أتمنى ألا تصدق الأنباء التي تتحدث عن وجود محاولاتٍ ومساعٍ من قبل شخصيات اعتبارية أو شرفية لإيجاد حلٍ ودي في قضية اللاعب عوض خميس الذي وقع عقدًا رسميًا وموثقًا مع الهلال ثم عاد بعدها بأيام ليوقع عقدًا آخر مع النصر، وأرجو إن صحَّت هذه الأنباء ألَّا تنجح هذه المساعي، وأن تأخذ القضية مجراها القانوني والنظامي حتى آخر درجات التقاضي، كي يأخذ كل ذي حق حقه، وينال كل متجاوزٍ جزاءه الرادع، وحتى يتم وضع حدٍ للفوضى التي باتت تهدد بنسفٍ كاملٍ للمنظومة الاحترافية التي كانت تعرج فصارت مهددة بالشلل الكامل. الصلح ليس خيرًا على كل حال، وحل مثل هذه القضايا بالدمدمة وحب الخشوم وعلى طريقة (كل واحد يصلح سيارته) سيجعل هذه التجاوزات تتكرر، وبالتالي زيادة هشاشة الاحتراف، وتُضعف من هيبته أكثر، بعكس حسمها بالنظام والقانون وإعطاء صاحب الحق حقه، ومعاقبة المذنب والمتجاوز، وهو ما سيقوي هيبة الاحتراف ولوائحه وحدوده وخطوطه الحمراء، كما أنه سيزيد من وعي الوسط الرياضي ويرفع من ثقافة الجماهير، ويقطع دابر الفوضى التي زادت مساحتها في الفترة الأخيرة، من خلال قضايا أساءت لهيبة الرياضة السعودية ومتانة احترافها، كما في قضية خوزيه إلتون ومحمد العويس، ولن يكون آخرها قضية عوض إن انتهت على طريقة الصلح خير. لماذا وُضعت اللوائح والقوانين والعقود إن كان تجاوزها وكسرها ونقضها سيتم بدمٍ بارد ودون عقوباتٍ رادعة؟! ولماذا وُضعت غرف فض المنازعات ومراكز التحكيم إن كانت كل القضايا ستُحل على طريقة حب الخشوم؟! ولماذا وُضعت العقوبات إن كان المخالفون والمتجاوزون سيسلمون من العقاب والجزاء. فيما يتعلق بمصلحة الكرة السعودية وهيبة احترافها، ليس المهم أن ينتصر الفتح في قضية التون أو يكسب اللاعب والقادسية، وليس المهم أن ينتصر الشباب في قضية العويس أو يكسب اللاعب والأهلي، وليس المهم أن يحفظ الهلال حقه القانوني والمالي والأدبي في قضية عوض أو أن ينجح اللاعب والنصر بجلدهما بقدر ما تكمن الأهمية في أن تنتهي الفوضى، وأن تنتصر القوانين والأنظمة، وتُحفظ هيبة العقود واللوائح، لذلك يجب أن يحضر التقاضي، بل ويجب أن يحرص اتحاد القدم ومن خلفها هيئة الرياضة ورئيسها على أن يأخذ القانون مجراه في هذه القضايا تحديدًا، وعلى كل من طالب واشتكى أن يواصل إلى النهاية، وألَّا يفرط بحق الكيان مجاملةً لأحد، حتى يُفرض الانضباط، ويُقطع دابر الفوضى والتسيب و"الهياط".
