قال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سابقاً سليمان الحميد، إن رفع الاشتراكات في التقاعد والتأمينات سواء يواجه صعوبة كبيرة وذلك لأن دخل المواطنين الحالي لا يتحمل رفع قيمة الاشتراكات خصوصاً في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هناك حلولاً أخرى تحسن من الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية بالنسبة للتقاعد العسكري والمدني، ومن هذه الحلول التقاعد المبكر بفرض إجراءات أكثر صرامة على من يطالب بالتقاعد المبكر، وذلك بالخصم من الراتب التقاعدي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن دول العالم رفعت السن التقاعدي إلى مستويات مقاربة لعمر 67 عاماً، مطالباً بضم كل من التقاعد والتأمينات في جهة واحدة وتوحيد النظام لتخفيض التكاليف المالية والتقنية على كل منهما. وكشف الحميد، في تصريح خاص ل"الرياض"، أن الصناديق التقاعدية بالمملكة تواجه عجزاً اكتوارياً حالياً، مبيناً أن العجز الاكتوري يمكن من خلاله معالجة الخلل الذي يتوقعه الخبراء في الصناديق مستقبلاً، مشيراً إلى أنه لا يمكن ترك العجز يتراكم، حيث سيأتي الوقت الذي يصعب فيه سد الثغرة، إذ سيحتاج الوضع إلى مبالغ ضخمة جداً ربما تسبب عبئاً ثقيلاً على الدولة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الصناديق التقاعدية تحتاج مستقبلاً لدعم مادي كبير، سواء الصناديق العسكرية أو المدنية، مطالباً بإيجاد حلول اخرى لدعم هذه الصناديق. وقال الحميد: عندما كانت عضواً في مجلس الشورى تقدمت باقتراح لإيجاد نظام يتم بموجبه إنشاء صندوق احتياطي للتقاعد والتأمينات، وأن يسمى صندوق احتياطي الأنظمة التقاعدية في المملكة، مضيفاً أعددت نظاماً لإنشاء الصندوق وآلية الصرف وآلية الإدارة، وقد قُدّم لمجلس الشورى، وتمت دراسته من قبل اللجان المختصة في المجلس ووجد تأييداً نسبة لأهميته، ولا أعلم ماذا تم بشأن هذا المقترح بعد تركي لمجلس الشورى، مبيناً أن الفكرة تقوم على أساس تمويل أنظمة التقاعد والتأمينات بموجب الأنظمة القائمة الآن وعلى ضوء المصروفات الموجودة والمتوقعة وعلى ضوء الأحداث الحاصلة نجد أن أموال الصناديق لا تكفي لمواجهة الالتزامات التي عليها، لأن أنظمة التمويل في نظام التقاعد أو التأمينات ليست ممولة بالكامل، بمعنى أن المنافع والمصروفات على المدى الطويل أكثر من الاشتراكات وريع استثمارها على المدى الطويل. وقال الحميد، إن رفع معاشات التقاعد غير مجدي، إلا بإيجاد آلية معينة للتوازن بخصوص الرفع في المعاش التقاعدي، مبيناً أن رواتب أغلبية المتقاعدين بالمملكة تعتبر متدنية وهذه حقيقة لا غبار عليها، وأكد أن ميزة تبادل المنافع مخصصة لمن يكون في السن التقاعد المسموح به، وليس لمن يطالب بالتقاعد المبكر، لافتاً في الوقت نفسه أن لدى التأمينات خططاً مستقبلية لسنوات تصل لنحو ستين سنة لتجنب وقوع عجز مستقبلي، ومعالجته قبل وقوعه. سليمان الحميد