ربط عدد من المتابعين للشأن السياحي بين إطلاق أبها عاصمة للسياحة العربية الثلاثاء الماضي، وبين مؤتمر السياحة الداخلية الذي أقيم في أبها عام 1417ه برعاية الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله، والذي أوصى بإنشاء هيئة للسياحة قبل أكثر من 20 عاما، شهدت فيها السياحة المحلية مراحل من التطوير حتى أصبحت قطاعا منظما مدعوما باللوائح والأنظمة والمشاريع والبرامج الجاهزة. وتمكنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال هذه الفترة من إتمام جميع متطلبات البناء النظامي، وبنت قطاعا اقتصاديا كان من الممكن ان يؤدي دوره في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة لو حظي بالدعم الكامل، ونجحت في إحداث تحول في عدد من المسارات الصعبة ومن أبرزها نظرة المجتمع للسياحة وللآثار والتراث وإعادة المكان إلى الانسان، وعملت بتضامن مع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعات المحلية، وخلال هذه الفترة تضاعف اسهام السياحة الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي، كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية غير البترولية نمواً، فقد ارتفعت الإيرادات السياحية إلى 166.8 مليار ريال في نهاية عام 2016م، ووصل عدد الرحلات السياحية المحلية في المملكة خلال عام 2016م 47.5 مليون رحلة مقارنة بنسبة ارتفاع تبلغ %2.3 بالعام 2015 الذي تجاوز عدد الرحلات السياحية المحلية فيه 46.5 مليون رحلة بإنفاق تجاوز 44.9 مليار ريالاً. وشهد قطاع الإيواء السياحي بكافة فئاته نمواً سريعاً فاق النمو المتوقع للطلب، حيث تضاعف عدد المنشآت السياحية المرخصة منذ بدء إشراف الهيئة على قطاع الإيواء في عام 2009م، فارتفع عددها من 1402 منشأة إلى أن بلغ عددها في نهاية عام 2016م 6454 منشأة، بنسبة نمو %300، خلال هذه الفترة، وزاد عدد الشركات العالمية الدولية لتشغيل الفنادق من ثمان شركات في عام 2002م، إلى أن بلغ عددها الآن 25 شركة دولية بنسبة نمو %300، وتضاعف عدد العلامات الفندقية السعودية ليصبح الآن سبع علامات فندقية سعودية، ويبلغ عدد منظمي الرحلات السياحية الآن 566 منظم رحلات مرخص من قبل الهيئة، مقارنة بعدد قليل لايتجاوز عشرة منظمى رحلات سياحية في العام 2002م وفي قطاع غير منظم ومرخص، وبلغت نسبة التوطين في الوظائف السياحية المباشرة %28 عام 2016م، ومن المتوقع أن تزيد النسبة بحلول عام 2020م إلى %30. من عسير انطلق تنظيم السياحة بالمملكة