الزراعة العضوية.. الغذاء الآمن

مع انطلاق رؤية 2030 بدأت مرحلة جديدة من العمل التنموي في كافة المجالات لتواكب تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- لرسم مستقبل وطن أكثر ازدهاراً من خلال توفير احتياجات المواطن ورفع كفاءة الخدمات لتلبي تطلعاته ورفاهيته. فقد حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير الموارد الغذائية ووضع جميع الخطط الإستراتيجية بهدف بناء مخزون إستراتيجي بمستويات آمنه وكافية للأجيال الحالية، وكذلك حفظ حقوق الأجيال القادمة منها من خلال تنمية مستدامة، ولتحقيق التنمية المستدامة بجميع أهدافها المجتمعية والبيئية والاقتصادية في المملكة، فقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماما خاصا بالغذاء الآمن من خلال إقرار مجلس الوزراء وموافقته على سياسية الزراعة العضوية في المملكة العام الماضي بتاريخ 2 شعبان 1437ه. حيث إنه لا يخفى على أحد تزايد الأضرار التي لحقت بالإنسان والبيئة جراء الاستعمال الكبير والعشوائي للمبيدات والأسمدة الكيماوية المصنعة في الإنتاج الزراعي الذي حقق إنتاجا كبيرا للعناصر الغذائية ولكن في الوقت نفسه احتوى على متبقيات المبيدات الخطيرة على صحة الإنسان وأدى الاستخدام الموسع لهذه الكيماويات الزراعية إلى تدهور البيئة والموارد الطبيعية. وبالتمَعن في أهداف مشروع سياسية الزراعة العضوية فإننا نجد أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة من خلال إنتاج الغذاء الآمن ذي الجودة العالية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، والمحافظة على مياه الري في الزراعات العضوية وترشيد استهلاكها وزيادة عدد المزارع العضوية لرفع مستوى الإنتاج العضوي. فبتالي جميع الأهداف سالفة الذكر تدور في فلك الحصول على غذاء آمن صحياً وإصحاح للنظام البيئي وبالتالي الاستدامة Sustainability على المدى الطويل بيئياً واجتماعياً واقتصادياً وصحياً انسامجاً مع رؤية 2030. ولتحقيق أهداف هذا المشروع الوطني الواعد فقد اشتملت سياسية الزراعة العضوية على مجموعة من التدابير اللازمة لدعم الزراعة العضوية من خلال التطوير المؤسسي، دعم البحث والإرشاد، الرقابة و الاشراف، دعم تكاليف الفحص والتوثيق والإنتاج والتسويق وأخيراً توفير المعلومات للمستهلك.
ولرغبة كل مواطن مخلص أن يساهم في هذه الجهود الوطنية لأجل تحقيق آمال وتطلعات الوطن وفعل ما بوسعه لتحقيق رؤية الخير والإصلاح، فإن للجامعات دوراً كبيراً في دعم هذا المشروع الوطني العملاق من خلال البحث العلمي والتركيز على دعم وتشجيع أبحاث المكافحة الحيوية للآفات Biological Control وبرامج إدارة الآفات المتكاملة (Integrated Pest Management IPM) وتحويلها إلى دراسات بيئية تطبيقية لإنتاج مبيدات آمنة وصديقة للبيئة باستخدام أعداء الآفات الحيوية لإعادة التوازن الطبيعي للبيئة وكذلك دعم وتشجيع أبحاث تسويق المنتجات العضوية. وأيضا يمكن للجامعات أن تلعب دوراً بارزاً لدعم مشروع الزراعة العضوية من خلال عمادات خدمة المجتمع والكراسي العلمية المختصة في توفير المعلومات للمستهلك من خلال إعداد برامج توعوية وورش عمل كل ذلك سوف يساهم في رفع وعي المجتمع بأهمية الزراعة العضوية. كما أن للقطاع الخاص دوراً مهماًَ في دعم وإنجاح هذا المشروع من خلال عمل شراكات مع الجامعات والمراكز البحثية المختصة بالزراعة العضوية وتحويل الأبحاث المنشورة إلى منتجات يمكن تطبيقها والاستفادة منها على أرض الواقع من خلال إنشاء مؤسسات وشركات تهتم بإنتاج الأعداء الحيوية للافات الزراعية وتسويقها بدلا عن المبيدات الكيماوية المصنعة والاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج الأسمدة العضوية كل ذلك سيساعد في إنتاج غذاء بجودة كبيرة وقيمة صحية عالية وأن غير ذلك سيجعل من الصعب تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة في المستقبل.