قال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بمصر أنه سيقوم بالتواصل مع الجانب السعودي عبر القنوات الرسمية المعنية للتعرف على أسباب وخلفيات قرار الحظر المؤقت لتصدير الفلفل إلى المملكة والأساس والمعايير التي تم الاعتماد عليها في اتخاذه. وأوضح المجلس فى بيان اليوم انه سيطالب الجانب السعودي موافاته ببيان حول الشحنات المخالفة والشركات المصدرة لها لعمل تتبع عكسي لهذه الشحنات للتعرف علي أي مواطن خلل واتخاذ أي إجراءات تصحيحيه مطلوبة. وشدّد على أن نظام للعقوبات مطبق على الشركات المصرية المصدرة في حالة رفض أي شحنة مصدرة يثبت مسئولية الشركة عن هذا الرفض حفاظا علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية والتي وصلت إلى أكثر من 3.7 مليون طن تصدر لأكثر من 140 دولة علي مستوى العالم. تجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد فرضت حظرا مؤقتا على استيراد الفلفل بجميع أنواعه من جمهورية مصر العربية بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات وسيسري القرار اعتبارات من 12 فبراير المقبل.