اعتبر مختصون أن تعديل اسم "هيئة التحقيق والادعاء العام" ليكون "النيابة العامة"، ويسمى رئيسها ب"النائب العام"، أستند إلى مبدأ مهم جداً في العصر الحديث، ألا وهو التماشي مع القواعد، والمبادئ النظامية. وأكدوا أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أول من أمس (السبت) بتغيير مسماها، وربطها مباشرة بالملك، واستقلاليتها التامة إرساءً لمبدأ الفصل بين السلطات، ولاستقلال القضاء الذي تؤكده المادة الأولى من نظام القضاء. وأشاروا إلى أن النيابة العامة أصبحت سلطة مستقله، ومرتبطة بالملك مباشرة، وهو ما سيمنحها الاستقلال التام، والذي يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، مشيرين إلى أن الأمر الملكي سوف يزيد من قوتها، وهيبتها، ومنحها دافعا أكبر لتمارس مهامها على أعلى مستوى من الفاعلية، والضبط، والهيبة. وقال المحامي والمستشار القانوني فراس حجازي، إنه ومن خلال التأمل في هذا القرار الحكيم نجد أنه أستند في ديباجته إلى مبدأ مهم جداً في العصر الحديث، ألا وهو التماشي مع القواعد، والمبادئ، النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، مشيراً إلى أن في هذا ملحظ مهم لكل المتعاملين في المجال القانوني، ألا وهو توحيد المصطلحات. وأضاف أن توحيد المصطلحات سيسهل بدوره أمرين مهمين، وهما توحيد قاعدة فهم المبادئ القانونية، وبالتالي عدم التشعب بسبب اختلاف المصطلحات القانونية، والأمر الآخر، وهو فهم غير السعوديين، وخصوصاً الأشقاء العرب لدور، واختصاصات الأجهزة القضائية كون هذه المصطلحات هي السائدة في العالم العربي. ولفت إلى أن تسمية هيئة التحقيق والادعاء العام ب"النيابة" هو أقرب إلى الفهم السليم، حيث إنها تنوب عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، مشيراً إلى أن ذلك يوكل إلى مجموعة من الأشخاص يسمون وكلاء "النائب العام"، أو وكلاء "النيابة". فيما أكد المحامي أحمد الصواف، أن المرسوم الملكي الكريم الصادر بشان النيابة العامة يعد إرساءً لمبدأ الفصل بين السلطات، ولاستقلال القضاء الذي تؤكده المادة الأولى من نظام القضاء التي تنص "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء". وقال:" نتمنى لاحقاً أن نجد قرارات، وأنظمة توضح مفهوم الفصل بين السلطات جيداً، وتبيّن أبعاد هذا الفصل وحدوده، وتغيير المسمى إلى النيابة العامة خطوة مباركة لتعزيز مفهوم الفصل، والاستقلالية التامة". وأشار إلى أن تمتع المحقق بالسلطة القضائية، والاستقلالية تعطيه قوة أكبر في تحقيق العدالة، موضحاً بقوله: "نتمنى مستقبلاً انفصال جهة التحقيق عن جهة الادعاء العام، فذلك أدعى إلى التفريق بين المحقق الذي يسعى لكشف الحقيقة، وبين الخصم أمام القضاء الذي يمثله المدعي العام". وتحدث المحامي عبدالعظيم هاشم عن أهمية تغيير اسم هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيراً إلى أن اسم "النيابة" يتطابق مع معظم الدول الأخرى؛ لأنها تحمل نفس الاسم، حيث تكمن أهمية الاسم الجديد عند نشر أي خبر، خاصة إذا تعلق بقضية رأي عام، أو أحد المقيمين مثل ما حدث عند تغيير مسمي ديوان المظالم إلى المحكمة الإدارية، وذلك تماشيا مع الأسماء المتعارف عليها دولياً. وأشار المحامي والمستشار القانوني فهد محبوب، أنه وفيما يتعلق بتعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام أصبح الأن المسمى مثل دول العالم سواء العربية، أو الغربية، مشيراً إلى أن تعديل المسمى من "هيئة التحقيق والادعاء العام" إلى "النيابة العامة"، جاء متماشياً مع القواعد، والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم. وأكد أن الفصل بين السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية أمر في غايه الأهمية، وهو من حيث الاستقلالية، والحيادية، وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، مؤكداً أن النيابة العامة أصبحت الآن سلطةً مستقلة، ومرتبطة بالملك مباشرة، حيث سيمنحها ذلك استقلالا تاما، وسيضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، وسوف يزيد من قوتها، وهيبتها، ومنحها دافعا أكبر لتمارس مهامها على أعلى مستوى من الفاعلية، والضبط، والهيبة. وتضمن الأمر الملكي الصادر أول من أمس السبت، إعفاء رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه الشيخ محمد العبدالله العريني، وتعيين الشيخ سعود المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير. كما تضمن بأن تقوم هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. المحامي أحمد الصواف المحامي فراس حجازي المحامي فهد المحبوب
