تقترب وزارة التجارة والاستثمار من آخر مراحل إعداد مشروع نظام الامتياز التجاري في المملكة، الذي يأتي ضمن إطار خطة الوزارة التشريعية الهادفة لتحسين البيئة التجارية والاستثمارية وتعزيز الاقتصاد السعودي بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. ويهدف مشروع نظام الامتياز التجاري إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، بوضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه، وفق أسس تقوم على مبدأ الشفافية والإفصاح والثقة، تساهم في تشجيع الشركات السعودية وغير السعودية، الصغيرة منها والمتوسطة، على تبني نموذج الامتياز التجاري، لانطوائه على مخاطر أقل من نماذج الأعمال التجارية الأخرى، كما يمنح النظام الوزارة صلاحية نشر مواد تثقيفية ووضع نماذج بنود استرشاديه لتضمينها في اتفاقيات الامتياز تنظيماً للعلاقة بين صاحب الامتياز المحتمل ومانحه. ولتوفير الحماية القانونية لأصحاب الامتياز، يلزم مشروع النظام مانحي الامتياز بالإفصاح الكامل عن أبرز الحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز التي يعرضونها على أصحاب الامتياز المحتملين بهدف حصولهم على معلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة. ويوجب مشروع النظام أن يتمتع مانح الامتياز بحد أدنى من الخبرة في تشغيل أعمال الامتياز كشرط لمنحه أي امتياز تجاري يخص تلك الأعمال في المملكة، كما يتعين على مانحي الامتياز الإفصاح التام عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز التي يعرضونها على أصحاب الامتياز المحتملين، من خلال قيد نموذج اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح الخاصين به لدى الوزارة، ويسري النظام المقترح على كل اتفاقية امتياز تطبق كلياً أو جزئياً داخل المملكة، وينطبق على أصحاب الامتياز ومانحيه فيها، ولا تسري تلك الأحكام على أعمال الامتياز التي تمارس خارج المملكة. ويشمل مشروع النظام كذلك العديد من البنود الهامة والتي تتعلق بتسوية النزاعات سواءً عبر المحاكم المختصة أو عبر الطرق الودية، كما يتطرق مشروع النظام لحالات تجديد الامتياز التجاري أو الغائه أو إنهائه، وكذلك الحقوق المترتبة على مانح الامتياز وصاحبه.
