د. حسين أبو الحسن أكد د. حسين أبو الحسن نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز والمزايا الممنوحة للمتبرعين بقطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة للمتاحف أو شراء القطع والتبرع بها، سيسهم في المحافظة على التراث الوطني المتمثل في جزء كبير منه في القطع والمجموعات الأثرية التي لايزال كثير منها موجودا لدى المواطنين. وأبان أن هذا القرار يأتي ضمن مسار تعمل عليه الهيئة لتنظيم وتطوير قطاع الآثار في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، والذي يشمل مسارا مستقلا لاستعادة الآثار، ليضاف إلى الجهود والبرامج الأخرى في مجالات التنقيب الأثري الذي تعمل فيه الآن 32 بعثة محلية ودولية، وإنشاء منظومة المتاحف الجديدة والمطورة، ومعارض الآثار المتنقلة، ومشروعات الحماية والترميم والتأهيل، وغيرها من البرامج والمشروعات الأخرى في مجال الآثار، كما يأتي القرار تفعيلاً لمواد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436ه. وأوضح أن أهمية القرار تكمن في تحفيز المواطنين للمبادرة بتسليم ما لديهم من قطع أثرية لها ارتباط بالتراث الوطني للجهة الرسمية المسؤولة عنها وهي الهيئة، وتشجيع رجال الأعمال والمواطنين الغيورين على التراث الوطني الذين لديهم القدرة على دعم ومساندة ملاك هذه القطع لتسليمها للهيئة ولإبرازها في المتاحف الحكومية بشكل عام، مؤكدا أن هذا العمل هو واجب وطني لحماية آثار الوطن وإرثها التاريخي. وبين د. أبو الحسن أن الهيئة جاهزة بجميع فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة لاستقبال أي مبادرة من أي مواطن سواء بتسليم ما لديه من قطع تراث وطني أو دعم شراء قطع أثرية وطنية من خلال التوجه إلى أحد فروعها أو التواصل على الإيميل: [email protected] أو موقع الهيئة الإلكتروني www.scth.gov.sa، أو الاتصال المباشر على الهاتف 0118808601، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف الحصول على الدعم اللازم من القطاع الخاص لجمع بعض القطع التي توجد لدى المواطنين ثم تسجيلها في سجل الآثار الوطنية وعرضها في المتاحف الحكومية.