هل نحتاج إلى زيادة أقسام الشرطة؟

إعادة رسم حدود المراكز بما يتواءم مع الزيادة السكانية يسهل العمل الأمني

يعتلي الأمن سلم الاحتياجات الأساسية، وفي هذا العالم المضطرب بالأزمات أصبح أولى ضرورات تقدم الشعوب، وركيزة رئيسة في بناء الحضارات، ويعدّ قطاع الشرطة أحد قطاعات ترسيخ الأمن، فهي جزء من النظام المعني بنشر العدالة الجنائية.
وتعتبر أقسام ومراكز الشرطة أحد أبرز وأهم الأقسام في الدولة، إذ تعنى بحماية الأرواح والممتلكات والأموال والأعراض، والقبض على المجرم وتقديمه لوجه العدالة، ولكل دولة آليتها وطريقتها في تحقيق ذلك، لكنها حتماً تراعي عوامل وأمور عدة أثناء نشر مراكز الشرطة، وأهم هذه العوامل الزيادة السكانية والتغير «الديموغرافي»، والذي يعدّ أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول، وفي المملكة أظهرت نتائج المسح «الديموغرافي» بعام 2016م أنّ عدد سكان المملكة بلغ (31.742.308) نسمة، مقارنة ب(27.236.156) نسمة في تعداد 2010م، وذلك بزيادة مقدارها (4.506.152) نسمة، ونسبتها (16.54٪)، وبمتوسط معدل نمو سنوي قدره (2.54٪).
«الرياض» تناقش اليوم تأثير الزيادة السكانية على عمل أقسام الشرط، وهل هناك حاجة لزيادة مراكز الشرطة، أو إعادة رسم خارطة حدود المراكز بما يتوافق مع الزيادة السكانية للمدن؟ ولا يمكن تحديد الاحتياج إلاّ بعد إجراء مسح ميداني لعموم الأحياء والمناطق والشوارع التي تندرج داخل حدود كل مركز شرطة؛ لتكوين قاعدة معلومات حديثة ودقيقة، وإعادة توزيع هذه الحدود بصورة جديدة، بناءً على ما استجدّ من متغيرات على أرض الواقع، كالقضايا المسجلة، وتغطية المساحة السكانية، والمساحة الجغرافية لكل مركز شرطة.
البيئة الآمنة
في البداية قال عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى عبدالعزيز أبو نقطة المتحمي إن النمو السكاني والتوسع التنموي بكافة جوانبه على مستوى المدن أو المناطق يجب أن يؤدي إلى ضرورة تطوير وتنمية وتفعيل الخدمات الحكومية والخاصة، ومواكبتها لهذا التوسع والنمو لتلبية الاحتياجات والمتطلبات لبيئة العمل الذي تعمل فيه، مبيّناً: "ولعل أهم عناصر النمو التنموي والحضاري بكافة فروعه الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية أو الثقافية أو السياسية واستقرارها وتميزها وتطورها على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي هو الجانب الأمني والبيئة الأمنة والمستقرة والتي تشكل الأهمية القصوى في تطور ونمو وتنمية أي بلد أو مجتمع وتحقيقه مراكز متقدمة وسمعة عالمية وجعل هذا البلد قبلة سياحية أو اقتصادية أو سياسية".
نمو أقسام الشرط
وأضاف المتحمي إنّ من اهم المؤشرات الإحصائية والتي تعتمد عليها خطط التنمية وتوزيع الخدمات هو النمو السكاني، وبالتالي فإن تأثيره وزيادته يجب أن ينعكس على كافة الجهات الحكومية والخاصة والبنية التحتية، ومنها الجانب المهم وهو أقسام الشرط والمخافر بالمدن والمحافظات والحدود الإدارية، والذي يعتبر من اللبنات الأساسية وذي أهمية بالغة، ويجب أن يكون التوسع في هذا الجانب أسوة ببقية الجوانب الأخرى مبني على الكفاءة والتأهيل المتوافق مع المرحلة الزمنية التي نعيشها، والأخذ في الاعتبار النمو التقني والحضاري للمجتمع وتطوره، وبالتالي فيجب أن تكون أقسام الشرط والمخافر ومكوناتها البشرية والتقنية على نفس النمط من النمو والتطور لتتواكب مع المجتمع ومتطلباته.
القيمة المكانية
وأشار المتحمي إلى أنّه مما لا شك فيه أن وزارة الداخلية لديها معايير ومؤشرات يتم على ضوئها الأخذ بأي توسع أو استحداث لأقسام الشرط والمخافر، واضعين في الاعتبار الخصوصية التي تتمتع بها المملكة من حيث المكانة الاقتصادية العالمية كإحدى اهم عشرين اقتصاد عالمي، والموقع الاستراتيجي العالمي بين اكبر قارتين (آسيا وإفريقيا)، وعلى اهم الممرات المائية بالعالم، كذلك القيمة المكانية كأرض الرسالات ومهبط الوحي وقبلة ملياري مسلم، ويرتادها الزوار من كافة أنحاء العالم في مواسم العمرة والحج وبلغات وثقافات مختلفة، إضافة إلى البعد الثقافي والاجتماعي للمجتمع السعودي والذي ينتشر على مساحة جغرافية شاسعة، وبتعدد ثقافي متنوع ما بين المدن الكبيرة والصغيرة والمحافظات والهجر والقرى والمرتفعات الجبلية والمساحات الصحراوية.
انتشار رجال الأمن
وأوضح المتحمي أنّ انتشار رجل الأمن وتأثيره على سلوك السكان يكون ذو إيجابيات وسلبيات، علما أن هناك دولا استخدمت التقنية والكاميرات في الرصد الأمني في الشوارع الرئيسية، ويبقى التواجد الأمني الاحترافي مطلباً مهماً، فمن إيجابيات ذلك الإحساس بتوفر وتواجد أهم عنصر في حياة الإنسان وهو الأمن والتجرد من الخوف ومسبباته، ويزداد هذا الشعور الإيجابي عندما يكون رجل الأمن ذو كفاءة عالية في أدائه لواجبه بكل احترافية وتميز وتجهيزه بأحدث الإمكانيات التي يجب أن تتفوق على إمكانيات المجتمع والبيئة التي يعمل فيها ليكون هناك السبق في تحقيق المعلومة وتلافي أي قضايا أو جرائم قد تؤدي إلى عواقب مؤلمة، كما أن ذلك يحقق هيبة الدولة ومن اهم مؤشرات الاستقرار في كافة الجوانب، منوهاً أنّ من السلبيات عندما يكون التواجد ضعيف أو بدون تأهيل أو صلاحية أو تطوير، يعد مؤشر ضعف ويحقق نمو وتزايد في الجريمة.
استقرار أمني
ولفت المتحمي إلى أنّه وفقا للتنمية الاقتصادية فالمتوقع استمرار النمو السكاني والعمراني، وبالتالي يتزايد الحاجة إلى التوسع في مراكز الشرط لتحقيق الهدف الاستراتيجي للأمن الداخلي، وهو الاستقرار الأمني والمحافظة على مكتسبات الدولة وحماية المجتمع وحقوقه، وكذلك الوصول إلى مجتمع فاضل ومدن فاضلة تحت شعار (مجتمع بلا جريمة)، كما أنّ من ضروريات التوسع في مراكز الشرط وللتوافق مع الحياة العصرية ومتطلباتها وحياة المجتمع السعودي وخصوصيته أن يتم التوسع في الشرط النسائية بالمدن والمحافظات، للأهمية البالغة لمجتمعنا والذي تشكل المرأة فيه ما يقدر ب(50٪).
دعم السياحة
ونوه المتحمي إلى الأهمية البالغة للجانب الأمني ودوره المهم للدول كوجهة سياحية أو اقتصادية أو سياسية، مضيفاً: "بحمد الله نعيش في هذا البلد الذي أقسم الله -جل جلاله- بأمنه، وأكرمنا بعظيم فضله أن نكون من أهله، في ظل هذه القيادة الحكيمة والموفقة، وحفاظا على هذه الميزة الكونية لوطننا الغالي، فإنه يجب التوسع في مراكز الشرط في كافة المدن والمحافظات والقرى والهجر، وربطها بمراكز الأحياء، مع تأهيل وتطوير وتدريب القوى البشرية لرجال الأمن، ويكونون كفاءات عالية، فهم الواجهة الأولى لأي قادم لهذا الوطن، ويتركون انطباعا عظيماً لأي قادم للمملكة، من خلال عملهم المهني والميداني، كذلك يجب أن يكون هناك رؤية مستقبلية واضحة ومحددة الأهداف في هذا الجانب، فهناك معايير عالمية يجب الاستفادة منها، والاستدلال بها، والتي تقوم على خلق التوازن، وتحديد الاحتياج ونسبته، وفقا للمساحة العمرانية والتعداد السكاني والتوسع العمراني".
تعقدت الحياة
فيما أكّدت عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى د.أحلام محمد حسين حكمي على أن الزيادة السكانية سمة من سمات البشر، وما المملكة إلا إحدى دول العالم الذي يتمتع بالحياة السعيدة، مضيفةً: "نحن في المملكة نعيش في رفاهية ونعمة من الله، ثم من قيادتنا الرشيدة، وسمة البشر هي التكاثر والتناسل، وبلادنا ذات المساحة الهائلة يسعد أبناؤها بالحياة فيها، والتمتع بالصحة والأمن والأمان في ظل الشريعة الإسلامية، فلو رجعنا إلى الوراء قليلا لوجدنا أن عدد سكان المملكة في التسعينات من القرن الماضي لا يتجاوز الثمانية ملايين، ونحن الآن أكثر من سبعة وعشرين مليوناً، أي أكثر من ثلاث أضعاف العدد السابق، فكانت مراكز الشرط لدينا قليلة نتيجة لقلة السكان، وسهولة الحياة، أما الآن فقد أصبحت المملكة دولة عصرية، وبسبب التقدم الذي حصل في العالم تعقدت الحياة وأمور سيرها في المجتمع، وكثرت المشكلات اليومية، التي يلزمها ضبط عن طريق الأمن في البلد".
مواكبة المتغيرات
واقترحت د.أحلام التوسع في فتح مراكز للشرط في جميع مناطق ومدن وأحياء وقرى وهجر البلاد، لمواكبة التغيرات الديموغرافية التي تحصل في تلك الأماكن، نتيجة لتعقد الحياة الاجتماعية والسلوكية، مبينة أنّ زيادة السكان في أي بلد من بلاد العالم يواكبه زيادة في الخدمات بكل أنواعها، وزيادة في الضوابط الأمنية التي هي مطلب من مطالب الحياة الفردية والاجتماعية، فالتوسع في زيادة مراكز الشرط على مستوى البلاد مطلب من مطالب الاستقرار الداخلي وسير الحياة الاجتماعية والأمنية، مضيفةً: "بلادنا مستهدفة والقيادة الحكيمة مدركة ذلك جيداً، فالتوسع في زيادة مراكز الشرط بمختلف مناطق المملكة والمحافظات والقرى والهجر التابعة مهم جداً".
بناء اجتماعي
وقالت د.أحلام: "أرى أن فتح مراكز شرطة إضافية له إسهام فاعل في البناء الاجتماعي، وسوف يكون له الأثر الإيجابي على تطور المجتمع، ومن خلال الملاحظات لبعض السلوكيات الفكرية من أفكار هدامة ومخالفة للشريعة الإسلامية وسياسة المملكة، لابد من مواجهتاها بالحزم الأمني، وهذا مطلب أساسي لهذه البلاد، وقد حثنا القرآن الكريم والسنة النبوية على ذلك، من خلال الآيات والأحاديث التي تحث علي الوحدة والتلاحم والترابط بين أفراد المجتمع وقيادته، فنحن في أمس الحاجة إلى تدعيم الجوانب الأمنية في البلاد، حتي يستقر المجتمع ويسعد بالأمن والأمان".
تأثير مباشر
فيما رأى عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى اللواء عبدالهادي آل سليم العمري أنّ التوسع الأفقي للأحياء السكنية والزيادة المستمرة في أعداد السكان يوثر تأثيرا مباشرا على كل الخدمات المقدمة لتلك الأحياء، والتي يجب أن تقدم للسكان بشكل متكامل كما تم التخطيط له من قبل الدولة، حيث أن الدولة وفرت جميع سبل الدعم لهذه الخدمات ومسؤولي تنفيذها، ولكن يبقى التخطيط والتنفيذ لهذه الخدمات رهينا بالجهات المسؤولة عن ذلك، ويعتمد على نجاحها أو فشلها في تقديم الخدمات المطلوبة منها.
عبء كبير
وقال اللواء العمري: "من أهم ما يمكن تقديمه والتركيز عليه هو النواحي الأمنية وطرق التخطيط لها وتنفيذها، حيث أنها يجب أن تستبق الانتشار السريع للمخططات السكانية، ومن تلك الجهات المهمة في النواحي الأمنية للأحياء هي الشرطة، فالشرطة بكل حي تقوم مشكورة بكل الأعمال المنوط بها في حدود مسؤولياتها، ومع توسع الأحياء وازدياد السكان زادت حدود المسؤولية لكل مركز شرطة، وأصبح العبء كبير على أعمال الشرطة بتنظيم الحالي".
تخطيط الأحياء
وأضاف اللواء العمري: "أيضاً مما يصعب أعمال الشرطة والدوريات الأمنية هو التخطيط المنافي للأمن لمعظم الأحياء، حيث تم تخطيط هذه الأحياء بكل مدن المملكة تقريباً دون اعتبار للحالة الأمنية ودون دراسة أمنية ذات قيمة، فعلى سبيل المثال الحي الأمني يكون مغلق له مدخل واحد ومخرج واحد؛ مما يسهل عمل الشرطة، والدوريات الأمنية في القيام بواجباتهم، مثل البحث عن المطلوبين أو مطاردة الهاربين، لكن أحيائنا بوضعها الراهن تعتبر مفتوحة بكل الاتجاهات، ويدخل ويخرج فيها بكل سهولة أي مطلوب للأمن، وحركة السيارات فيها غير آمنة للسكان لأنها تعتبر طرق وشوارع مفتوحة لكل من أراد العبث بالأمن أو إزعاج السكان، وقد تم إنشاؤها بعيداً عن اعتبارات الأمن".
مراكز مصغرة
وأشار اللواء العمري إلى أنّه لا يمكن للشرطة أو الدوريات الأمنية متابعة كل هذه الأحياء والسكان إلا ببعض الحلول، منها تفكيك مراكز الشرطة بشكله الحالي إلى نظام الورديات والمراكز الصغيرة المنتشرة عبر الأحياء السكنية، كما هو معمول به في بعض الدول، حيث يتم إنشاء مركز مصغر للشرطة يتواجد به مجموعة أو مفرزة -كما تسمى عسكريا- يرأسهم ضابط تعمل بنظام الورديات لتلقي البلاغات وعمل الإجراءات الأولية، وبإمكان هذه المراكز الصغيرة تغطية كل الأحياء حسب حدود المسؤوليات لكل مركز، وينطبق أيضاً على الدوريات الأمنية.
أحياء أمنية
واقترح اللواء العمري إنشاء أحياء ذات اعتبار أمني لها مدخل واحد ومخرج واحد، أما زيادة أعداد مراكز الشرطة فلا أعتقد أنّ هذه الفكرة في متناول اليد بالوقت الحالي مع التركيز على تخفيض الإنفاق على المشاريع وتحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني ومخرجاته 2020 وهذا قد يحد من الرغبة في زيادة أعداد مراكز الشرطة والدوريات الأمنية، وقد نجحت الجوازات والأحوال المدينة في اعتماد نشر المراكز الصغيرة عبر الأحياء وتقديم الخدمة بكل سهولة عندما تنازلت عن مركزية موقعها الأساسي، فلماذا لا تستفيد الشرطة والدوريات من ذلك؟
م.عيسى التميمي
م. التميمي: التخطيط الشبكي يصعب ضبط الأمن
أوضح مهندس التخطيط والتصميم العمراني م. عيسى التميمي أنّ أي منطقة يعيش فيها بشر، سواء كانت دولة أو مدينة أو حياً أو قرية قائمة على عدة متطلبات واحتياجات متكاملة يتوجب وجود مستخدمين "سكان"، وخدمات عامة "شوارع، مساجد، مدارس..الخ" وخدمات خاصة "منازل، محلات تجارية، فنادق..الخ"، وهذه العناصر إذا حصل أي إخلال فيها تحصل مشاكل، كأن يحصل ضغط على الخدمات، وارتفاع تكاليف التملك، وكثرة المشاكل الأمنية؛ لذا فإن تخطيط أي أرض سكنية يرجع لمعايير حسب كثافة السكان "عدد السكان - هكتار"، وحسب نطاق الخدمة هي المسافة المنطقية للوصول لها سواء مشياً على الأقدام أو بالآليات المحددة من صاحب الصلاحية.
وقال: نقطة البحث هنا تحديد هل مسافة تغطية مراكز الشرطة كافية أو غير كافية؛ لذلك يجب مناقشتها من عدة نواحي أولاً من الناحية التخطيطية: إن نطاق تغطية مركز الشرطة حسب معايير الأمانة دائرة نصف قطرها (1600م)، هي بشكل كافية إذا كانت معمول بها! لكن للقيام بذلك يجب مراعاة المعايير الأخرى مثل التقيد بالمساحات الكافية لها، سهولة دخول الآليات للشوارع الداخلية".
وأضاف إنّ النظام الموجود في المملكة هو نظام التخطيط الشبكي، وهذا النظام من سلبياته أن تكون المداخل والمخارج للأحياء كثيرة ويزداد فيه المرور العابر والذي ليس من سكان المنطقة فيجعل التحكم في الأحياء أصعب من قبل النواحي الأمنية، وأيضاً توجد بعض الأحياء القديمة التي لا يمكن الدخول لها بالسيارات؛ بسبب تصميم الحي وعدم التقيد في الاستعمالات المعتمدة وتغيرها، مما يسبب فقدان بعض العناصر في عمليات الاقتحام الأمني، كما أنّ هناك عدة مشاكل متعلقة بالمستخدمين "السكان" والمخالفات التي يقومون بها في البناء.
اللواء طيار ركن عبدالله السعدون
ضمان سرعة الاستجابة
ذكر رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى اللواء طيار ركن عبدالله السعدون أنّ أهم عوامل نجاح الشرطة هو العنصر البشري، وحسن اختياره وتدريبه وتزويده بما يحتاج لأداء عمله، وقد أصبحت التقنية من أهم العوامل المساعدة لضبط الأمن والمرور، حيث يجب تكثيف أجهزة التصوير، وربطها بمراكز العمليات في الشرطة، وتكثيف تواجد رجل الأمن والمرور في الشارع، لضمان سرعة الاستجابة، وإعادة هيكلة أقسام الأمن العام والجوازات، بحيث يستغنى عن كثرة الأعداد في المكاتب لقلة المراجعين -مع وجود خدمة أبشر وغيرها-، وتوجيههم للعمل الميداني بالأعداد الكافية في الوقت والمكان المناسب، لافتاً إلى أنه "من المهم أيضا أن نأخذ بتجارب الدول المتقدمة في مجال حفظ الأمن، وأن نستفيد منها فيما يخص التدريب والتجهيز والتشكيل، ومن المهم أن نفكر دائماً في أفضل الحلول والتطبيقات، فما كان يصلح قبل عشر سنوات يحتاج إلى مراجعة، في ظل التقدم الهائل في مجال التقنية والتدريب والتجهيز".
اللواء عبدالهادي العمري
عبدالعزيز المتحمي
الزيادة السكانية تستوجب دراسة خرائط المدن ورسم حدود المراكز