اقتصادي / محافظ مؤسسة النقد يفتتح ندوة التأمين السعودي الرابعة/ إضافة أولى واخيرة وقال الدكتور الخليفي : إن أهداف استراتيجية المؤسسة في قطاع التأمين تتقاطع مع رؤية المملكة 2030 حيث يؤمل أن توجد فرصاً للقطاع في النمو والتوسع، يأتي في مقدمة ذلك توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، إضافة إلى دور التأمين على المنشآت المكتظة في دعم الثقافة والترفية، ودور تأمين الحماية والادخار في تبنّي الأسر لثقافة التخطيط، ودور تأمين حماية الائتمان في تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم، ودور التأمين على المنشآت الحكومية في المحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة كما أنّ للتأمين عموماً دور في تنويع الناتج المحلّي للمملكة. لذلك فإن الاستغلال الأمثل لهذه الفرص يتطلب العمل على تطوير البنى التحتية والتشغيلية والفنية لقطاع التأمين والاستثمار في العنصر البشري والحلول التقنية وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء. من جهته قال رئيس اللجنة العامة لشركات التأمين عبدالعزيز السديس: إن أهم وأبرز أهداف هذه الندوة، التي نسعى من خلالها إلى تضافر الجهود ورفع مستوى الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأيضا بين مختلف القطاعات التأمينية والمستفيدين من خدماتها من أجل تحقيق الهدف الأسمى والرئيس والمتمثل في إثراء تجربة العملاء، وتقديم أفضل الخدمات التأمينية للعملاء بما يلبي احتياجاتهم ويرقى لتطلعاتهم. وأشاد في كلمته بالجلسة الافتتاحية بالدور الرائد والمتميز الذي تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال الجهود المشهودة والمشكورة التي تبذلها في سبيل إصدار الأنظمة والتعليمات، وسن العديد من القواعد التي كان لها أكبر الأثر على تحسين الخدمات التي تقدمها شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة، وقد انعكست بشكل إيجابي على رفع مستوى رضى العملاء، وأتاحت لهم خيارات متعددة تلبي احتياجاتهم المختلفة، فضلاً عن النتائج الاجتماعية التي تمخضت عن تلك التشريعات والمتمثلة في توطين العديد من الوظائف، وتوفير فرص عمل للمواطنين ودعم نسب السعودة في قطاع التأمين، والاستثمار في العنصر البشري وإحلال التقنية. وأبان أنه في ظل وجود رؤية وطنية طموحة تتمثل في رؤية المملكة 2030، فإنه يجب علينا جميعا كيانات وأفرادا العمل بكل جد واجتهاد من أجل تحقيق النتائج المرجوة منها، وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، مشيراً إلى أنه علينا أن نكون شركاء فاعلين في منظومة التطور والتغيير نحو الأفضل. وأشار السديس إلى أن قطاع التأمين شهد تحسنا ملحوظ حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في العام 2016، ( 36.8 ) مليار ريال، كما بلغ إجمالي المطالبات المدفوعة 26 مليار ريال، ونمو الأرباح، الذي بلغ 2.1 مليار ريال مقارنة ب 810 مليون ريال في العام 2015م بنسبة ارتفاع بلغت 160 %، مما يضعنا أمام تحدي حقيقي لمواصلة هذا النجاح مستفيدين من هذا الدعم الذي يشهده قطاع التأمين وفق رؤية المؤسسة 2022، التي تؤسس وتدعم لفكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتؤكد على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للعملاء، والعمل على رفع مستوى التوعية بأهمية التأمين لدى كافة فئات المجتمع بشكل عام، وحث الشركات على تطوير منتجاتها التأمينية، وتقديم منتجات حديثة ومبتكرة للمساهمة في الناتج المحلي. بدوره قال رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين باسم عودة: إن قطاع التأمين في المملكة أنجز بالرغم من عمره القصير نسبياً إنجازات كبيرة جعلته محل إشادة الخبراء والمختصين إقليمياً ودولياً، ونحن نعتقد جازمين أن ما أنجز لغاية الآن هو نزر يسير مقارنة بالإمكانات الكبيرة التي بمكن أن تقدمها البيئة الاقتصادية الإيجابية التي تحفزها رؤية المملكة 2030 لا سيما دعم القطاع الخاص غير النفطي ومساهمته في توسيع الاقتصاد وتوفير فرص العمل والتأهيل للمواطنين. وأضاف : إن قطاع التأمين القوي والمليء هو من مقومات أي اقتصاد ناجح ومتطور، وإننا نأمل أن يستمر قطاع التأمين في المملكة في مسيرة النجاح التي بدأها قبل ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمن بفضل البنية التشريعية والتنظيمية المتطورة والشاملة التي وفرتها المؤسسة وتعمل على تحديثها وتطويرها بشكل مستمر. ولفت عودة إلى أن قطاع التأمين يدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى حرص مؤسسة النقد على إيلاء حماية العملاء عموماً والأفراد بشكل خاص أقصى درجات العناية والاهتمام، وإنه يدرك تماما أن مجال التحسين كبير في هذا المجال، وسوف يعمل بكل جهد لتجويد الخدمة المقدمة للعملاء والسعي لتحقيق العدالة لهم في حصولهم على الخدمات وأفضل الأسعار الممكنة وبأعلى درجات المهنية والاحتراف، تحقيقاً لتوجيهات المؤسسة وتطلعاتها.
