ظهرت الحاجة للتمويل العقاري تزامناً مع تطور الاقتصاد وارتفاع مستوى المعيشة بالعديد من دول العالم، والذي من بين أحد مقياسه ومؤشراته الحضارية امتلاك الفرد لمسكن مناسب. وظهرت الحاجة أيضاً للتمويل العقاري لسد الفجوة التمويلية بين قيمة المسكن وما هو متوفر من أموال لدى الراغب في شراء وحدة سكنية جاهزة أو الشروع في البناء. ولحل مشكلة الإسكان والطلب المتنامي على المساكن على مستوى العالم، تسابقت المؤسسات المالية والمصرفية لتقديم منتجات وحلول تمويلية متعددة ضمن ما يطلق عليها بمنظومة (التمويل العقاري) كوسيلة وأداة فاعلة تسهم لحل مشكلة عدم توفر السيولة اللازمة لدى الفرد الراغب في شراء منزل، بحيث يتمكن من تأمين مبلغ السيولة الذي يمكنه وفقاً لمستوى الجدارة الائتمانية التي يتمتع بها لشراء المنزل. مفهوم التمويل العقاري يقصد بالتمويل العقاري، التمويل الذي يحصل عليه المستفيد من مؤسسة مالية أو مصرف تجاري مرخص نظاماً لممارسة أعمال التمويل العقاري، وذلك بهدف شراء أو بناء مسكن للاستخدام الشخصي أو للاستثمار التجاري كوحدات سكنية ومباني مخصصة للنشاط التجاري. التمويل برهن عقاري التمويل الذي تمنحه المؤسسات المالية والبنوك التجارية المرخصة للمستفيدين سواءً كان فرداً أو مؤسسة ليشتري منزلاً أو أي عقاراً للاستخدام الشخصي أو الاستثماري. وتكون ملكيته لهذا العقار ضماناً أو رهناً للتمويل، وفي حال عجز المستفيد عن سداد مبلغ التمويل، فيلجأ الممول بموجب الرهن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتملكه للعقار أو للمسكن بغرض بيعه واستيفاء قيمة المبلغ المتبقي من المديونية في ذمة المستفيد، وبصورة أخرى فإن العقار يبقى مرهوناً حتى يتم سداد التمويل لذلك يسمى الممول مرتهنا، ويسمى المُستفيد راهنا. زيادة الحد الأقصى للتمويل بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، تبين لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري، مما عزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل ويحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري، وبناء على ذلك قررت المؤسسة زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من (70%) إلى (85%) من قيمة المسكن الأول وينحصر ذلك على المواطنين. الدعم الإسكاني معونة مالية أو ائتمانية تقدمها الدولة أو جمعيات الإسكان أو غيرها بغرض تيسير الإسكان التمويل العقاري الإسكاني المدعوم منتج مشمول بدعم إسكاني بقدمه مقدم الدعم الإسكاني من خلال ممول عقاري عقد التمويل العقاري يجب أن يتصدر عقد التمويل العقاري ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل الأساسية بلغة واضحة للمستفيد وفقا للنموذج الذي تقرره مؤسسة النقد العربي السعودي، وأن يوثق تَسلم المستفيد لهذا الملخص في ملف التمويل.