دانت محكمة عسكرية إسرائيلية اليوم جندياً بتهمة القتل بعدما أجهز على فلسطيني جريح لم يكن يشكل أي خطر، في ختام محاكمة استمرت عدة اشهر. ويحاكم الجندي ايلور عزريا الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، منذ مايو 2016 أمام محكمة عسكرية بتهمة الاجهاز على الفلسطيني عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس في 24 مارس الماضي، بينما كان الأخير ممدداً على الأرض ومصاباً بجروح خطرة ولا يبدو أنه يشكل خطراً ظاهراً. ومن المتوقع أن يستغرق اتخاذ القضاة الثلاثة لقرار العقوبة على الجندي أسابيع عدة قبل صدورها. ويواجه الجندي عقوبة بالسجن قد تصل الى عشرين عاما. وكان الانقسام في ملف الجندي واضحاً بين هيئة الأركان التي تطرح نفسها الضامن للمثل العليا العسكرية ومارست ضغوطا لكي يخضع للمحاكمة، وبين جزء كبير من اليمين وشخصيات سياسية بارزة. وقالت وزيرة الثقافة المتطرفة ميري ريغيف أن "هذه المحاكمة لم تكن واجبة أصلاً"، مشيرة الى أنه كان ينبغي أن يخضع لتدابير انضباطية في وحدته. وكان افيغدور ليبرمان قبل تعيينه وزيرا للدفاع ابدى تأييده للجندي عبر حضوره اولى جلسات محاكمته. اما الآن، فانه يحمل إحدى الحقائب الوزارية الأكثر أهمية وعبر عن عدم تحبيذه الحكم، لكنه دعا الى احترامه و"ممارسة ضبط النفس". واتهمت "منظمة هيومن رايتس ووش" عدداً من كبار المسؤولين الإسرائيليين بتشجيع الجنود وعناصر شرطة الاحتلال على قتل الفلسطينيين الذين يشتبه في أنهم سيهاجمونهم، حتى إن لم يكونوا يشكلون أي تهديد، وذلك عبر رصدها لتصريحاتهم. وقالت ساري بشي، مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في الأراضي المحتلة: "لا يتعلق الأمر بالجنود الإسرائيليين المارقين، بل بكبار المسؤولين الإسرائيليين الذين يأمرون علناً قوات الأمن بإطلاق النار بقصد القتل. بغض النظر عن نتائج محاكمات الجنود الأفراد، على الحكومة الإسرائيلية إصدار أوامر واضحة بعدم استخدام القوة إلا وفقاً للقانون الدولي". وأوردت المنظمة تصريحاً إذاعياً لوزير الشرطة الإسرائيلي المتطرف غلعاد أردان، الذي قال في حديث إذاعي في أكتوبر الماضي: "هناك تعليمات واضحة للشرطة الإسرائيلية. حالما يشعر ضابط شرطة بخطر على نفسه أو على أي مواطن آخر، عليه إطلاق النار وفقا للتعليمات. هذا واضح". ومثله قال بتسلئيل سموتريخ، من حزب "البيت اليهودي"، وهو جزء من تحالف نتنياهو، في خطاب في فبراير الماضي في الكنيست إن: "المهاجم الذي يشرع في قتل يهودي لأنه يهودي، أياً كان عمره، لا يجب أن يبقى حياً. نقطة، انتهى!". وكرّر سموتريخ هذا التصريح في وسائل الاعلام الاجتماعية عدة مرات منذ ذلك الحين. كما رصدت المنظمة تصريحاً للنائب الليكودي نافاح بوكر في أبريل الماضي إن: "الإرهابي يجب أن يقتل، بكل بساطة". وقالت المنظمة أن تصريحات المسؤولين وغيرها الكثير دعمتها الكثير من "فتاوى" رجال الدين المتطرفين الذين يرون دوماً بوجوب قتل كل من يشتبه في عزمه طعن أو حتى إيذاء جندي إسرائيلي. الهوامش شرح الصورة : تظاهرة في الضفة الغربية للمطالبة بإنزال أشد العقوبات بحق الجندي المجرم (أ ف ب)
