وافق الكونجرس الأمريكي على النسخة النهائية من مشروع القانون السنوي لسياسة الدفاع، أمس الجمعة، ليسمح بتخصيص 633 مليار دولار للإنفاق الدفاعي لعام 2013، بما يتيح تشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي وتعزيز أمن السفارات الأمريكية. وصوت 81 عضواً بمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي، لصالح مشروع القانون مقابل رفض 14 عضواً. وجاء تصويت مجلس الشيوخ عقب موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على التشريع، أمس الأول الخميس، وقبل إرساله إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتوقيع عليه ليصبح قانوناً نافذاً. ويجيز المشروع ميزانية أساسية قدرها 527.5 مليار دولار لوزارة الدفاع (البنتاجون)، إضافة إلى 88.5 مليار دولار للعمليات الخارجية، وبصفة أساسية الحرب في أفغانستان. وتتضمن الميزانية الأساسية 17.4 مليار دولار للبرامج النووية المرتبطة بالدفاع في وزارة الطاقة. ويحدّد المشروع سياسة الدفاع للعام. وفي حين أنه يوافق على مستويات الإنفاق للبرامج العسكرية المختلفة إلا أنه لا يخصّص الأموال. وتخصيص الأموال يتم بمقتضى تشريع منفصل في مجلسي النواب والشيوخ. ويدعو مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي مستهدفاً قطاعات بناء السفن والشحن البحري والطاقة بقيود إضافية في مسعى لزيادة الضغط على طهران للتخلي عن تخصيبها لليورانيوم. ويوجّه المشروع وزير الدفاع ليون بانيتا لتطوير وتنفيذ خطة لزيادة عدد أفراد مشاة البحرية المكلفين بحماية السفارات والقنصليات الأمريكية بما يصل إلى ألف جندي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأمن بالبعثات الدبلوماسية الأمريكية في أنحاء العالم في أعقاب مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين في هجوم على القنصلية الأمريكية بمدينة بنغازي الليبية في 11 سبتمبر الماضي.
