير المسؤولة هو إطلاقها صاروخا يحمل أقمارا صناعية لوضعها في مدار الأرض في خرق واضح للقرار (2231) الصادر عن مجلس الأمن الدولي؛ الحكومات الغربية ترى أن إيران تحاول تطوير تكنولوجيا صواريخ بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس تقليدية وحتى نووية، وأصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بيانا مشتركا نددت فيه بتصرف إيران "الاستفزازي والمزعزع للاستقرار"، معتبرة أن التجربة الصاروخية تشكل انتهاكا للقرار الأممي، ودعت الدول الأربع إيران "إلى الكف عن القيام بعمليات أخرى لإطلاق صواريخ بالستية و(وقف) الأنشطة المرتبطة بها". لا نعتقد أن البيان، وإن كان أصاب كبد الحقيقة، سيكون رادعا لإيران التي تعودت على عدم التجاوب مع المطالب الدولية لكبح أنشطتها النووية، ودائما ما تخرق القرارات ذات الصلة، كون العقوبة لا تتساوى بأي حال من الأحوال مع الفعل؛ فعدم الالتزام نهج ثابت في السياسة الإيرانية لا تحيد عنه وتتشبث به لعدم وجود عقوبات دولية رادعة توقف ذاك النهج السياسي عند حده. لوكانت السياسات الإيرانية بالغة السوء مقتصرة على الداخل الإيراني، لقلنا إن ذلك شأن داخلي، ولكن الأمر تعدى إلى أن تلك السياسات أصبح لها امتداد أكثر من سيء خاصة على الإقليم الذي تحاول إيران أن تحقق مصالحها فيه على حساب أمنه واستقراره ونمائه، وهذا أمر غير مقبول أبدا، ولا يمكن التساهل معه، فبيانات الشجب والإدانة لن تردع النظام الإيراني عن عدم الالتزام بالاتفاقيات، يجب أن تكون هناك عقوبات ملموسة أكثر تشعر ذلك النظام أن لا تهاون معه حال عدم التزامه بها وتنفيذها كما يجب أن يكون التنفيذ.