أكد نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور حسين أبوالحسن، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز والمزايا الممنوحة للمتبرعين بقطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة للمتاحف أو شراء القطع والتبرع بها للمتاحف، سيسهم في المحافظة على التراث الوطني المتمثل في جزء كبير منه في القطع والمجموعات الأثرية التي لا يزال كثير منها موجودا لدى المواطنين. وأوضح أبوالحسن في بيان صحفي أمس، أن هذا القرار يأتي ضمن مسار تعمل عليه الهيئة لتنظيم وتطوير قطاع الآثار في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، والذي يشمل مسارا مستقلا لاستعادة الآثار، ليضاف إلى الجهود والبرامج الأخرى في مجالات التنقيب الأثري الذي تعمل فيه الآن 32 بعثة محلية ودولية، وإنشاء منظومة المتاحف الجديدة والمطورة، ومعارض الآثار المتنقلة. وبين أبوالحسن أن الهيئة جاهزة بجميع فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة لاستقبال أي مبادرة من أي مواطن سواء بتسليم ما لديه من قطع تراث وطني أو دعم شراء قطع أثرية وطنية من خلال التوجه إلى أحد فروعها أو التواصل على الإيميل: [email protected] أو موقع الهيئة الإلكتروني www.scth.gov.sa، أو الاتصال المباشر على الهاتف 0118808601، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف الحصول على الدعم اللازم من القطاع الخاص لجمع بعض القطع التي توجد لدى المواطنين ثم تسجيلها في سجل الآثار الوطنية وعرضها في المتاحف الحكومية. وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته هذا الأسبوع على "الحوافز والمزايا الممنوحة للمتبرعين بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة تعرض في المتاحف".