المحاكم التجارية.. تعزيز للبيئة الحقوقية ودعم للاستثمار

يُشكلُ القضاء التجاري في المملكة أحد أهم الركائز الأساسية لحماية الحقوق والأموال والأصول المتداولة تجارياً كما يشكل خطاً رئيساً في تعزيز ودعم بيئة الاستثمار والتنمية والاقتصاد الوطني والتشجيع له، وفي ظل ما يحظى به مرفق القضاء عموماً بشقيه العام والإداري كان للقضاء التجاري الاهتمام البالغ من ولاة الأمر رعايةً لأعماله ومرافقه وإجراءاته، وذلك من خلال تخصيص محاكم تجارية بدوائرها المشكلة في عدد من مدن المملكة؛ مما سيُسهم في تسريع مستوى إنجاز القضايا التجارية وتقليص أمد التقاضي وتحسين وتطوير أداء الخدمات العدلية المتخصصة.
ونظراً للتطور الاقتصادي العالمي الذي أوجد معاملات تجارية متطورة لم تكن معروفة من قبل، فإن الحاجة دعت إلى وجود قضاء تجاري متخصص يلم القاضي فيه بالمستجدات والمعاملات المعاصرة، إضافة إلى إلمامه بالقواعد الشرعية والقانونية.
هذه النقلة النوعية للقضاء التجاري المتخصص ستشمل أيضاً جودة الأحكام القضائية ومدى قدرتها على تحقيق الغاية من القضاء في أحسن مستوى، وكذلك سرعة الفصل في النزاعات التجارية، بالإضافة إلى وضوح الأحكام والاجتهادات القضائية واستقرارها، مما يمكن المستثمر من خلال محاميه ومستشاره القانوني معرفة القواعد والاجتهادات التي يسير عليها القضاء حتى يمكنه مراعاتها في تعاقداته، وحتى يعرف بوضوح ما له من حقوق وما عليه من التزامات، إلى جانب مواكبة الاجتهادات القضائية للأعراف التجارية وأعراف العقود المتخصصة ومبادئها المتفق عليها عالمياً.
«الرياض» تسلط الضوء عبر هذا التحقيق على القضاء التجاري وأهميته ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وحفظ حقوق المستثمرين، وكذلك تناقش النقلة النوعية التي يشهدها من خلال تخصيص مقار ودوائر تجارية متخصصة، وتكشف عن ما تم إنجازه من الأعمال والقرارات والمهام والآليات؛ تنفيذاً لوثيقة سلخ الدوائر التجارية ودوائر الاستئناف التجاري، بالإضافة إلى إحصائيات الدعاوى التجارية قيداً وحكماً.
ثروة قضائية
في البداية تولى "ديوانُ المظالم" ومنذ زمن مهمة الفصل في القضايا التجارية إليه وذلك من مُستَهَل عام (1408ه) بصدور المرسوم الملكي رقم (63) وتاريخ 26/11/1407ه وقرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه، والمتضمن نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم اعتباراً من بداية السنة المالية (1408ه)، وما زال حتى تاريخه يقوم بهذه المهمة مكوّناً بطبيعة الحال ثروة قضائية من الأحكام، تولى إصدارها قضاة الدوائر التجارية، كانت محل الاهتمام من المختصين والمستفيدين؛ وذلك إلى حين إتمام عملية سلخ الدوائر التجارية ودوائر الاستئناف التجاري التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، والمقررة بتاريخ 1/1/1439ه. وفي ظل اهتمام القيادة الرشيدة لمرفق القضاء ودعماً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم وتحقيقاً للأهداف والرؤى القضائية الحالية؛ فقد صدر مؤخراً الأمر الملكي الكريم رقم (10827) وتاريخ 3/3/1438ه؛ بالموافقة على سلخ القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام بتاريخ 1/1/1439ه؛ وذلك من أجل إتمام وتيسير اكتمال منظومة العمل القضائي.
وثيقة السلخ
وتفعيلاً لنظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428ه من إنشاء محاكم متخصصة ومن ضمنها (المحاكم التجارية) فقد أُعِدّت وثيقة سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام بتشكيل محاكم تجارية في عددٍ من مدن المملكة، وقد احتوت الوثيقة على عددٍ من البنود أبرزها أن يكون الأصل في تشكيل الدوائر التجارية من ثلاثة قضاة، وتشكل دوائر تجارية من قاضٍ واحد تختص بالقضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على مئة ألف ريال وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية، وأن يُقصر نظر القضايا الداخلة في اختصاص المحاكم التجارية على المحاكم التجارية والدوائر التجارية بالمحاكم العامة باستثناء القضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على مئة ألف ريال وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية فتدخل في اختصاص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة تجارية أو دائرة تجارية، وأن يُقتصر على إنشاء المحاكم والدوائر التجارية في المدن والمحافظات التي يوجد بها - حالياً - دوائر تجارية تابعة لديوان المظالم، حيث أقر بإنشاء محكمة تجارية بالرياض، ومحكمة تجارية بالدمام، ومحكمة تجارية بمحافظة جدة، وتأليف دوائر تجارية في المحاكم العامة في كل من: مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة وأبها وتبوك وحائل والباحة وسكاكا، وتأليف دوائر استئناف تجارية في محاكم الاستئناف في كل من: الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير، وتأليف دائرة تجارية في المحكمة العليا.
وتأسيساً على ذلك أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني، ورئيس ديوان المظالم د. خالد اليوسف فرق عمل مشتركة، تتولى الإشراف المباشر على تنفيذ آلية سلخ الدوائر التجارية ودوائر الاستئناف التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، أبرزها قرار وزير العدل رقم (3954) وتاريخ 4/5/1438ه؛ بتشكيل فريق عمل مشترك من ممثل المجلس الأعلى للقضاء وممثلي ديوان المظالم ومن كل من وكيل وزارة العدل للتنفيذ، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية، ومدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وذلك خلال مراحل زمنية محددة ورفع التقارير اللازمة بشكل دوري، على أن ينهي فريق العمل جميع المهام المتعلقة بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
رفع الأداء
واستناداً لوثيقة السلخ وآلية عمل الفريق المشكل من قبل رئيس ديوان المظالم بموجب القرار رقم (62) لعام 1438ه، بتشكيل فريق عمل لتحديد متطلبات لمباشرة المحاكم التجارية لعملها؛ فإن ديوان المظالم وفي الوقت الحالي واهتماماً منه باستكمال كافة الجوانب المتعلقة بالسلخ ومن أهمها جانب الإعداد الموضوعي المتخصص؛ اعتنى بتأهيل وتدريب الكوادر القضائية وغير القضائية على السواء من خلال تنفيذه عدداً من البرامج المتخصصة في المواضيع المتعلقة بالقضاء التجاري ومن أهمها الشركات وتصفيتها، والإفلاس، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، والأحكام الغيابية، وتبليغ الدعاوى، ونحوها، كما تم تنفيذ برامج في إجراءات ونماذج العمل وتمت مناقشة أهم ما يتعلق منها جمعاً بين التنظير والتطبيق، لما لعملية التأهيل لمنسوبي المحاكم التجارية من إسهام مباشر في رفع معدل الأداء، وإزالة الأخطاء العملية، أو تحجيمها، مما تُسهم في سرعة الفصل في الدعاوى مع تحقيق جودة في المخرج، وبما يعود على المتقاضين بالمنفعة وتحقيق العدالة الناجزة.
جوانب جوهرية
وقد راعت وثيقة السلخ جوانب جوهرية تمثل الأساس الذي يبنى عليه باقي إجراءات السلخ، وتتلخص في مراعاة جانب التجهيز والتشغيل للمباني، وكذا ضمان نجاح نقل القضايا وضبط دورة إجراءات العمل، حيث يتم العمل لكل موضوع بما يراعي تحقق التجهيز والإنهاء الكامل له سواء ما تعلق بمبنى المحكمة وتأهيله للعمل الكامل قبل وقت السلخ بل وتحقق العمل فعلاً فيه مع توافر الكوادر البشرية والأجهزة التقنية والأنظمة الفنية اللازمة هذا من جانب، ومن جانب آخر تراعي عملية السلخ أيضاً ما يتعلق بتطوير وتحديث إجراءات العمل القضائية والمساندة اللازمة لسلاسة العمل وسرعته، وضمانةً للجودة والدقة فإن جميع هذه الأعمال وبحسب قرار تشكيل الفريق المشار إليه تتم بإشراف ومتابعة مباشرة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري. وحدد القرار رقم (62) لعام 1438ه، القاضي بتشكيل فريق عمل لتحديد متطلبات لمباشرة المحاكم التجارية لعملها، حددّ عدداً من البنود المهمة في آلية العمل منها وضع أمد زمني محدد للعمل، وتحديد متطلبات تفعيل أمانة السر الموحدة وإدارات قاعات الجلسات في المحاكم، ومتابعة المحاكم والإدارات في تنفيذ ما يخصها، وكذلك إشراك مساعدي رؤساء المحاكم الإدارية للقضاء التجاري في عملية السلخ بتكوينهم فرقاً للعمل لتنفيذ خطة السلخ ورفع التقارير الدورية؛ بما يُسهم في معالجة الإشكالات القائمة أو التي قد تطرأ وإنهائها بما لا يؤثر على عملية السلخ ويتوافق مع أمدها المقدر.
مجموعة الأحكام التجارية
وتأتي هذه المساهمة من ديوان المظالم امتداداً لنظر المنازعات على ما يقرب من 30 عاماً وتأتي أيضاً مساهمةً في تطور عمل القضاء التجاري منذ نظره لها، وذلك في تحقيق الشخصية القضائية المميزة للقضاء التجاري وتأسيس جملة من قواعده وضبط عملية التقاضي أمامه من خلال إجراءات مدونة تبدأ من قيد الدعوى وانتهاء بصدور الحكم فيها وتسليمه لمختلف درجات التقاضي، محققاً ذلك وضوحاً وشفافية للمتقاضين وضبطاً ظاهراً للجانب الإداري في نظر الدعوى، متوّجاً ذلك بتهيئة المادة العلمية والأحكام القضائية وجعلها في متناول القاضي والمحامي والمتقاضي عموماً، حيث أصدر الديوان مجموعة الأحكام التجارية لعدد من السنوات والتي تمثل مرحلة التأسيس للقضاء التجاري منذ عام 1408 وحتى عام 1423ه بما يقرب من 30 مجلداً جرى نشرها ورقياً بشكل لائق ومرتب، كما جرى نشرها إلكترونياً على البوابة الالكترونية لديوان المظالم؛ مما يُسهم بشكل إيجابي في نشر الوعي القضائي لعموم المجتمع.
الإشكالات المحتملة
ووفقاً لآلية عمل ومهام ونتائج الفريق المشكل من قبل رئيس ديوان المظالم؛ فإنه ونظراً لطبيعة وجود عراقيل بأي عمل، خاصة ما إذا كان هذا العمل انتقالياً من جهة إلى أخرى ويمس شريحة من المراجعين أو المستفيدين لكي لا يؤثر هذا الانتقال على مصالحهم، إلا أن التنسيق الذي تم بين ديوان المظالم ووزارتي العدل والمالية ساهم في تقليص أهم الإشكاليات المتعلقة بالنواحي المالية لأجل إنهائها في أقرب وقت وأقل تكلفة، كما أن للمهنية العالية من خلال المحاضر وتبادل الزيارات والتنسيق بين ديوان المظالم مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وبأعلى المستويات ساهمت في تذليل عقبات أو التقليل من كونها حاجزاً في ظل وجود روح الفريق الواحد والدافع المشترك بين الجهازين، حيث تم تشكيل فريق مشترك لمتابعة عملية السلخ بأسرع وقت دون أن يترتب على ذلك تأثر عمل القضاء التجاري.
سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم يدعم منظومة العمل القضائي
تأهيل الكوادر القضائية
وعلمت "الرياض" أنه وفي إطار التأهيل المتزامن مع عملية السلخ المتوقعة في 1/1/1439ه؛ فقد عقد ديوان المظالم عدداً من ورش العمل النوعية المتخصصة لرؤساء وأعضاء بعض الدوائر التجارية؛ بهدف معالجة وتذليل الصعوبات العملية الموجودة حالياً ومن ذلك ما تم عقده بشأن إجراءات التبليغ في الدعاوى التجارية بمشاركة عدد من قضاة دوائر الاستئناف التجارية والابتدائية، والخروج بعددٍ من التوصيات التي من شأنها تعزيز هذا الجانب لما يخدم المصلحة العامة وييسر إجراءات العملية القضائية، وكذلك ورشة عمل بشأن (الإجراءات المقترحة لقيد وإبلاغ ونظر الدعاوى التجارية إلكترونياً)؛ تمهيداً لتفعيل قيد الدعوى الالكتروني في المحاكم التجارية المزمع العمل بها وفقاً لمتطلبات البنك الدولي.
ويأتي عقد مثل هذه الورش بهدف تأهيل وتدريب القضاة لمباشرة أعمالهم في المحاكم التجارية، وكذا تقريب الاجتهادات وتبادل الخبرات العملية بما يخدم العمل القضائي ويساعد في تقليص أمد التقاضي والتيسير على المتقاضين.
مبانٍ خاصة للمحاكم التجارية
وقامت "الرياض" بزيارة ميدانية لمقر مبنى المحكمة التجارية الجديد بالرياض، الذي يشرف عليه ديوان المظالم والواقع على طريق العليا العام بحي المروج، والتقت بمهندس المشروع؛ موضحاً ما تم بالمشروع من مراحل وخطة سير العمل في بناء وتنفيذ المحكمة ومراحله، وما يحتويه التصميم من مرافق وأقسام وما يشتمل عليه من تجهيزات فنية وتقنية، كما جرى الاستماع لشرح حول مراحل تنفيذ المبنى والمدد الزمنية التي سيستغرقها حتى اكتماله، وظهرت تصاميم المحكمة التجارية بالرياض بأسلوب يختلف عن سائر المحاكم في القضاء العام، وتحديداً من خلال تفعيل لقضاء اليوم الواحد (القضاء الواقف) وأمانة السر الموحدة وإدارة قاعات للجلسات، والتأسيسات للعمل الإلكتروني، وتبلغ مساحة مسطحات مبنى المحكمة التجارية الجديد بالرياض 11200 متر مربع وتقدر مساحة الدور الواحد 1400 متر مربع ويتألف من ثمانية أدوار ويحتوي على عدد 10 قاعات للجلسات وعدد 32 دائرة تجارية وعدد 67 مكتباً للقضاة وعدد 84 مكتباً لموظفي المحكمة، كما يحتوي على إدارتين للدعاوى التجارية (الابتدائية والاستئناف)، وهناك مبانٍ تم تأمينها للمحكمة التجارية في كلٍ من جده والدمام وجارٍ العمل على تجهيزها بما يناسب الاحتياج.
إحصائية الدعاوى التجارية
بلغ إجمالي الدعاوى المقيدة في الدوائر التجارية الابتدائية بالمحاكم الإدارية بديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة للعام الماضي 1437ه عدد (13412) دعوى مقيدة، وبلغ إجمالي الدعاوى التجارية المحكوم فيها عدد (7276) دعوى محكوم فيها، بينما بلغ إجمالي الدعاوى المقيدة في الدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف الإدارية عدد (2543) دعوى مقيدة، وبلغ إجمالي الدعاوى التجارية المحكوم فيها عدد (2445) دعوى محكوم فيها.
وفي التفاصيل؛ ووفقاً للإحصائية التي حصلت عليها "الرياض" فقد جاءت المحكمة الإدارية بالرياض كأعلى المحاكم الإدارية تسجيلاً للدعاوى التجارية المقيدة بواقع (4467) دعوى مقيدة، تلتها المحكمة الإدارية بجدة بواقع (2659) دعوى مقيدة، ثم المحكمة الإدارية بالدمام بواقع (2509) دعوى مقيدة، فالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة بواقع (2358) دعوى مقيدة، تلتها المحكمة الإدارية بأبها بواقع (479) دعوى مقيدة، ثم المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة بواقع (356) دعوى مقيدة، فالمحكمة الإدارية ببريدة بواقع (206) دعوى مقيدة، تلتها المحكمة الإدارية بتبوك بواقع (170) دعوى مقيدة، ثم المحكمة الإدارية بسكاكا بواقع (95) دعوى مقيدة، فالمحكمة الإدارية بحائل بواقع (86) دعوى مقيدة، تلتها المحكمة الإدارية بالباحة بواقع (27) دعوى مقيدة.في حين جاءت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض كأعلى محاكم الاستئناف الإدارية تسجيلاً للدعاوى التجارية المقيدة بواقع (883) دعوى مقيدة، تلتها محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بواقع (751) دعوى مقيدة، ثم محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بواقع (711) دعوى مقيدة، فمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير بواقع (102) دعوى مقيدة، تلتها محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة بواقع (95) دعوى مقيدة.
د.الصقيه: أثر المحاكم المتخصصة كبير في استقرار المبادئ القضائية
د. أحمد الصقيه
أوضح المحامي د. أحمد الصقيه أن فكرة تخصيص محاكم ودوائر تجارية متخصصة هي امتداد لمسيرة التطوير في مرفق القضاء، حيث تؤدي إلى مزيد من التخصص في القضاء نوعياً ما يُسهم في توحيد الاجتهاد غالباً وهو الذي يسرع عملية تحقيق العدالة وإنهاء النزاعات, مؤكداً أن المحاكم المتخصصة لها أثر كبير في استقرار المبادئ القضائية وشيوعها بين أعضاء الجهاز القضائي الواحد وأيضاً في التأهيل والتدريب ابتداءً من اختيار رأس المال البشري الملائم واستمراراً في عملية التأهيل والتدريب المستمر ويمتد هذا حتى للمعاونين القضائيين وبيوت الخبرة المساندة لأعمال المحكمة وغيرها.
وقال د. الصقيه في حديثه ل»الرياض»: إن وجود المحاكم المتخصصة ومنها محاكم القضاء التجاري والدوائر التجارية ذو أثر كبير في كل ما سبق, موضحاً فيما يتعلق بتطبيق السلخ فإن الدقة الكبيرة مهمة جداً لحفظ حقوق الناس، مضيفاً أن التحري الشديد الذي اعتمدته الوثيقة مهمة للحماية الكاملة لحقوق المتقاضين والمستندات المضمنة في تلك القضايا وذلك لضمان إتمام انتقال القضاء التجاري في جميع درجاته وبكل قضاته ومعاونيه بصورة منتظمة ومرنة دون أي تأثير على القضايا المنظورة أو التي سيتم نظرها مستقبلاً.
د. أحمد العمري
د.العمري: «بطء» القضاء التجاري يتنافى مع طبيعة العمل الاستثماري
أكد المحامي د. أحمد العمري أن بدء المحاكم التجارية عملها سيكون مع مطلع العام الهجري المقبل وفق الترتيبات القضائية التي يتم تنفيذها حالياً، وعلى مراحل سيكون آخرها اكتمال إنشاء المحاكم التجارية ونقل الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى المحاكم التجارية، مبيناً أن ذلك يشمل نقل الكوادر القضائية والإدارية وملفات الدعاوى ومحاضر الجلسات وغيرها من متطلبات انطلاق عمل المحاكم التجارية التي ستختص بالفصل في المنازعات التجارية الأصلية والتبعية، عدا ما سيبقى ضمن اختصاص بعض اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وهي ثلاث لجان على وجه التحديد، التي تنظر بصفة مستقلة في المنازعات المصرفية ومنازعات التأمين ومنازعات الأوراق المالية.
وقال د. العمري في حديثه ل»الرياض» إن الدولة رعت مشروعاً ضخماً لتطوير القضاء، وهو مشروع يمثل نقطة تحول ومنعطفاً مهماً في تاريخنا القضائي مشمولاً بالإفادة من أرقى المعطيات والخبرات محلياً ودولياً، مؤكداً ولأن هذا المشروع الوطني الضخم وإعادة هيكلة السلطة القضائية بقضائها العام والإداري من أولويات الإصلاح الذي يتابعه خادم الحرمين، فإن بوادر هذا المشروع أصبحت من شؤون الرأي العام التي يحرص المجتمع على الاطلاع على مستجداتها وما يتم الإعلان عنه بين حين وآخر من أصحاب الاختصاص والصلاحية.
وأضاف إنه ولدعم سرعة وجودة الفصل في المنازعات التجارية وكعمل رديف للمحاكم التجارية، فإن التحكيم التجاري حقق قفزة في طبيعة المنازعات التي ينظرها ويفصل فيها؛ حيث تصدى للفصل في بعض المنازعات العقارية والهندسية التي يرغب أطرافها في الخضوع لآلية التحكيم من خلال المركز الذي يحقق للخصوم السرعة والسرية في الفصل في المنازعات واكتساب أحكامه الصفة النهائية وحسم النزاع، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي بعد عزوف شديد عن اللجوء إلى التحكيم, مضيفاً أنه كان لا بد من النظر الجاد إلى وضع التحكيم ومدى اتفاقه إيجاباً مع الوضع القانوني في منظمة التجارة العالمية، وعلى الأخص ما قد يعد قصوراً في الجانب التنظيمي لقضاء التحكيم، والأهم تلك الحلول البديلة التي يبحث عنها الراغبون في اللجوء إلى التحكيم.
وشدد على أن الأمل معقود على مركز التحكيم التجاري السعودي، مشيراً إلى أن القضاء التجاري يعاني كم القضايا التجارية ونوعها وبطئاً شديداً يتنافى مع طبيعة التجارة التي تقوم أساساً على السرعة والاستثمار الأمثل للمال والوقت والجهد؛ فضلاً عن عدم وضوح كافٍ للرؤية في بدء انتقال الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى جهة القضاء العادي، وتكوين المحاكم التجارية لتكون محاكم لها استقلال وذاتية متميزة من بين المحاكم، وكذلك بدء دوائر الاستئناف التجارية وفتح باب الترافع أمامها عملياً بدلاً من نظام التدقيق المعمول به حالياً، حيث لا يمكن اعتباره استئنافاً على أية حال, مبيناً أنه ولأهمية فعالية التحكيم وعدم تعرض قراراته للنقض إلا في أضيق نطاق متى مست العدالة بشكل واضح، فإن دوراً مأمولاً من وزارة العدل ينتظره التجار والشركات والمؤسسات التجارية.