أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. أحمد الخليفي أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المملكة هو انخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الذي سجّل 1.5 % العام الماضي، مشيراً إلى أن أمام هذا القطاع فرص واعدة للنمو من خلال العمل على زيادة الوعي بأهمية التأمين والتنويع من الأنشطة الخدمية وتحفيز منتجات تأمين الحماية والادخار ورفع نسبة المركبات المؤمنة وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ لتكون كيانات قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق مستويات نمو عالية. وأضاف خلال افتتاحه أعمال ندوة التأمين السعودي الرابعة، التي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض أمس، أن قطاع التأمين في المملكة شهد نمواً من خلال نتائجه التشغيلية والأرباح التي تحققت خلال العام 2016 حيث بلغت نتائج عمليات الاكتتاب الأرباح التشغيلية 2,469 مليون ريال في عام 2016 مقارنةً ب963 مليون ريال خلال العام السابق مما يشير إلى التحسن في إدارة المحافظ التأمينية والذي نتج عنه تحقيق القطاع لصافي أرباح بلغت 2,104 ملايين ريال خلال عام 2016 مقارنةً ب810 ملايين ريال خلال العام السابق، فيما تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة خلال عام 2016 36.85 مليار ريال بزيادة قدرها 360 مليون ريال عما كانت عليه في العام السابق. وكشف الخليفي عن حرص المؤسسة على تعزيز استقرار قطاع التأمين ونموّه ولتعظيم حماية حملة الوثائق والمستفيدين من التغطية التأمينية ولتطوير مفهوم إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة الادخار اطلقت المؤسسة استراتيجيتها الخاصة بالتأمين تحت مسمى رؤية التأمين "2022"، من خلال إطلاق حزمة من المبادرات التي تجاوز عددها 38 ومنها العمل على زيادة نسبة المركبات المؤمنة والتي ساهم انخفاضها الى جانب أسباب أخرى إلى ارتفاع أسعار تأمين المركبات خلال الثلاث سنوات الماضية وذلك من خلال تطوير آلية التأمين الإلزامي على المركبات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والجهات الحكومية ذات العلاقة. وإنشاء قاعدة بيانات لمطالبات تأمين المركبات تتم مشاركتها بين شركات التأمين وشركة نجم للخدمات التأمينية بغرض تحسين آلية تقدير المخاطر. ولفت إلى أن رؤية التأمين "2022" تضمنت مبادرات لتحفيز الإقبال على منتجات الحماية والادخار وتطوير المورد البشري من خلال تعزيز المهارات والمعارف التأمينية للعاملين السعوديين في قطاع التأمين، ونظراً لندرة الكفاءات المتخصصة في العلوم الأكتوارية، تقوم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم بشأن ابتعاث عدد من الطلبة السعوديين لدراسة العلوم الاكتوارية ضمن برنامج "بعثتك وظيفتك" بالإضافة إلى تعاون المؤسسة مع عدد من الجامعات السعودية على رأسها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود اللتان توفران هذا التخصص لطلبتها ضمن برامجها الدراسية. وأشار إلى أن أهداف استراتيجية المؤسسة في قطاع التأمين تتقاطع مع رؤية المملكة "2030" حيث يؤمل أن تخلق فرصاً للقطاع في النمو والتوسع ويأتي في مقدمة ذلك توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي بالإضافة إلى دور التأمين على المنشآت المكتظة في دعم الثقافة والترفيه، ودور تأمين الحماية والادخار في تبنّي الأسر لثقافة التخطيط، ودور تأمين حماية الائتمان في تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم، ودور التأمين على المنشآت الحكومية في المحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة، كما أنّ للتأمين عموماً دور في تنويع الناتج المحلّي للمملكة. من جهته، قال عبدالعزيز السديس رئيس اللجنة العامة لشركات التأمين، إن أهم وأبرز أهداف الندوة السعي من إلى تضافر الجهود ورفع مستوى الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأيضا بين مختلف القطاعات التأمينية والمستفيدين من خدماتها من أجل تحقيق الهدف الأسمى والرئيس والمتمثل في إثراء تجربة العملاء، وتقديم أفضل الخدمات التأمينية للعملاء بما يلبي احتياجاتهم ويرقى لتطلعاتهم.
