وافق مجلس النواب الاميركي امس الخميس على النسخة النهائية من مشروع القانون السنوي لسياسة الدفاع الذي يوافق على انفاق دفاعي مقداره 633.3 بليون دولار لعام 2013 ويخفف القيود على صادرات الاقمار الصناعية ويتيح نشر المزيد من جنود مشاة البحرية لحماية البعثات الديبلوماسية الاميركية في الخارج. ووافق المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون على المشروع في اقتراع بأغلبية 315 صوتا ضد 107 أصوات. وما زال يتعين ان يوافق مجلس الشيوخ على المشروع قبل ان يمكن ارساله الى الرئيس بارك اوباما لتوقيعه ليصبح قانونا نافذا. ويجيز المشروع ميزانية اساسية مقدارها 527.5 بليون دولار لوزارة الدفاع (البنتاغون) اضافة الى 88.5 بليون دولار للعمليات الخارجية وبصفة اساسية الحرب في افغانستان. وتتضمن الميزانية الاساسية 17.4 بليون دولار للبرامج النووية المرتبطة بالدفاع في وزارة الطاقة. ويحدد المشروع سياسة الدفاع للعام. وفي حين انه يوافق على مستويات الانفاق للبرامج العسكرية المختلفة إلا انه لا يخصص الاموال. فتخصيص الاموال يتم بمقتضى تشريع منفصل في مجلسي النواب والشيوخ. وقال آدم سميث أبرز الديموقراطيين في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب ان المشروع يخفف القيود على تصدير الاقمار الصناعية لمساعدة المصنعين الاميركيين الذين انكمشت حصتهم في السوق العالمي الى أقل من 25 في المئة من 65 في المئة قبل 15 عاما. ويوجه المشروع وزير الدفاع ليون بانيتا لتطوير وتنفيذ خطة لزيادة عدد افراد مشاة البحرية المكلفين حماية السفارات والقنصليات الاميركية بما يصل الى 1000 جندي. وتهدف هذه الخطوة الى تعزيز الامن للبعثات الديبلوماسية الاميركية حول العالم في اعقاب مقتل السفير الاميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة اميركيين اخرين في هجوم على القنصلية الاميركية بمدينة بنغازي الليبية في 11 ايلول/ سبتمبر الماضي.
