أنقذوا البنية التحتيّة من عبث مقاولي الباطن..!

شوارعنا تحوّلت لحقول تجارب ل«حفريات التشويه».. والحل في «تقنيات الثقب الأفقي» أو «أنفاق الخدمات» أو الحفر تحت الأرصفة

ما زالت القطاعات الخدمية لدينا غير قادرة على إيجاد حلول لمشاكل الحفريات التي شوهت شوارعنا واستنزفت الميزانيات، هذا غير السوء الحاصل في التنفيذ من المقاولين بالرغم أن وزارة البلديات شددت على تطبيق الأنظمة والتعليمات، نملك حلولا كثيرة وبدائل عديدة تم تطبيقها في بعض التقاطعات مثل النفق الموحد في جامعة نورة ومركز الملك عبدالله المالي وأيضا في المدينة المنورة ومدن الجبيل وينبع وما زلنا نحلم بتعميم الفكرة على بقية مدن المملكة لنرتاح من سيناريو الحفر المتكرر طوال العام.
"الرياض" تناقش عبر هذا التحقيق تقييم حفريات مشاريع الخدمات وعمل المقاولين في تنفيذ المشاريع والآثار السلبية للحفريات والبدائل .
تلوث بصري وتدمير للبنية التحتية!
في البداية تحدث م.عطا الله الشمري – مدير إدارة المشروعات في القطاع الخاص –عن تقييمه لعمل المقاولين في تنفيذ مشروعات الخدمات، وقال: بكل شفافية، فإنه بسبب المشاكل التنظيمية لوزارة العمل يقوم الكثير من المقاولين المصنفين للأسف بإسناد أعمال تنفيذ الخدمات لمقاولين باطنيين غير مؤهلين ويكون دوره تنسيقياً ولذلك نجد الكثير من المشروعات تتعثر بسبب عدم قدرة المقاول الرئيسي بأعماله وعدم إمكانيات مقاول الباطن الالتزام بسبب ضعف إمكانياته أو قلة كوادره والذين اغلبهم يتعامل معهم باليومية، كما أن عملية تأهيل المقاولين وترسية المشروعات يجب أن تخضع لمعايير مدروسة ويتم تقييمها سنوياً ويتم ترسية المشروع للأكثر كفاءة وليس للأقل سعراً كما انه يجب تأهيل السعوديين من مهندسي ومراقبي الجهة المالكة أو المشرفة للمشروع وزيادة إعدادهم بما يتناسب مع عدد المشروعات وتدريبهم تدريباً جيداً مع صرف الحوافز المادية المناسبة لهم لتحفيزهم لأداء أعمالهم بشكل أفضل وأكثر جودة من الاعتماد على الاستشاريين المشرفين أو برامج الدعم الفني وأوفر ماديا من الاعتماد على الوافدين بشكل كامل .
الحجر والانترلوك بدل الأسفلت
وعن الآثار السلبية جراء الحفر المفتوح قال م.الشمري: الآثار كثيرة منها التلوث البصري وتدمير للبنية التحتية مثل الطرق والأرصفة أو إتلاف خدمات أخرى أثناء الحفر وكذلك ما تشكله من خطورة على سلامة البشر والسيارات، وقد تحدث انهيارات في الحفريات الكبيرة مما يكون خطرا على المباني وقد يتم إغلاق بعض الشوارع مما يؤدي إلى تعطيل مصالح المستثمرين في المحلات التجارية مما يسبب للبعض خسائر مادية كبيرة، وهناك عدة بدائل للحفر المفتوح مثل عمل أنفاق الخدمات وهذا معمول به في كثير من دول العالم ولا أعرف سبب عدم تنفيذه عندنا وخصوصا أنه منفذ في بعض المشروعات مثل جامعة الملك سعود بالرياض قبل أكثر من 35 عاماً وحاليا في المركز المالي، وجامعة الأميرة نورة، وقد عقدت الكثير من ورش العمل والمحاضرات توصي بذلك، كما اقترحت سابقا بأن يتم رصف الشوارع الداخلية للأحياء بالحجر أو البلاط مثل الانترلوك بديلاً عن الإسفلت لما له من فوائد مثل تخفيف السرعة داخل الأحياء السكنية وسهولة صيانته وبالإمكان إعادة استخدامه في حال تنفيذ الخدمات وأيضا يعتبر اقل تكلفه من الأسفلت.
تقنيات الثقب الأفقي
وعن بدائل الحفر المفتوح لتمديد الخدمات، قال م.خالد الهيج -وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير والمشروعات -: هناك عدة طرق وبدائل منها استخدام تقنيات الثقب الأفقي تحت سطح الأرض للشوارع المنفذة، واستخدام أنفاق الخدمات للمخططات والشوارع الجديدة على أن تتولى الجهات الخدمية مسؤولية تزويد المستفيدين بالخدمة فقط وتتولى أعمال تنفيذ مشروعات الخدمات من حفر وتمديد شركة أو شركات ذات تصنيف وتأهيل عال في مثل هذه المشروعات تحت مظلة وزارة الشؤون البلدية والقروية والاستفادة من التجارب العالمية في ذلك، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة بالمدن تشتمل على أنواع ومسارات الخدمات للاستفادة منها في التطوير والتخطيط المستقبلي.
الصيانة تحت الارصفة
وأشار د. خالد العامودي – أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود سابقا ومهتم بتنمية الموارد البشرية - إلى أن حفريات مشروعات الخدمات بصفة عامة تتبع خطة غير مدروسة من حيث كيفية ووقت التنفيذ مما يعطي الانطباع بأنها تعود بأثر سلبي على المواطن رغم الفائدة المستقبلية المرجوة منها، إذ إنها قد تكون في مواسم العودة للمدارس مما يشكل ازدحاما غير طبيعي وإغلاقا لبعض الشوارع وتضييقا على الناس في الوصول لوجهاتهم، كما أن بعضها يستلزم فترة زمنية طويلة وغير محددة للانتهاء من المشروع، وكثيرا ما تخضع عملية اختيار المقاول للمحسوبية والعلاقات الشخصية والمصلحة المتبادلة، وعند استلام المقاول تكون العمالة غير مؤهلة لإتمام المشروع بالدقة المطلوبة مما يجعل النتيجة النهائية للمشروع ليست بالمستوى المطلوب.
وأضاف: قد يتعرض الشارع المستهدف أو الحي لعملية حفر جديدة لإصلاح الأخطاء السابقة وهذا يكلف الدولة مبالغ كبيرة كما أنه يسبب إزعاجاً شديداً للناس، وأحيانا تحدث وفيات وحوادث بسبب سقوط الأشخاص أو تعثرهم في هذه الحفر والحوادث المرورية نتيجة المطبات والإصلاحات المتكررة لنفس المنطقة بطريقة غير مدروسة مما تسبب تلفيات في السيارات بسبب المطبات والحفر هذا غير تشويه الشكل العام للمنطقة المستهدفة من الحفر، مقترحاً أن يتم حصر منطقة الحفر لتكون تحت الأرصفة مما لا يعرض الشوارع للحفر بطريقة مزعجة فيتم تمديد قنوات للخدمات العامة تحت الأرصفة وبذلك تنحصر منطقة العمل والصيانة في حيز محدود.
هدر للمال
من جانبه قال م-عماد قاضي – مدير إدارة التنفيذ بالإدارة العامة للطرق بمنطقة مكة المكرمة-: عمل مقاول الخدمات عندنا من أسوأ المقاولين من حيث الالتزام بالمواصفات أو الوقت أو التحويلات المرورية للمحافظة على مستخدمي الطريق حيث نشاهد آثارا سلبية كثيرة منها على سبيل المثال أخطارها العديدة على السكان وتشويه المنظر العام للطرق وتدمير طبقات الرصف للطرق وذلك بسبب كثرة مرات الحفر والردم بطرق غير صحيحة على طبقات وبنسب دك تفوق (95%)، هذا غير الإهدار للمال العام بسبب كثرة الحفر للخدمات مرة للكهرباء وبعدها للمياه وبعدها للاتصالات وبعدها صرف صحي من دون تنسيق بينهم، ولا شك أن البدائل كثيرة كعمل خنادق خدمات وتكون عليها رسوم للاستخدام أو الثقب الافقي لتمديد الخدمات أو استخدام TBM، ولا بد من تفعيل قرارات المقام السامي بعدم قبول المخططات السكنية الجديدة وعدم البدء في إفراغ الأراضي إذا لم تكن الخدمات جميعها منفذة لكل أرض وأنها كافية للمستقبل وعدم تغيير شروط البناء بعد فترة مثل مخطط فلل يصبح عمائر، وأيضاً عدم قبول استلام الطرق من مقاول الخدمات إلا بعمل اختبارات للطبقات والمواد المستخدمة والتزامه بالمسار المعطى له، وعمل مركز تنسيق مشاريع بمعنى الكلمة ويكون لديه بنك معلومات متكامل عن الخدمات ومساراتها الحالية والمستقبلية ويتم الرجوع له من قبل مقاول الخدمات ويكون بنظام GIS ليكون شاملا ويكون مختصصا بتحديد الأعمال الممكنة في أي طريق والخدمة المسموح بتمديدها، وأيضا عمل مرجع ومواصفات تشمل جميع تمديد الخدمات ومن لا يلتزم به يلغى سجله التجاري من المقاولين، ولا بد أن يفرض على مقاول الخدمات مهندس متخصص في التنفيذ لديه خبرة كافية في مجالات الحفر والردم حسب المواصفات الفنية لوزارة النقل في الحفر والردم، وأخيرا استخدام المعدات الحديثة في أعمال الحفر.
وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع: أداء المقاولين ضعيف وآلية تأهيلهم غير واضحة!
شدد م.خالد الهيج -وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير والمشاريع- على أن أداء المقاولين للأسف ضعيف جدا وذلك لعدة أسباب منها وجود مجموعة مقاولين لدى كل جهة من الجهات الخدمية خاصة بها وعدم وضوح آلية تأهيل المقاولين لدى الجهات، وكذلك انشغال الجهات الخدمية بإيصال الخدمة فقط وعدم الاهتمام بإعادة الردم والسفلتة إلى الوضع السابق وفقاً للمواصفات، والأساليب المستخدمة في الحفر قديمة وتسبب الكثير من الهدر المالي والزمني، وبسبب عدم وجود خطط واضحة لدى الجهات لإيصال الخدمات نشاهد التأثير الكبير على البنية التحتية ولذلك لا بد من وجود قواعد بيانات لدى الجهات الخدمية توضح أماكن الخدمات للاستفادة منها في خطط التطوير والصيانة المبرمجة.
وحول الآثار السلبية جراء الحفر المفتوح، أشار إلى أن الحفر المفتوح يؤثر بشكل كبير على شبكة الطرق والبنية التحتية لها ولذلك يتسبب ببطء إيصال الخدمات للمستفيدين، هذا غير ما يسببه من الخطورة على مستخدمي الطرق من مشاة وأصحاب المركبات وذلك لضعف وسائل السلامة والحماية لها وأيضا التأثير الواضح على الحركة المرورية.
مدير إدارة المشاريع يطالب بتوحيد مسؤولية تراخيص الحفر وجدولة الأعمال
أوضح م.عطا الله الشمري – مدير إدارة المشاريع في القطاع الخاص – أن حفريات الخدمات في وضعها الحالي سيئة سواء من مرحلة ما قبل البدء بالعمل مثل تعدد الجهات التي تصدر تراخيص حفر الخدمات وعدم التنسيق بينها وأيضا عدم التنسيق بين الخدمات أو وجود المخططات حسب المنفذ أو أثناء العمل من غياب عوامل السلامة والجودة والمراقبة، ومن آثارها السلبية على الساكنين أو المستخدمين من إقفال الشوارع ومنع الوصول للمنازل أو المحلات التجارية مما كان له آثر في خسائر مادية لأصحابها عندما تتعثر أو تتأخر هذه المشاريع، وأيضا غياب معايير السلامة سبب بعض الحوادث المؤسفة أثناء وبعد التنفيذ من غياب معايير أو سوء تنفيذ مع غياب وإهمال في الرقابة وضعف في تأهيل الكوادر المشرفة. وأضاف: يجب أن تكون جهة واحدة مسؤولة عن تراخيص الحفر ويكون هناك جدولة للأعمال وإنزالها على برنامج « نظم المعلومات الجغرافية « بالإحداثيات الدقيقة حسب المنفذ وأن تكون متاحة للمقاولين استخدامها عند تصميم الخدمات مما يوفر في تكلفة المشروع عند نقل أو تغيير الخدمات وكذلك تلافي كسرها أو قطعها أثناء أعمال الحفر كما يجب أن تكون الأمانات أو البلديات هي المسؤولة عن إعادة السفلتة وذلك بتحصيل رسوم حيث أنها هي المنسق بين مقاولي الخدمات وقادرة على جدولة أعمال السفلتة بعد انتهاء أعمال تنفيذ الخدمات.
تخصيص أنفاق للخدمات يحمي الطرق من تجارب الحفر والتكسير
م. خالد الهيج
م. عطا الله الشمري
م. عماد قاضي
د. خالدالعامودي
أنفاق الخدمات بديل مطبق عالمياً
كثرة الحفريات تؤثر على مشروعات البنية التحتية وتزعج المواطنين