ضاعفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم من معاناة إدارة نادي الاتحاد بالغرامة المالية بسبب شغب جماهيره ب225 ألف ريال على الرغم من أن لدى هذه الإدارة ما يكفيها وخزينتها خاوية ويبدو أنه كتب على جبين هذه الإدارة (ما أن تفيق من أزمة حتى تجد أخرى بانتظارها) ومن الممكن أن تتحمل الادارة أي أزمات إدارية يسهل علاجها لكن الوضع المالي يبدو صعبا ومؤثرا بشكل سلبي على فرق النادي بشكل عام والمشكلة أن لجنة الانضباط في حادثة شغب الجماهير أمام الهلال كأنها بقرارها كافأت المخطئ وجعلت من الإدارة أو النادي ضحية خصوصا وأن من رمى علب المياه الفارغة والاحذية ليسوا أعضاء مجلس الإدارة او لاعبي الفريق أو أي اشخاص يمتلكون صفة الرسمية بالانتماء للنادي فهم مجموعة جماهير من الممكن أن يندس بينهم من يبحث عن الاساءة وهؤلاء تمنت الإدارة لو أن الفريق لعب من دون جمهور ولا حدث ما حدث لاسيما وأن من احدث الشغب تسبب في توتير لاعبي الفريق وخروجهم عن أجواء المباراة بمعنى خسارة نتيجة المباراة، وزاد عليها خسارة مالية كبيرة تضاف للخسائر السابقة التي تسببت بها هذه الجماهير. لجنة الانضباط بحاجه إلى تغيير سريع للوائحها وانظمتها التي أصبحت هشة وضعيفة جدا تجاه الجاني الحقيقي وعليها الاقتداء بلوائح وانظمة الاتحاد الآسيوي التي تعاقب الجماهير بمنعها من الحضور كما فعلت من قبل مع جماهير الاتحاد نفسها، اما عقوبات الغرامة المالية فهي تضر بالنادي وتجعل الشغب يستمر فالمشجع الذي رمى علبه المياه او حذائه لن تطوله هذا الغرامة وسيعود لممارسة شغبه مع أول مباراة تحتاج ردة فعل سلبيه وسيئة على أمور حدثت وسط الملعب. اما تفاوت القرارات والتصدي لبعض التجاوزات، وتجاهل الأخرى فهذا أصبح طبع يمارسه اتحاد الكرة ولجانه منذ عشرات الأعوام، وما يحز بنفس أي رياضي سعودي غيور، هو "تطنيش" الكثير من التجاوزات وكأن أعين الحكم والمراقب واللجان والاتحاد لا تراه، لذلك تولد الاحتقان وتراكم وتحول إلى اشبه بكرة الثلج والسبب التفاوت والتناقض في تطبيق القانون نتيجة الخوف تارة والمجاملات تارة أخرى والتهاون تارة ثالثة ولا مبالاة تارة رابعة، ونفوذ بعض مسؤولي الأندية تارة خامسة وهنا تضطر اللجان لرفع شعار (تجاهل تطبيق العقوبات اسلم).