دشن وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد امس بفندق الإنتركونتننال بجدة لقاء المستثمرين بالتعليم ضمن برنامج القسائم التعليمية والذي تنظمه شركة "تطوير التعليم القابضة، بحضور مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي والرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة الدكتور سعود بن خضير ومدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التعليم محمد العتيبي وعدد من المستثمرين و المتخصصين والأكاديميين. وأكد وكيل الوزارة للتعليم الأهلي والأجنبي في كلمة استهل بها اللقاء أن وزارة التعليم تركز جهودها حاليا لتقديم الجودة العالية وتطوير النظام التعليمي وشموليته لكافة الفئات والتقييم الداخلي والخارجي لهذا، مشيراً إلى إطلاق الوزارة في بداية المشروع لبرنامج القسائم التعليمية لخدمة فئات المحتاجين من رياض الأطفال والتربية الخاصة، وذلك من قبل وكالة الوزارة للتعليم الأهلي والأجنبي، ومشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، بالإضافة لشركة تطوير. وأوضح الدكتور آل فهيد أن عدد المقاعد في البرنامج والتي تم تخصيصها لرياض الأطفال تبلغ 5165 مقعدا فيما بلغ عدد المقاعد المخصصة للتربية الخاصة في التعليم العام 1800 مقعد ولرياض الأطفال في التربية الخاصة 3291 مقعدا فيما بلغ عدد المدارس المشاركة في برنامج القسائم التعليمية قرابة 450 مدرسة على مستوى المملكة، مبيناً أن الوزارة تهدف لزيادة المقاعد المخصصة للتربية الخاصة بنسبة 350٪ . وأضاف بأن المناطق المشاركة في برنامج القسائم التعليمية الخاص برياض الأطفال تبلغ 45 منطقة، أما عدد المناطق المشاركة في برنامج القسائم التعليمية الخاص بالتربية الخاصة فيبلغ 9 مناطق. وناقشت أولى جلسات اللقاء التي أدارها آل فهيد برنامج القسائم التعليمية وذلك بتقديم نبذة تعريفية عن برنامج القسائم، قدمها فهد الصانع من شركة تطوير، تلاها تسليط الضوء على آلية التعاقد والإجراءات من قبل المهندس أحمد الرؤساء من منسوبي شركة تطوير التعليم القابضة. وحول مجال الاستثمار في القسائم التعليمية، أدار رئيس لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة التجارية مالك بن طالب ثاني جلسات اللقاء، التي استعرض خلالها مدير التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التعليم محمد العتيبي آلية الاستثمار في القسائم، قدم بعدها مدير عام التعليم بجدة عبدالله الثقفي ورقة عمل عن دور إدارات التعليم في إنجاح القسائم التعليمية. اختتمت بعدها مديرة مركز التشخيص والتدخل المبكر بجدة ثريا قاضي أعمال الجلسة الثانية بتقديم ورقة عمل تضمنت إبراز الخدمات المساندة للتربية الخاصة. وحفلت جلسات اللقاء بطرح الاستفسارات والنقاش مع الحضور حول أوراق العمل وكل ما يتعلق بالقسائم التعليمية فيما اختتم اللقاء بورشة عمل عن الجدوى الاقتصادية للاستثمار في التربية الخاصة.