أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن قطاع السياحة والتراث الوطني في المملكة يشهد نقلة نوعية وغير مسبوقة، بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله الذي وجه حفظه الله بالاهتمام بهذا القطاع الحيوي ودعمه مؤخرا بالقرارات والميزانياتالتي تسهم في تطويره ليكون رافدا أساسيا في الاقتصاد الوطني، وربط المواطنين بتاريخ وطنهم من خلال تأهيل المواقع التراثية وتمكين المواطنين من زيارتها. ونقل سموه في كلمته افتتاح اجتماعات الدورة (105) للمجلس التنفيذي في منظمة الأممالمتحدة للسياحة العالمية التي بدأت أمسالخميس بمقر المنظمة بالعاصمة الاسبانية مدريد، نقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين للمشاركين في الاجتماع، واهتمامه (حفظه الله) بمنظمة السياحة العالمية وبقطاع السياحة الذي يعد عنصرا أساسا في التنمية الاقتصادية. وأشار سموه إلى أن صناعة السياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية تطورت بشكل ملحوظ، خلال السنوات ال 16 الماضية، لافتا الى دور الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة في وضع الأسس القوية لصناعة سياحة وطنية قادرة على المنافسة في السوق المحلية والإقليمية، والإسهام بفعالية في نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين، والمشاركة بالخطط التنموية للدولة في كافة المجالات. لافتا سموه إلى تبني الهيئة برنامجا غير مسبوق حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين له ورصد الدولة المبالغ المالية له، وهو برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة والذي يشمل منظومة من البرامج والمشاريع والمسارات المتعلقة بالتراث الوطني بكافة مجالاته وقد حظي البرنامج بإشادة دولية، إضافة إلى مبادرة (السعودية وجهة المسلمين) التي أعلنتها الهيئة وتؤسس من خلالها لسياحة متميزة للمسلمين في بلاد الحرمين الشريفين بحيث تكون رحلة مميزة وثرية تشمل الأنماط السياحية المختلفة وخاصة السياحة الاستشفائية وسياحة الأعمال ومواقع التاريخ الإسلامي. وتابع سموه: "قد كانت بداية السياحة بالمملكة مثل بداية منظمة السياحة العالمية، حيث لم تعتبر السياحة ينظر لها وقتها على أنه قطاع أساسي وضروري، وكان من الصعب جدا تأسيس هذا القطاع بالمملكة وتحويل وتطوير نظرة المسئولين والمجتمع له ولإبعاده الاقتصادية والوطنية، ولا أخفيكم أنني لم أكن أرغب في البداية في أن أكون مسئولا عن السياحة في المملكة، ولم يكن أحد يريد حقًا العمل معي في ذلك الوقت الصعب للغاية، إلا أننا أدركنا الأهمية الكبرى لإنشاء هذا القطاع الذي هو أحد أهم الروافد الرئيسة للاقتصاد والبدائل المهمة للنفط، والموفر الكبير لفرص العمل؛ وما قمنا به في المملكة العربية السعودية في السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة كان كبيرا بحمد الله، حيث لم أكن أتوقع إنجاز حتى 30٪ من استراتيجية السياحة الوطنية التي أقرت عام 2005، ووصلنا في هذا العام إلى مرحلة متقدمة من الإنجازات بدعم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حيث شهدت السياحة إطلاقًا لعدد من المبادرات والمشاريع وبرامج التمويل. وأشار سموه إلى أن قطاع السياحة والتراث الوطني في المملكة يشرف على أكثر من 22 قطاعًا في المملكة، وتعمل الهيئة بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات الحكومية المشرفة على قطاعات رئيسة، على تطوير البنية التحتية الداعمة للسياحة مثل المطارات حيث تشهد المملكة منظومة من المطارات المتطورة، وتحسين وتطوير استراحات الطرق، وتطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين، واطلاق برامج سياحية جديدة لهم كانت باكورتها برنامج (رحلات ما بعد العمرة) الذي أطلق هذا العام الذي يستهدف المعتمرين ببرامج ورحلات سياحية خارج المدينتين المقدستين، وقد اتبعنا منهجا جديدا بالشراكة مع الجهات الحكومية وتوقيع اتفاقيات تعاون معها أصبح نموذجا للجهات الأخرى، وكان العمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع المحلي والوزارات والقطاعات ومع الشركاء الآخرين وأشار سموه إلى عدد من الاحصائيات التي ترصد نمو قطاع السياحة في المملكة ومن أبرزها زيادة الإيرادات السياحية إلى أكثر من الضعف، حيث ارتفعت من (57.3) مليار ريال عام 2004، لتصل إلى (166.8) مليار ريال نهاية عام 2016م، ونمو قطاع الإيواء السياحي بكافة فئاته بشكل فاق النمو المتوقع للطلب، حيث زاد عدد المنشآت السياحية المرخصة منذ بدء إشراف الهيئة على قطاع الإيواء عام 2009م أربعة أضعاف، حيث ارتفع من (1402) منشأةعام 2009م، إلى (6454) منشأة نهاية عام 2016م. وزاد عدد الشركات العالمية الدولية لتشغيل الفنادق من(8) شركات عام 2002م، إلى (25) شركة دولية نهاية عام 2016م، بنسبة نمو (300%)، وتضاعف عدد العلامات الفندقية السعودية ليصبح الآن (7) علامات فندقية سعودية. وارتفع عدد العاملين في قطاعات صناعة السياحة المباشرة من (333) ألف عام 2004م إلى أكثر من (936) ألف عام 2016م، بنسبة (181%) مقارنة مع العام 2004م، ومن المتوقع أن يزيد عدد الفرص الوظيفية إلى (1,2) مليون وظيفة بحلول عام 2020م. وبلغت نسبة التوطين في الوظائف السياحية المباشرة (28%) عام 2016م، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة عام 2020م إلى (30%). وأشاد سموه بالعلاقة الوثيقة بين الهيئة والمنظمة، والدور الرئيس لمعالي أمين عام المنظمة في ذلك، حيث حققت المملكة –ممثلة في الهيئة- رقما قياسيا هو الأعلى بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة من حيث عدد البرامج التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة وخصوصا برامج التعاون الدولية والتدريب. من جهته ثمن أمين عام منظمة السياحة العالمية الجهود الكبيرة لصاحبالسمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في سبيل النهوض بقطاع السياحة والتراث الوطني في المملكة، مشيرا إلى أن المنظمة ستكرم سموه بشكل استثنائي في الاجتماع القادم للجمعية العمومية للمنظمة الذي سيعقد في جمهورية الصين الشعبية سبتمبر القادم، وذلك تقديرا للدور المهم الذي يقوم به سموه في دعم وتعزيز استقرار ونمو السياحة في العالم وجهوده في المحافظة على التراث العمراني. يشار إلى المجلس بحث في اجتماعاته عددا من الموضوعات، واستعرض تقارير عن الوضع الراهن للسياحة الدولية، والأنشطة التي قامت بها الأمانة العامة للمنظمة، وتقريرا عن أبرز ما قامت به المنظمة خلال الفترة الماضية، والمبادرات التي نفذتها الأمانة العامة للمنظمة، وتقريراعن ما تم تنفيذه من جهود تعنى بموضوع السنة الدولية للسياحة. كما بحث الاجتماع التحضيرات للدورة 22 للجمعية العامة للمنظمة والمزمع عقدها في مدينة شنغدو، الصين، والشعارات المقترحة للاحتفال باليوم العالمي للسياحة لعامي 2018م و 2019م