علمت" الرياض" أن عدداً من وسطاء اللاعبين والمدربين سيتقدمون باعتراض لدى مركز التحكيم الرياضي على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم باستقطاع نسبة 3% من الصفقات التي تبرم بينهم، وبين اللاعبين المحترفين المحليين والأجانب والمدربين. وأكدوا أن ذلك يخاف الأنظمة الدولية للاحتراف وغالبية المدربين الأجانب لا توثق الأندية عقودهم لدى اتحاد الكرة عند حضورهم لتدريب الفرق الكروية السعودية، لذا القرار -حسب رأي الوسطاء- يشمل المدربين الوطنيين فقط الذين يمكن أن توثق عقودهم مع النادي لضمان حقوقهم المالية. وسيقدم عدداً من الوسطاء في الأيام المقبلة بعد دراسة قرار اتحاد الكرة الاعتراض لمركز التحكيم والمطالبة بنقض الحسومات من العقود بالنسب المحددة.