بالتعاون والتنسيق مع قيادات مجلس المستوطنات أعد وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يوآف غالانت، أول أمس مخططاً لبناء 67 ألف وحدة استيطانية بالضفة الغربيةالمحتلة لتستوعب ما يقارب 340 ألفا من المستوطنين الجدد، وذلك تحت ذريعة حل الضائقة السكنية في تل أبيب ومركز البلاد. وبحسب يديعوت أحرونوت التي كشفت النقاب عن المخطط، تم تبرير المخطط الاستيطاني بالأراضي المحتلة، من خلال الترويج لأزمة السكن في تل أبيب ومنطقة المركز وارتفاع أسعار العقارات والشقق السكنية وكذلك الاكتظاظ والكثافة السكانية، ومن ثم تم استعراض الحلول عبر المخطط الاستيطاني الذي أطلق عليه "شرق غوش دان". وناقشت لجنة الداخلية البرلمانية، الثلاثاء، مخطط الوزير غالانت، الذي قال إن "البناء بالتلال الغربية بالضفة بمثابة الأمن الاستراتيجي لإسرائيل، كما أنه يسهم ويساعد في حل مشاكل الإسكان في مركز البلاد". يشار إلى أن دعوات قيادات المستوطنين لتكثيف البناء الاستيطاني بالضفة الغربية تحت ذريعة حل أزمة السكن ليست بجديدة، إلا أن الجديد بحسب الصحيفة، تبني وزير الإسكان هذا الطرح من خلال مخطط شامل والذي يعتبر الأول من نوعه منذ احتلال الضفة الغربية. وفي إطار المساعي لتطوير المخطط، استعان مجلس المستوطنات بالضفة الغربية، بطواقم مهنية من أجل تشخيص وتحديد مساحات الأراضي التي ما زالت فارغة ما بين مستوطنة 'كرنيشومرون' شمالا حتى مستوطنة أرئيل. وعقب الانتهاء من المسح للأراضي تم احتساب عدد الوحدات الاستيطانية التي يمكن تشييدها في المنطقة، حيث أشارت التقديرات أن العدد سيصل إلى 67 ألف وحدة استيطانية من شأنها أن تستوعبما يقارب 340 ألف من المستوطنين الجدد. ووفقاً للمخطط، فإن الشقة السكنية المؤلفة من 4 غرف سيصل ثمنها إلى نحول مليون و200 ألف شيكل، فيما سيبلغ ثمن الشقة الاستيطانية غرب الضفة الغربية 500 ألف شيكل، وشدد المشرفون على المخطط على أن، هذه الأسعار أقل بكثير من الأسعار المتداولة في منطقة تل أبيب، حيث أن المشروع الاستيطاني سيؤدي أيضاً إلى خفض أسعار الشقق في منطقة "غوش دان". من جانبه، بارك مجلس المستوطنات بالضفة الغربية المخطط، ودعا إلى تبنيه من مختلف المؤسسات الحكومية، وشدد على أن إخراج المخطط إلى حيز التنفيذ بحاجة لإجراءات تخطيطية وتنظيمية شاملة، ويعتقد بأنه بالإمكان الشروع بالتخطيط فوراً بحال إذا كانت القيادة السياسية ترغب به. وقال نائب رئيس مجلس المستوطنات بالضفة الغربية، يغئال ديلموني، والذي كان شريكاً في تحضير المخطط الاستيطاني: "نبحث منذ سنوات عن حلول لأزمة السكن وأسعار العقارات والشقق في البلاد، لكن دون جدوى، وإذا ما نظرنا شرقاً، إلى الضفة الغربية، هناك تكمن الحلول، بتدعيم المشروع الاستيطاني وجذب المزيد من اليهود للاستيطان، وأيضاً خفض في الأسعار وإيجاد الحلول لأزمة السكن في البلاد ومنطقة المركز على وجه التحديد". من جهتها حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صحفي صدر عنها الأربعاء، من خطورة مخطط حكومة الاحتلال الاسرائيلي الاستيطاني الكبير. كما وحذرت الدائرة من مخاطر وتداعيات مواصلة حكومة الاحتلال بانتهاكاتها الاستيطانية العدوانية بحق الضفة الغربية ومدينة القدس، وتكثيف عمليات الاستيطان غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي، محملةً حكومة الاحتلال الاسرائيلي العنصرية ما آلت إليها الأوضاع الخطيرة في كافة مناطق الضفة الغربية، لاسيما مدينة القدس ومحيطها، والتي يُمارس فيها أبشع الجرائم التهويدية من سرقة للأرض وللعقار. واستهجنت الدائرة، اقرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي خطط لبناء 800 وحدة سكنية استيطانية في "أرئيل" و200 وحدة سكنية "بكرم رعيم" و100 وحدة بالمستوطنة الجديدة "عيمحاي "، قائلةً إن وجود هذه المستوطنات بحد ذاته عمل عدواني غير شرعي، ولن يكون له اي شرعية، وإزالتها شرط لتحقيق السلام العادل والمنشود.
