عقد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع اجتماعاً مع عدد من كبار المستثمرين في التعليم الأهلي والأجنبي. ودعا الدكتور المانع خلال اللقاء إلى مزيد من الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي وفق أعلى المواصفات التربوية والتعليمية والبنيوية مساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وبين إلى استعداد إدارات التعليم في المنطقة والمحافظات في الدعم والمساندة وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجههم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مجلس منطقة الرياض. وتم في اللقاء بيان أن المنطقة في عدد المدارس المستثمرة في التعليم الأهلي والأجنبي من نسبة المدارس الحكومية تجاوزت 42%، وبأن نسبة التعليم الأهلي في المنطقة من نسبة التعليم الأهلي في المملكة تجاوزت 25%. من جانبهم أثنى المستثمرون في التعليم الأهلي والأجنبي بالمنطقة على ما يجدونه من جهود مبذولة وتسارع في الخُطى والشراكة والتكامل في الأدوار والمهام معهم فيما يخدم أبناء وبنات الوطن، وتطرق المستثمرون إلى أن الإدارة لها جهود تُشكر في تسهيل الإجراءات والتحول للعمل الالكتروني، والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة كالأمانة والدفاع المدني، وبأن المدارس الأهلية والأجنبية تسعى لتحقيق جوانب التميّز وتكثيف الأنشطة الصباحية والمسائية المتميزة والمتنوعة. وأتفق الجميع على أنّ مصلحة الطالب والطالبة هي الركيزة الأساسية وهو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعاً، وبأن النظرة للتعليم الأهلي يجب أن تكون نظرة تنموية وتربوية رافدة ومعينة لما تُقدمه المدرسة الحكومية لتكون أنموذجًا ومفخرة للتعليم في المملكة. وتم الاتفاق على عقد لقاء يضم جميع مُستثمري ومستثمرات المنطقة يتم الإعداد له من خلال مكتب التعليم الأهلي يتم فيه دعوة جميع الإدارات الخدمية ذات العلاقة سعياً لخدمة الاستثمار الأمثل وفق أعلى المعايير التعليمية والتربوية الممكنة. وتم بالإجماع الموافقة على المُقترح المُقدم من مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، محمود بن عبدالله القويحص، في إنشاء مجلس تنسيقي مشترك يرأسه مدير عام تعليم الرياض بالمنطقة، وعضوية عدد من ملّاك ومالكات المدارس الأهلية والأجنبية بالمنطقة يهدف إلى توثيق الشراكة بين إدارة التعليم والمدارس الأهلية والأجنبية، وبناء الخطط والبرامج المستقبلية للتعليم الأهلي، ووضع استراتيجياته، وتجويد مخرجاته والعمل على معالجة ما يعترضه من عوائق.