ذكرنا سابقاً فكرة مبسطة للتعاملات المالية في تجارة النفط وأهمية أسواق الآجل في تحديد مسار الأسعار، توجد ثلاث تعاملات مالية تقوم بها وحدات السلع في أقسام تجارة السلع في البنوك الكبيرة وشركات تجارة السلع يأتي على رأسها النفط كأكثر السلع ربحية. الطريقة الأولى هي أن يقوم المتعامل (البنك أو شركة تجارة السلع) بالقيام بدور المساعد لزبائنه. الزبائن قد يكونون منتجين كباراً للنفط أو مستهلكين كباراً للنفط. يكون دور المتعامل هو حماية الزبون من التذبذبات السعرية أي بمعنى آخر يساعد الزبائن على التحوط. المنتج يتحوط من النزول الكبير للأسعار(ما يسمى التعرض) والمستهلك يتحوط من الارتفاع الكبير للأسعار. تكون التعاملات في هذه الحالة في سوق المشتقات (الآجل - الخيارات- التبادل). المتعامل يأخذ نسبة بسيطة من السلعة لذلك يحرص المتعامل على الكميات الكبيرة. بعض الزبائن المتعاملين بهذه الطريقة حققوا أرباحاً طائلة من هذه التعاملات فاقت في بعض الأحيان أرباح التشغيل العملية للشركات نفسها. استفادت الكثير من الشركات من هذه الطريقة مثل شركات الكيماويات وشركات الطيران وشركات الأغذية. الطريقة الثانية هي أن يقوم المتعامل (البنك أو شركة تجارة السلع) بتملك شركات تعمل في مجال خدمة السلعة (النفط) كالنقل أو الشحن أو الموانئ. نرى الكثير من هذا النموذج في الدول الناشئة ويقوم المتعامل بتملك الموانئ وحقول النفط والمناجم مما يعطي المتعامل نفوذاً لوجستياً وإقليمياً واسعاً يضمن به المتعامل أرباحاً طائلة. يضمن أيضاً المتعامل القدرة على تقليص أو زيادة الإمدادات من السلعة تحت تحكمه. هذه الطريقة تتطلب رأس مال كبير ووفرة في التمويل المستمر. الطريقة الثالثة هي أن يقوم المتعامل (البنك أو شركة تجارة السلع) بعمليات أكثر تعقيداً وذات مخاطرة أعلى تسمى بالطريقة التمليكية. هذه الطريقة يقوم فيها المتعامل باستخدام أموال المتعامل نفسه لأخذ رهان معين على اتجاه سعر السلعة ثم يبحث المتعامل عن من يأخذ ويشتري رهانه محملاً بالأرباح. هذه الطريقة وإن كانت ذات مخاطرة عالية إلا أنها تدر أرباحاً قياسية. قد يبدو لوهلة أن هذه الطريقه هي طريقة رهانية وليست بنكية إلا أنها مسموحة في تداولات الأسواق العالمية. من هنا نرى كيف أن هذه التعاملات كلها تدور خلف كواليس أسواق النفط وليست التعاملات محصورة بسعر بيع وسعر شراء فقط بل توجد مؤثرات سعرية من داخل الأسواق تقود الأسعار إلى اتجاه الصعود أو النزول.