إدارة المعرفة

يتعطّش القطاع الحكومي والقطاع الخاص بكافة أشكاله إلى إدارة المعرفة؛ فهي من الحلول الذكية وهي قليلة التكلفة وعظيمة جداً في فائدتها.. وبالتطرق المختصر لما تعنيه إدارة المعرفة فهي محاولة التعرف على القدرات المنغرسة في عقول الأفراد والارتقاء بها لتكون نوعاً من الأصول التنظيمية والتي يمكن الوصول إليها والاستفادة منها من جانب مجموعة من الأفراد التي تعتمد المنظمة على قراراتهم اعتماداً أساسياً، ويمكن أن نقول أيضاً بأنها الالتزام من جانب المنظمة بإيجاد صياغة معرفة جديدة ذات علاقة بمهام تلك المنظمة ونشرها داخلها، وتجسيدها في شكل سلع وخدمات ونظم محددة .
وتصنّف المعرفة إلى:
النوع الأول: المعرفة الواضحة ويمكن التعبير عنها في لغة رسمية وفي شكل بيانات موضوعة في صيغة علمية وبشكل وجيز، كما يمكن تشغيلها ونقلها وتخزينها بسهولة .
النوع الثاني: المعرفة الضمنية فهي ذات صبغة شخصية جداً ومن الصعوبة وضعها في صيغة رسمية لأنها كامنة في الإدراك العام للعقل البشري.
لابد من أن تعطى هذه الإدارة الأهمية القصوى، ومع الأسف فإن مؤسسات الدولة بشكل عام لاتوليها اهتماماً، بل هناك بعضها لا تعترف بها من ضمن الهيكل التنظيمي .